بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وساطة وتوصية
الى عمادة المحامين:
أحمد البزازي نشر في الشعب يوم 03 - 04 - 2010

أنا أحمد البزازي كنت قد نشرت مقالا سنة 2004 طالبت فيه بفتح تحقيق في صفقات مشبوهة بالمؤسسة التي كنت أشتغل بها انذاك فتم طردي من العمل، اثر ذلك توجهت الى محامي رابطي وعرف بمناصرته للطبقة الشغيلة (الأستاذ محمد الصالح التومي) وأنبته في القضية الشغليّة فقضت فيها المحكمة لفائدتي باعتباري مطرودا طردا تعسفيا وحكمت لفائدتي بغرامة مالية تقدر بحوالي 26 ألف دينار.
استأنفت الشركة ذاك الحكم فأقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ثم عقبت الشركة ذاك الحكم فعادت القضية بعد التعقيب الى طور استئنافي جديد حيث قضت فيها المحكمة لفائدتي باقرار الحكم الابتدائي ثم عقبت الشركة ذاك الحكم مرة أخرى وجاء قرار محكمة التعقيب لفائدتي، وبذاك اختتمت هذه القضية ذات الخمسة أطوار بعد القيام بسحب المال المؤمن بالخزينة العامة اقتطع المحامي أجرته وحددها انذاك بألف ومائتي دينار عن كل طور، اي ما مجموعه ستة الاف دينار. وقد تبين لي فيما بعد ان محام آخر لم يأخذ من منوبه في قضية شغلية سوى ثمانمائة دينار، أي خمسمائة دينار في الطور الابتدائي وثلاثمائة دينار في طور الاستئناف. وكانت المحكمة قد حكمت في طورها الابتدائي بغرامة مالية لفائدة المطرود تعسفيا بحوالي 21 ألف دينار وأيدت محكمة الاستئناف ذاك الحكم.
هنا يطرح سؤال، أيّ مقاييس تعتمد لتحديد أجرة المحامي؟ فما أبعد أجرة هذا عن أجرة ذاك.
فإن نتجول في سوق المنصف باي حيث البضاعة المعروضة، لا نعرف مصدرها ولا نعرف كيف دخلت الى تونس، لكن الأسعار متقاربة جدا، أما بالنسبة للمحامين فالأمر مدهش.
قيل أن لا أجرة محددة للمحامين مهنة حرة وكل يحدد أجرته لوحده. وهنا تطرح الاسئلة التالية:
هل من الصعب على رجال القانون سن تعريفة موحدة فيما بينهم تؤسس الثقة بينهم وبين بقية المواطنين؟
ترى لفائدة من البقاء على هذه الحالة دون تعريفة موحدة؟
وما عساه يكون حكم عامة الناس على المحامين في شأن أجورهم؟
أعود الى قضيتي وأذكر أن الأحكام الصادرة لفائدتي تنصّ على تحميل الشركة التي أطردتني من العمل المصاريف القانونية التي أنفقتها أنا في هذه القضية وبالتالي من المنتظر أن أتوجه في الأسابيع القادمة الى المحكمة للمطالبة بهذه المصاريف واستصدار حكم في هذا الشأن.
أما وأن هناك اختلاف في الأجور بين المحامين وبالتالي يطرح السؤال التالي:
هل ستحكم المحكمة لفائدتي بكل ما دفعته للمحامي كأجرة للمحاماة أي 6 آلاف دينار؟
في تقديري، لابد ان تكون عند القضاء مقاييس تعتمد لتحديد أجرة المحاماة وإلا لما استطاعت تحديد أي أجرة.
وافتراضا أن حريفا امتنع عن دفع أجرة محاميه فإن هذا المحامي سيرفع قضية ضد منوبه مطالبا إياه بدفع ما عليه كأجرة للمحامي. وفي تقديري ان هذا الحكم الذي سيصدر في هذه الحالة هو حكم يراعي نسبيا مطالب المحامي صاحب الدعوى ضد حريفه. وسيعتمد القضاء في ذلك مقاييس هو أدرى بها مني. وبالتالي لن يأخذ المحامي من منوبه اكثر مما قضت به المحكمة.
أعود الى قضيتي، قلت أنه من المنتظر أن أتوجه في الأسابيع القليلة القادمة لرفع دعوى ضد الشركة مطالبا باسترجاع المصاريف القانونية التي أنفقتها في قضيتي مع الشركة، لكن قد تحكم المحكمة باسترجاع أجرة محاماة أقل بكثير مما دفعته للمحامي، عندها سأعود وأطالب المحامي بما أخذه زائدا عما أقرته المحكمة في قضية استرجاع المصاريف، وذلك باعتبار ان الأجرة التي حددها بنفسه غير عادلة، وبالتالي ليس من حقه الاحتفاظ بها لنفسه. إذ لا تتطابق مع الحكم الصادر عن المحكمة. في اطار التحضير لرفع هذه الدعوى ضد الشركة لابد لي من فواتير عدول التنفيذ الذين قاموا بإجراءات قانونية مع الشركة ثم فاتورة المحامي.
باتصالي بالمحامي طالبا فاتورة المحاماة، مدني بنص طلب مني إمضاءه بالبلدية، فرفضت إمضاءه ذلك ان هذا النص ينص على اتفاق تام بيني وبين المحامي في خصوص أجرته وهذا غير صحيح. ثانيا، ينص على إبراء ذمة مكتب المحاماة إبراءا تاما ونهائيا، وهذا لا يمكن أن يكون الا اذا أقرت المحكمة بتلك الأجرة أي 6 آلاف دينار. ولذا فإني أدعو عمادة المحامين للاتصال بهذا المحامي وتخييره بين حلين.
الحل الأول: مدّي بفاتورة أجرته كما حددها لكن دون شروط فأقدمها للمحكمة ضمن المستندات الأخرى وأستصدر حكما في استرجاع المصاريف القانونية. فإن قضت المحكمة باسترجاع ال 6 آلاف دينار كأجرة للمحاماة، فقد انتهى الخلاف بيني وبين هذا المحامي. أما إذا قضت المحكمة باسترجاع مبلغ أقل من ستة آلاف دينار، فعلى المحامي ارجاع ما زاد عن ذلك، وإن رفض أرفع قضية في استرجاع ذلك من المحامي.
الحل الثاني: تعتبر ال 6 آلاف دينار التي اقتطعها المحامي مؤمنة عنده الى حين صدور حكم في قضية يرفعها هو ضدي يطالبني فيها بتسديد أجرته ويطلب من المحكمة ما يشاء كأجرة ولو كان أكثر من ستة آلاف دينار فلن أعترض على ذلك ولن أستأنف الحكم بل له الحق في الاستئناف أو التعقيب إن رغب في ذلك فإن ما ستقضي به المحكمة في هذا الشأن سأعتمده باعتباره صادرا عن المحكمة، وأطلب فيما بعد الشركة بتسديده لي كاملا مع مصاريف عدول التنفيذ.
أدعو العمادة الى طرح السؤال التالي على هذا المحامي: كم تقريرا قدم في الطور الاستئنافي الأول اي بعد الطور الابتدائي؟
سيجيب أنه لم يقدم أي تقرير وكان ذلك بطلب منّي، ذلك أني قلت له حينها أن الشركة هي التي استأنفت الحكم وبالتالي فلتتصارع مع القضاء الذي أصدر حكما ضدها، أما نحن فنقف موقف المشاهدين ونكتفي بعبارة »نتمسّك«، وبالتالي كان بإمكاني الاستغناء عن إنابته لكن أخلاقي رفضت أن أقيسه بالدينار. لكن أجرته المجحفة هي التي دفعتني الى تصويب الأمور. هذا بالاضافة الى ما قاله لي قبل أن يمدني بالتقرير الذي قدمته في الجلسة الصلحية. ذلك انه عند تلاوته لهذا التقرير توقف عن التلاوة بعد ان ذكر »أجرة المحاماة ألف ومائتي دينار« وقال لي لا تهتم بذلك فالأجرة ليست هكذا بل نحن نكتب فقط، وها أني أفاجأ في الختام بالحقيقة المتناقضة مع الأقوال. لكن ربما كانت طريقة تصرفه هذا تعبيرا مثاليا عن مناصرة الطبقة الشغيلة، من يدري؟
ختاما، أوكل لعمادة المحامين الاتصال بهذا المحامي والعمل على تخييره في أحد الحلين المذكورين كما أدعوها الى العمل لإيجاد تعريفة موحدة بين المحامين تؤسس لبناء ثقة بين هذه الشريحة وبقية أفراد الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.