إنّي الممضي أسفله لطفي السائحي موظّّف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين منذ 1980، كنت خرجت في إحالة على عدم المباشرة لأسباب شخصيّة لمدّة خمس سنوات ابتداء من 06 مارس 1992 إلى غاية 05 مارس 1997 وقبل الرجوع بثلاث أشهر أبلغت الإدارة أي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رغبتي في الرجوع إلى سالف عملي برسالة مضمونة الوصول إلاّ أنّها أي المندوبية ماطلتني بدعوى عدم وجود شغور في الإطار فتقدّمت بشكوى إلى المحكمة الإدارية التي أنصفتني ابتدائيا واستئنافيا (القضيّة رقم 23677 بتاريخ 27 فيفري 2004) ولمّا أعلمتها عن الحكم بواسطة عدل تنفيذ أرسلت لي مكتوبا يتضمّن شطب اسمي من العمل دون الأخذ بعين الاعتبار وضعي القانوني وحكم المحكمة الإدارية. وقد كاتبت عديد المرّات كلّ الهياكل المهتمّة بهذه المواضيع (رئاسة الدولة، وزارة الفلاحة، كتابة الدولة للوظيفة العموميّة والإصلاح الإداري، الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية، الموفق الإداري، مجلس النوّاب، مجلس المستشارين ووزارة العدل وغيرهم) ولكن دون جدوى. فالرجاء من سامي جنابكم الوقوف إلى جانبي وإنصافي حتى أتمكّن من الرجوع إلى سالف عملي. لطفي السائحي