كيف يجب أن نحتفل بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية؟ سؤال نطرحه بشكل عام، ونجيب عليه فيما يخصنا بدعوة متجددة إلى حماية هذا المكسب من عديد المخاطر التي تتهدده. فقد أصبحت حرية المرأة وهي العنوان الابرز لمجلة الاحوال الشخصية الصادرة في 13أوت 1956 اي نحو 5 أشهر فقط بعد إمضاء وثيقة الإستقلال التام في 20 مارس من نفس السنة مهددة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى بالانتكاس والتراجع من طرف عدة جهات. 1 أول مصدر يهدّد حرية المرأة بالانتكاس أو التراجع هو المرأة نفسها سواء بتهوّرها في اتجاه الانفتاح أو بتطرّفها في اتجاه الانغلاق. وفي كلتا الحالتين كارثة، يدفع ثمنها المجتمع الصغير وهو الأسرة ويتحمل كلفتها المجتمع الكبير وهو الوطن. وسواء تعلّق الأمر بثمن قليل أو كلفة كبيرة، فإنّما ذلك عائد الى الخيط الدقيق والرفيع الفاصل بين التهوّر في اتجاه الانفتاح والتطرف في اتجاه الانغلاق. 2 ثاني مصدر مهدّد لحرية المرأة بالانتكاس او التراجع هو الرجل الذي لا يثبت في غالب الاحيان على موقف واحد من المسألة فهو نصير للحريّة ما دامت تخدم مصالحه الشخصية، اجتماعية كانت، سياسية أم إقتصادية. أمّا إذا انقلبت تلك الحرية الى غير ذلك، وخاصة إذا افتكت منه بعض المساحات، فإن الرجل ينقلب الى عدوّ شرس ضدّ المرأة وحارسا عنيدا على حريتها. 3 ثالث مصدر للخطر على حرية المرأة هو ذلك المتمثل فيما نسميه »الأوصياء« سواء كانوا من شق اليمين أو شقّ اليسار وحتى ما بينهما، وتتغيّر وصاية هؤلاء بتغير حاجتهم للمسألة ومدى تأثيرها أو وزنها في خدمة أهدافهم. نذكر جميعا للزعيم الحبيب بورقيبة مثلا، وهو المكنّى بمحرّر المرأة، أنّه خاض أو نادى بما كان أسماه »معركة الحجاب« في الثلاثينات من القرن الماضي موظفا إيّاها في الدفاع عن الهوية العربية والإسلامية التونسية لقاء حملة التنصير والتغريب والفرنسة التي كانت عمدت إليها السلطات الاستعمارية الفرنسية في ذلك الوقت، وقد نقلت لنا الاخبار أنّه كان يجوب المدن والقرى والاحياء والساحات للدعوة الى التمسك »بالسفساري« و»العجار« رداء أو غطاء للمرأة، وإذا به بعد نحو عشرين سنة أو أكثر يجوب البلاد طولا وعرضا قائدا لحملة السفور. من جهته كان المصلح الاجتماعي الطاهر الحداد قد نادى بتحرير المرأة من جميع مظاهر الاستعباد والاستغلال التي كانت تمارس عليها وبخروجها للحياة العامة للمشاركة الفاعلة فيها، ردّ عليه منتقدوه بشدّة وعنف غير مسبوقين ومنهم مشائخ الزيتونة مؤكدين أن حرية المرأة هي في بقائها في البيت واكتفائها بإنجاب الأبناء. ولئن تراجعت حدّة مثل هذا الحوار في تونس خلال الثلاثين سنة الأولى، مدعومة كما يجب الدعم بسرعة انتشار التعليم وإقبال التونسيين بوفرة على تعليم بناتهم وتحقيق الكثيرات منهنّ نتائج باهرة اثبتت أنّهن »كاملات عقل«، وإقبال العديد منهنّ، في جانب آخر، على تنظيم الولادات، فإنّ »الاوصياء« ما لبثوا أن عادوا، تحت يافطات جديدة وبشعارات جذّابة في الظاهر، »يذكون« جذوة الحوار بل قل يؤججون نار الجدل والخلاف حول مسألة كنا نعتقد أنّها حسمت. فبين دافع الى مزيد، مزيد من الحريات من جهة ومتشدّد في التمسك بالمحرّمات من جهة أخرى، زاد الاعلام العصري بما فيه من تطوّر تكنولوجي وسرعة انتشار وادعاء الاستجابة لكل الاذواق، زاد هذا الاعلام الطين بلّة، بتسريع تهوّر المتهوّرات من جهة وتطرّف المتطرفات من جهة أخرى. حتى الرّجل الذي ادّعى دوما أنّه »مانح« الحرية للمرأة، تراجع في كثير من الحالات عن هذه »الهبة« وأخذ، تحت تعلاّت مختلفة، يقلّمها مثلما يفعل مع الأغصان الزائدة في الشجرة، مبتدعا ما شاء من الوسائل والأفكار بل والحيل الماكرة ما به يقصي المرأة من بعض المناصب، أو ما به يحرمها من الشهادات، أو يشكّك في قدراتها، أو ما به يستنقص من قيمتها وعلمها ناكرا عليها جهدها وابداعها وجملة من حقوقها. مظاهر ذلك عديدة، وقد أتت عليها السيدات المحترمات اللاتي تفضلن بالمشاركة معنا وتحمسن، مشكورات، جزيل الشكر، للإجابة عن أسئلتنا وبالتالي إثراء ملفّنا لما فيه مصلحة المرأة أو لا والمجتمع ثانيا. أمّا من امتنعن عن المشاركة، بحجة أو بدونها، واشترطن المطالب الرسمية المهتوفة، أو المفوكسة (من الفاكس) فقد خسرن الموقع الذي خصصناه لهنّ في هذه المساحة وتركنه لمن ملأنه بكل اقتدار، إسوة بالطبيعة التي تكرهُ الفراغ. أملنا، قبل هذا وبعده، أن نكون جميعا قد وفقنا فيما أردناه من خير ورفعة لامرأتنا وازدهار لمجتمعنا ونمو لبلادنا، فبالفكر والساعد، نساء ورجالا، شيبا وشبابا نبني هذا الوطن.
