تورس : وساطة وتوصية

مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل.. اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟ عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026 أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وساطة وتوصية
الى عمادة المحامين:

أحمد البزازي نشر في الشعب يوم 03 - 04 - 2010

أنا أحمد البزازي كنت قد نشرت مقالا سنة 2004 طالبت فيه بفتح تحقيق في صفقات مشبوهة بالمؤسسة التي كنت أشتغل بها انذاك فتم طردي من العمل، اثر ذلك توجهت الى محامي رابطي وعرف بمناصرته للطبقة الشغيلة (الأستاذ محمد الصالح التومي) وأنبته في القضية الشغليّة فقضت فيها المحكمة لفائدتي باعتباري مطرودا طردا تعسفيا وحكمت لفائدتي بغرامة مالية تقدر بحوالي 26 ألف دينار.
استأنفت الشركة ذاك الحكم فأقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ثم عقبت الشركة ذاك الحكم فعادت القضية بعد التعقيب الى طور استئنافي جديد حيث قضت فيها المحكمة لفائدتي باقرار الحكم الابتدائي ثم عقبت الشركة ذاك الحكم مرة أخرى وجاء قرار محكمة التعقيب لفائدتي، وبذاك اختتمت هذه القضية ذات الخمسة أطوار بعد القيام بسحب المال المؤمن بالخزينة العامة اقتطع المحامي أجرته وحددها انذاك بألف ومائتي دينار عن كل طور، اي ما مجموعه ستة الاف دينار. وقد تبين لي فيما بعد ان محام آخر لم يأخذ من منوبه في قضية شغلية سوى ثمانمائة دينار، أي خمسمائة دينار في الطور الابتدائي وثلاثمائة دينار في طور الاستئناف. وكانت المحكمة قد حكمت في طورها الابتدائي بغرامة مالية لفائدة المطرود تعسفيا بحوالي 21 ألف دينار وأيدت محكمة الاستئناف ذاك الحكم.
هنا يطرح سؤال، أيّ مقاييس تعتمد لتحديد أجرة المحامي؟ فما أبعد أجرة هذا عن أجرة ذاك.
فإن نتجول في سوق المنصف باي حيث البضاعة المعروضة، لا نعرف مصدرها ولا نعرف كيف دخلت الى تونس، لكن الأسعار متقاربة جدا، أما بالنسبة للمحامين فالأمر مدهش.
قيل أن لا أجرة محددة للمحامين مهنة حرة وكل يحدد أجرته لوحده. وهنا تطرح الاسئلة التالية:
هل من الصعب على رجال القانون سن تعريفة موحدة فيما بينهم تؤسس الثقة بينهم وبين بقية المواطنين؟
ترى لفائدة من البقاء على هذه الحالة دون تعريفة موحدة؟
وما عساه يكون حكم عامة الناس على المحامين في شأن أجورهم؟
أعود الى قضيتي وأذكر أن الأحكام الصادرة لفائدتي تنصّ على تحميل الشركة التي أطردتني من العمل المصاريف القانونية التي أنفقتها أنا في هذه القضية وبالتالي من المنتظر أن أتوجه في الأسابيع القادمة الى المحكمة للمطالبة بهذه المصاريف واستصدار حكم في هذا الشأن.
أما وأن هناك اختلاف في الأجور بين المحامين وبالتالي يطرح السؤال التالي:
هل ستحكم المحكمة لفائدتي بكل ما دفعته للمحامي كأجرة للمحاماة أي 6 آلاف دينار؟
في تقديري، لابد ان تكون عند القضاء مقاييس تعتمد لتحديد أجرة المحاماة وإلا لما استطاعت تحديد أي أجرة.
وافتراضا أن حريفا امتنع عن دفع أجرة محاميه فإن هذا المحامي سيرفع قضية ضد منوبه مطالبا إياه بدفع ما عليه كأجرة للمحامي. وفي تقديري ان هذا الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة هو حكم يراعي نسبيا مطالب المحامي صاحب الدعوى ضد حريفه. وسيعتمد القضاء في ذلك مقاييس هو أدرى بها مني. وبالتالي لن يأخذ المحامي من منوبه اكثر مما قضت به المحكمة.
أعود الى قضيتي، قلت أنه من المنتظر أن أتوجه في الأسابيع القليلة القادمة لرفع دعوى ضد الشركة مطالبا باسترجاع المصاريف القانونية التي أنفقتها في قضيتي مع الشركة، لكن قد تحكم المحكمة باسترجاع أجرة محاماة أقل بكثير مما دفعته للمحامي، عندها سأعود وأطالب المحامي بما أخذه زائدا عما أقرته المحكمة في قضية استرجاع المصاريف، وذلك باعتبار ان الأجرة التي حددها بنفسه غير عادلة، وبالتالي ليس من حقه الاحتفاظ بها لنفسه. إذ لا تتطابق مع الحكم الصادر عن المحكمة. في اطار التحضير لرفع هذه الدعوى ضد الشركة لابد لي من فواتير عدول التنفيذ الذين قاموا بإجراءات قانونية مع الشركة ثم فاتورة المحامي.
باتصالي بالمحامي طالبا فاتورة المحاماة، مدني بنص طلب مني إمضاءه بالبلدية، فرفضت إمضاءه ذلك ان هذا النص ينص على اتفاق تام بيني وبين المحامي في خصوص أجرته وهذا غير صحيح. ثانيا، ينص على إبراء ذمة مكتب المحاماة إبراءا تاما ونهائيا، وهذا لا يمكن أن يكون الا اذا أقرت المحكمة بتلك الأجرة أي 6 آلاف دينار. ولذا فإني أدعو عمادة المحامين للاتصال بهذا المحامي وتخييره بين حلين.
الحل الأول: مدّي بفاتورة أجرته كما حددها لكن دون شروط فأقدمها للمحكمة ضمن المستندات الأخرى وأستصدر حكما في استرجاع المصاريف القانونية. فإن قضت المحكمة باسترجاع ال 6 آلاف دينار كأجرة للمحاماة، فقد انتهى الخلاف بيني وبين هذا المحامي. أما إذا قضت المحكمة باسترجاع مبلغ أقل من ستة آلاف دينار، فعلى المحامي ارجاع ما زاد عن ذلك، وإن رفض أرفع قضية في استرجاع ذلك من المحامي.
الحل الثاني: تعتبر ال 6 آلاف دينار التي اقتطعها المحامي مؤمنة عنده الى حين صدور حكم في قضية يرفعها هو ضدي يطالبني فيها بتسديد أجرته ويطلب من المحكمة ما يشاء كأجرة ولو كان أكثر من ستة آلاف دينار فلن أعترض على ذلك ولن أستأنف الحكم بل له الحق في الاستئناف أو التعقيب إن رغب في ذلك فإن ما ستقضي به المحكمة في هذا الشأن سأعتمده باعتباره صادرا عن المحكمة، وأطلب فيما بعد الشركة بتسديده لي كاملا مع مصاريف عدول التنفيذ.
أدعو العمادة الى طرح السؤال التالي على هذا المحامي: كم تقريرا قدم في الطور الاستئنافي الأول اي بعد الطور الابتدائي؟
سيجيب أنه لم يقدم أي تقرير وكان ذلك بطلب منّي، ذلك أني قلت له حينها أن الشركة هي التي استأنفت الحكم وبالتالي فلتتصارع مع القضاء الذي أصدر حكما ضدها، أما نحن فنقف موقف المشاهدين ونكتفي بعبارة »نتمسّك«، وبالتالي كان بإمكاني الاستغناء عن إنابته لكن أخلاقي رفضت أن أقيسه بالدينار. لكن أجرته المجحفة هي التي دفعتني الى تصويب الأمور. هذا بالاضافة الى ما قاله لي قبل أن يمدني بالتقرير الذي قدمته في الجلسة الصلحية. ذلك انه عند تلاوته لهذا التقرير توقف عن التلاوة بعد ان ذكر »أجرة المحاماة ألف ومائتي دينار« وقال لي لا تهتم بذلك فالأجرة ليست هكذا بل نحن نكتب فقط، وها أني أفاجأ في الختام بالحقيقة المتناقضة مع الأقوال. لكن ربما كانت طريقة تصرفه هذا تعبيرا مثاليا عن مناصرة الطبقة الشغيلة، من يدري؟
ختاما، أوكل لعمادة المحامين الاتصال بهذا المحامي والعمل على تخييره في أحد الحلين المذكورين كما أدعوها الى العمل لإيجاد تعريفة موحدة بين المحامين تؤسس لبناء ثقة بين هذه الشريحة وبقية أفراد الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.