تواصلت في جهة سوسة الموسعة معاناة عمال وعاملات النسيج وهي معاناة بلغت بالمناسبة حدا لم يعد معه السكوت أمرا ممكنا خصوصا بعد ان توسعت دائرة التجاوزات وأصبحت تستهدف مباشرة مصدر عيش العمال المتمثل بالاساس في أجورهم إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي التف عليها أرباب المعامل والمصانع غير مكترثين لا بجلسات العمل الرسمية والصلحية التي عقدت للغرض ولا بتفقدية الشغل ومحاضر جلساتها التي ظلت حتى الآن حبرا على ورق الأمر الذي انجر عنه دخول عاملات وعمال هذا القطاع في نفق مظلم بعد ان فاض كيل معاناتهم واختاروا مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة مقرا دائما لهم لبحث مشاكلهم والتحسيس بها والتحذير من خطورة الأوضاع في قطاع النسيج في ظل الصمت المطبق للدوائر الاجتماعية الجهوية المسؤولة التي لم تحرك ساكنا حتى الآن وهو ما ولد ضغطا شديدا على المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الذي وجد نفسه وحيدا يصارع في سبيل الحفاظ على حقوق عمال هذا القطاع ومكتسباتهم وهذا ما عبر عنه الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حين استغرب من تمادي ضرب التشريعات الشغلية من قبل أصحاب المؤسسات في قطاع النسيج ومحاولتهم الالتفاف بكل الطرق على حقوق العمال منددا بهذه العقلية ومؤكدا عدم تخلي الاتحاد الجهوي للشغل عن أبناء هذا القطاع المناضل ودعم كل مطالبهم حتى تحقيقها فاتحا الباب أمام عديد الإجراءات التي قد يضطر إليها الطرف النقابي في حال تواصل الاستخفاف من الطرف الإداري بالمطالب الشرعية لعمال وعاملات القطاع. من جهتهم وبعد اجتماع ساخن تدارسوا فيه الوضع البائس في قطاع النسيج والملابس والأحذية بسوسة عبر أعضاء الفرع الجامعي للقطاع عن استيائهم الشديد من الوضعية المتردية التي عرفها القطاع وتعمد معظم أرباب العمل ضرب حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تطبيق الاتفاقية المشتركة للنسيج والملابس والأحذية وعدم الاكتراث بمجلة الشغل، كما أصدروا بيانا وقع عليه الاخ الناصر غنام الكاتب العام للفرع الجامعي للنسيج تضمن اخطر التجاوزات والمخالفات التي شهدها القطاع في الأشهر الأخيرة سنتوقف عنها تباعا: صندوق بلا مدخول!! في المسعدين تنتصب مؤسسة تحمل اسم تاكستا لا ندري صراحة كيف تم التغاضي عن التجاوزات المرتكبة فيها خصوصا وأنها تتجاوز العمال والعاملات إلى مكسب وطني مهم هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . نعم في هذه المؤسسة هناك تهربا مفضوحا من التصريح الكامل لدى الصندوق وهو ما يجعل مستقبل كل العاملين في تاكستا محفوفا بالمخاطر والتشرد عند الكبر بعد التقاعد ، إضافة إلى ذلك مازالت الإدارة في هذه المؤسسة تتعمد عدم الاعتراف بالتصنيف المهني خصوصا عند دفع الأجور وكذلك بمنحة الإنتاج وبدلة الشغل . ما حدث ونعتبره سابقة خطيرة في هذه المؤسسة هو تطاول الإدارة فيها على تفقدية الشغل في جلسة رسمية والاستهانة بها والتأكيد على عدم تطبيق القانون ؟ هذا الذي حدث في مؤسسة تاكستا نجد نموذجا حيا له في مؤسسات سار بأكودة وتاكسيماش بالقلعة الكبرى وأديتيف بأكودة وكافيرا تحايل جغرافي في مؤسسة رملة سبور المنتصبة بالقلعة الصغرى لم يجد صاحب المؤسسة من حل لمجابهة المطالب الشرعية والملحة للعمال والمتعلقة بالخصوص باحترام القانون والتطبيق الفوري للتصنيف المهني سوى الالتجاء إلى نقل المؤسسة إلى كندار آملا في تجنب ضغط العمال ومراهنا على تشتيتهم وضرب استقرارهم وكالعادة ما من متدخل وما من رقيب والعرف يفعل ما يريد!! من يوقف نزيف التجاوزات؟ جملة المؤسسات السابقة التي توقف عندها أعضاء الفرع الجامعي للنسيج تختزل نوعية التجاوزات التي تحدث تقريبا كل يوم وتربك قطاع النسيج بجهة سوسة ، ولهذا السبب أبدى الفرع الجامعي للنسيج استيائه واستغرابه الشديد من تراكم تلك التجاوزات التي جعلت عمال وعاملات القطاع يطلقون صيحة فزع عنوانها من يوقف نزيف هذه التجاوزات في إشارة إلى الدور السلبي لتفقدية الشغل بسوسة التي عجزت حتى الآن رغم مجهوداتها الحثيثة عن محاصرة هذه التجاوزات والقضاء عليها وحلحلة عديد الوضعيات الشائكة لعشرات العمال في القطاع. وفي هذا الإطار طالب أعضاء الفرع الجامعي بضرورة تفعيل أجهزة المراقبة خاصة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك حتى لا تطمس حقوق العمال وينتهي بها الحال في الأخير إلى بطون بعض الأعراف المستكرشين ولا يجني العمال في المقابل عند شيخوختهم إلا السراب ورحلة عذاب مع الشكاوى في الإدارات لتصحيح مسالة الجرايات!! أعضاء الفرع الجامعي أيضا وان لم ينكروا المجهودات التي تبذلها المصالح المختصة في تفقدية الشغل لمعالجة العديد من الهنات إلا أنهم طالبوا تفقديات الشغل بصفة عامة بالسهر الجدي على تطبيق القانون الفعلي وليس القانون الصوري وإلزام كل المؤسسات به والعمل على استنباط آليات جديدة تساعد على فرض القانون كما اعتبروا ان الوقت قد حان حتى تغير هذه التفقديات من استراتيجياتها الحالية القائمة على ملازمة المكاتب الإدارية ومتابعة مشاكل العمال عن بعد وضرورة الخروج إلى هؤلاء العمال وملامسة معاناتهم ورصدها مباشرة وفي الأخير الوقوف إلى جانبهم وإنصافهم بلا حسابات !! أعضاء الفرع الجامعي في نهاية اجتماعهم وبعد ان اثنوا كثيرا على دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لعمال وعاملات القطاع وتبنيه لكل مطالبهم وحثه الجهات المسؤولة على الإسراع بالتدخل، توجهوا بدعوة إلى السلط الجهوية والمحلية بالجهة حتى تضغط على بعض المؤسسات المارقة على القانون وردعها وذلك في سبيل تنقية المناخ الاجتماعي الذي ضربه الطرف الإداري بما فيه الكفاية وجعل عمال القطاع على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل النضالية والقانونية المعروفة. انفراج في حراسة المؤسسات الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر التفقدية العامة للشغل تحت إشراف المتفقد العام والتي حضرها من الطرف النقابي الاخوين محمد العجيمي ومحمد الحبيب بن عبد الجليل عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة عرفت انفراجا حقيقيا أنهى كابوس اعوان حراسة المؤسسات ومن أهم النقاط التي كانت موضع خلاف وتم الاتفاق بشأنها نجد: * تحديد عدد ساعات العمل ب 60 ساعة عمل في الاسبوع عوضا عن 72 ساعة والشروع في تطبيق ذلك انطلاقا من تاريخ 4 مارس 2010. * المفعول الرجعي للساعات الزائدة وفي هذه النقطة سيقع احتساب هذا المفعول بمعدل 12 ساعة في الاسبوع لكل عامل ويقع خلاص هذه الساعات من طرف المؤسسات التي يربطها عقد مع شركات اعوان الحراسة. وداعا للكاميرا التأمت جلسة صلحية بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بسوسة حضرها من الطرف النقابي الاخوين محمد العجيمي ومحمد الحبيب بن عبد الجليل الكاتبان العامان المساعدان للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وقد تم بعد التباحث والنقاش وتدارس عديد النقاط المتعلقة بمؤسسة سومترال الاتفاق على ما يلي : * إلغاء استخدام جهاز الكاميرا داخل مناطق العمل. * منحة الإنتاجية حيث طالب الطرف النقابي باعتماد ما كان معمولا به في السابق وإسناد هذه المنحة لكل عامل يثبت عدم تغيبه طيلة شهر كامل عن العامل. * الحق النقابي : التزام الإدارة باحترام هذا الحق. مستقبل الزيتونة بعد الجلسة الأولى التي عقدت بمقر تفقدية الشغل والمصالحة بسوسة والتي لم تفرز عن أي جديد يذكر، طالب الطرف النقابي ممثلا في الاخوين محمد العجيمي ومحمد الحبيب بن عبد الجليل بعقد جلسة عمل وذلك بمقر الولاية . ومن المنتظر ان تخصص هذه الجلسة للبحث في جملة نمن المسائل المهمة على رأسها وضعية شركة تعاضدية الزيتون ومستقبلها وكذلك منحة الإنتاج. إضراب في فيجي موتور متابعة للوضع الاجتماعي في مؤسسة فيجي موتور بالقلعة الكبرى بعد تردي المناخ الاجتماعي المتسبب فيه الطرف الإداري احتضنت دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة فعاليات الاجتماع العام لعمال المؤسسة. هذا الاجتماع الذي اشرف عليه الاخ فوزي بن صمعية الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المسؤول على القطاع وحضره الاخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن والالكترونيك وزملائه أعضاء الفرع وجمع من عمال فيجي موتور كان مناسبة للعمال وأعضاء النقابة الأساسية لفيجي موتور للتعبير عن بالغ قلقهم وشديد استيائهم لرفض الطرف الإداري في المؤسسة تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين رغم التنقيح الحاصل في الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية والذي يتعين بموجبه وحسب النشاط الصناعي الخاص بالمؤسسة تطبيق الاتفاقية المشتركة للمسابك والتعدين. ولكن وأمام التعنت والرفض الاداريين لهذا الأمر قرر العمال بالإجماع الدخول في إضراب شرعي بيوم واحد وذلك يوم 24 مارس 2010.
