تورس : هل من حدود لممارسة الادارة السلطة التقديرية؟

تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا هذه هي الولايات المعنية بالتقلبات الجوية القوية الليلة ! معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا.. عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة.. تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!" ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي! مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب.. صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..! وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران.. عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟ برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة.. يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق ! عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود.. بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟ إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟ مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل من حدود لممارسة الادارة السلطة التقديرية؟
بقلم: عز الدين مبارك

الشعب نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2010

تمارس الادارة خلال القيام بنشاطها واسداء الخدمات للجمهور السلطة بنوعيها التقديري والقانوني ضمن ضوابط تشريعية والعرف الجاري.
وكثيرا ما تتعارض سلطة الادارة التقديرية والتي هي نابعةمن ارادة اصحابها وتحمل في الغالب دلالات شخصية وتعبر عن موازين القوى والأهواء والمصالح، بحقوق الأفراد اذا اتسمت بالتعسف والتحيّز وغير الموضوعية.
فما هي إذن هذه السلطة التقديرية والتي تتمتع بها الادارة؟ وهل هي دون ضوابط وحدود؟ أم إنها مقيدة وتخضع للقانون والقضاء.
تعريف السلطة التقديرية:
يرى جمهور الباحثين في الشأن الاداري بأن مفهوم السلطة التقديرية هو فسح المجال للادارة والقائمين عليها للتصرف بحرية لإيجاد الحلول الممكنة في الزمن والمكان للمشاكل التي تحدث وذلك لممارسة نشاطها العادي دون معوقات وتقديم الخدمات المنوطة بعهدتها.
كما يرى الباحثون ان السلطة التقديرية جاءت كنتيجة طبيعية لغياب التشريع المحدد لطبيعة القرارات ومضمونها ووقائعها المختلفة والتي تقوم بها الادارة، فالادارة أصبحت بحكم هذا السكوت الضمني ماسكة بالامور التقديرية وكأنها حلت محل المشرّع في جوانب معيّنة.
والواضع انه من الصعوبة بمكان تحديد تصرفات الادارة بالتدقيق ووضعها في قوالب قانونية نظرا لتشعب نشاطاتها ولهذا تم ترك الحرية للادارة لتفعل ما تراه صالحا وفق مستجدات الامر والظروف والملابسات.
لكن هل للادارة مطلق الحرية في التقدير أم أن هناك ضوابط قانونية وعرفية لا تترك الامور على عواهنها وتراقب التعسف في أخذ القرار بالالغاء ومعاقبة ذوي النوايا السيئة؟
المبررات الموضوعية التي أوجدت السلطة التقديرية:
تعددت في الازمنة الحديثة نشاطات الادارة وتشعبت بحيث اصبح من غير الممكن للمشرع ان يتنبأ بما سيحدث بالتفصيل مستقبلا ولهذا الامر فهو عاجز عن تحديد كنه القرارات التي يمكن للادارة اتخاذها في واقعة معينة ولهذا الامر لم يتمكن الا من وضع اطار عام تتمتع الادارة من خلاله بالتصرف والتقدير بحريّة.
وما يستشف من خلال هذا التوجه هو ترك مجال واسع وغير محدد للادارة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي توضع امامها خلال القيام بنشاطاتها المختلفة والمتنوعة والتي تتسم في عصرنا الحاضر بالديناميكية والتعقيد.
وهذه المرونة في التقدير تسمح للادارة بتحقيق أهدافها دون عراقيل لتلبية حاجيات المجتمع المتزايدة والتأقلم مع التغييرات التي تواجهها في طريقها.
فالادارة تواجه غياب القوانين المحددة لسير نشاطها التفصيلي اليومي باتباع السلطة التقديرية.
وهكذا نجد ان السلطة التقديرية للادارة هي تشريع من نوع خاص يستمدّ مشروعيته من الاشخاص والمسؤولين الاداريين دون الرجوع الى السلطة التشريعية صاحبة الحق في سن القوانين ومراقبتها.
ولهذا الامر تعتبر السلطة التقديرية للادارة ذات اهمية كبيرة في الشأن العام لأنها تمس بمصالح الافراد وحقوقهم مثلها مثل القوانين العامة.
وكثيرة هي القرارات المجحفة التي تصدر عن الادارة بصفة تقديرية تجانب الصواب والموضوعية وتتعسف على الحقوق.
وكثيرة هي الادارات التي تتمسك بهذه السلطة ولا تقبل بقرارات القضاء الملزمة ولا تعترف بأخطائها ولا تتراجع في ما أصدرت من لوائح.
فالتقدير الاداري له ضوابط أخلاقية وموضوعية وعرفية حتى وان لم يتضمن ذلك قانونا صريحا.
الرقابة على سلطة الادارة التقديرية:
ان سكوت المشرع عن وضع ضوابط تحديدية مقننة السلطة التقديرية للادارة هو ميزة منحها للفعل الاداري لكي يقوم بالعمل المنوط بعهدته بعيدا عن القوالب الجامدة ويترك له الحرية في اتخاذ القرار المناسب، لكن اتخاذ اي قرار يمس بحقوق الافراد وغيرهم يخضع وجوبيا لمبدأ التحري والمصداقية والعدالة والنزاهة والموضوعية تحت مظلة القوانين العامة والدستور بعيدا عن التعسف والتشفي والأهواء الشخصية.
وبحكم ان القرارات الادارية التقديرية هي قرارات لا تخضع لإجراءات ثابتة وتحقيقات ومعاينات مثل ما يقوم به القضاء وبالتالي يشوبها في غالب الاحيان التحيز وعدم المصداقية لقصور في طرق التثبت والمواجهة بين الخصوم والدفاع والتحقيق النزيه. فالادارة إزاء موظيفها في حالات العقاب والتأديب مثلا هي الخصم والحكم في نفس الوقت.
فحتى أطراف الدفاع المتمثلة في زملاء العون المتهم التابعين للجنة المتناصفة لا يقدرون على الدفاع الجدّي ويخضعون في الغالب للضغوطات من رؤسائهم في العمل. وفي النهاية يبقى رأيهم في حدود الاستشارة ولا يعتدّ به كما ان القرارات التي هي من تقدير صاحب المؤسسة وسلطاته الواسعة في هذا الشأن لا يمكن استئنافها والطعن فيها.
ويصل الامر الى الطرد نتيجة أخطاء التقدير وعدم التحري والتحقيق النزيه واتباع مبدأ الملاءمة بين الفعل والخطأ ونوع العقاب وشدّته.
وأغلب القرارات الادارية المتعلقة بالطرد اتسمت بالتعسف الشديد وجانبت الصواب والموضوعية والدليل على ذلك احكام القضاء التي انصفت العديد من الموظفين لعدم التناسبية بين الخطأ والعقاب.
والغريب ان بعض الادارات تتخفّى وتركن الى السلطة التقديرية وتتمسك عن الرد عن العرائض والتظلمات ولا تطبّق احكام القضاء وكثيرة هي القرارات القضائية التي بقيت دون تنفيذ وهي بالتالي تخالف مبدأ العدالة ولا تحترم القانون الذي هو سلطان على الجميع.
فإذا كانت الادارة حرّة فيما تقدره من قرارات، فالواجب عليها أن لا تتعسف في ذلك وتتقيد بقرارات القضاء وتستمد اساس مشروعية ذلك من الاطار العام للقانون والدستور والحكمة والانصاف.
وكما قال احد المفكرين عن الادارة »فهي ملزمة بما هو حق ولكنها حرة فيما هو صالح« وهي بالتالي ملزمة بأن تتحرى في كل ما تصدره من قرارات تقديرية بكل موضوعية وشفافية وتبتعد عن البواعث الشخصية والمنفعية الضيقة وردّات الفعل.
وإذا حادت عن هذه المبادئ فهي تعتبر حسب جل الباحثين قد حادت عن التزاماتها لتدخل تحت مظلة التعسف في استعمال الحقوق الادارية.
ولتعويض الفراغ الموجود حاليا على مستوى مجالس التأديب وعدم إتاحة الفرصة للمتظلم في استئناف الحكم زيادة على ان للادارة سلطة قاهرة وضاغطة وتحكمية على المجلس بحكم ان جميع الاعوان غير مستقلين وارادتهم مرتبطة بإرادة السلطة التقديرية، ويكاد يكون الامر بيد صاحب المؤسسة جملة وتفصيلا، ولا يعد المجلس الا أمرا شكليا واصباغا للواقع بمبدأ الشرعية رغم عدم المكافأة والندية بين الادارة وسلطتها الواسعة والعون الذي لا حول ولا قوة له، يقترح إعادة النظر في القرارات بطلب من المتضرر بتكوين مجلس مستقل من خارج الادارة وشعبي، الحضور فيه بالاختيار العشوائي من بين المتقاعدين من الادارة وشخصيات مستقلة مثلا.
وهكذا نصبغ على القرارات الادارية النزاهة اللازمة ونحد من النزوع نحو التعسف بدواعي شخصية وذاتية ومصلحية الاهواء ونبعد عن ادارتنا الشبهات والشائعات.
فالقرار الاداري بشقيه المحدد والتقديري يمسّ بحقوق الغير ولابد من سن الضمانات اللازمة والضرورية للحد من الغلو والنوازع الشخصية وذلك بإيجاد ضوابط قانونية تسمح للمتضرر بالتظلم والتعويض ان لزم الامر.
كما انه لابد من تفعيل دور الرقابة الادارية الذاتية واعطائها المكانة اللازمة والمشاركة في أخذ القرار حتى لا تنفرد الادارة بهذا الشأن وتحلل من كل التزام ولو على المستوى المعنوي وذلك بإعطاء دور أكبر للجنة المتناصفة واصباغ رأيها صبغة الالزام والقرار، والتخلي عن الصفة الاستشارية باستعمال مبدأ التصويت على القرارات.
فالادارة هي تلاقي المصالح المتنافرة، وكل شخص مهما كان متجردا يبقى عرضة للضغوط الداخلية والخارجية والاخطاء التقديرية ولابد من حمايته قبل حماية الآخرين.
كما انه من الضروري تمتيع المتظلم للقرار الاداري التقديري من امكانية الطعن لجهة محايدة ومستقلة داخل الادارة نفسها قبل اللجوء للقضاء الذي ليس متاحا لكل الناس بما يكلّفه من أتعاب وجهد وانتظار.
ويبقى القضاء هو الرقابة الأخيرة لسلطة الادارة والضامن لحماية الافراد من غلو السلطة التقديرية وتجاوزاتها.
ورغم ان السلطة التقديرية للادارة ضرورة من ضروريات الحياة المعاصرة والتي تمكّن الادارة من المرونة اللازمة لمواجهة التحديات وأخذ القرارات في المكان والزمان المناسبين فإن الكثير من القرارات جانبت الصواب وصبغت بالتعسفية في حق المواطنين والمتعاملين مع الشأن الاداري والدليل على ذلك أحكام القضاء الاداري والمدني.
ويرجع سوء التقدير للانفراد بالرأي وتهميش اللجان الاستشارية، رغم محدودية تأثيرها في القرار النهائي والذي يبقى من مشمولات صاحب السلطة التقديرية.
وبات بالتالي من مصلحة الجميع الدفع بضمانات جديدة تمكن الادارة من آليات صنع القرار بلا تحيّز ودون شطط وتعسف كالرفع من مستوى تدخل اللجان المناصفة الاستشارية الى حدود المساهمة في أخذ القرار واضافة درجات من الطعن الاداري الى سلط مستقلة عن الادارة متاحة للمتظلمين والمتضررين من القرارات التقديرية الادارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.