يبدو أنّ الاتّفاق الذي حصل بين النّقابة العامة للتعليم الأساسي والوزارة والبرقيات التي أرسلت من طرف النّقابات الجهويّة والنّقابات الأساسية إلى الإدارات الجهويّة قد أعطى أكله فقلّصت المدارس المحجوبة الى أقصى حدّ ممكن وأبعدت مسألة الامتيازات والاستثناءات بدعوى «التّفوق الرّياضي» أو «حساسية الجالية» أو «كفاءة وإضافة هذا أو ذاك» أو «نشاط فوق العادة». فالحركة النظاميّة لإدارة المدارس مكسب لا غنى عنه بل إنّ استمرارها تأمين لحركة نقل المعلمين ومجال مفتوح لطموح المدرّس أو المدرّسة للإنتقال من التدريس الفعلي وما ينجرّ عنه من متاعب صحيّة نظرا لادائه وظيفة مرهقة الى إدارة مدرسة يتفرّغ فيها كليّا وهو طموح مشروع. وما نلاحظه هذه السّنة وجود أخطاء تتعلق بالمسكن الوظيفي ومسكن ديوان السكن والخلط بينهما فمدرسة لا يتوفر فيها السكن يسند اليها سكن وأخرى بها سكن وظيفي فيحجب وكأنّ لا رمز لهذه المساكن ولا فصل بين ما يتبع الوزارة من عقار وما يتبع ديوان السّكن! هذا تلاعب وتهميش للمترشّح أو المترشّحة لهذه الحركة وتحويل وجهة وتوريط للّذي أو التي يريد أو تريد ضمان مستقبل الأبناء في الاستقرار شبه النّهائي على مستوى مهني وهذا خلق لارتباك بعد استقرار. إلاّ أنّ الحركة النّشيطة التي دأب عليها نقابيو القطاع على الأقل حدّت من مسألة التّلاعب بالمراكز الشاغرة فعلا والمراكز متوقعة الشعور. وهذا الجدول يؤكد هذه النتيجة: الحركة النظامية سنة 2004 سنة 2007 سنة 2010 لإدارة المدارس المدارس الشّاغرة فعلا 1352مركزا 1462 مركزا 1620 مركزا المدارس متوقعة الشغور 2031 مركزا 1851 مركزا 1791 مركزا ويوضّح هذا الجدول تزايد عدد المراكز الشّاغرة فعلا وتقلّص عدد المراكز القابلة للشّغور وقد يقع العكس في المستقبل لذا ندعو النقابات الأساسية إلى التثبت والتفطّن الى كل ما قد يرد. جلال بوشريط عن النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بتونس