لن نتحدّث في هذا المقال عن العمّال النشيطين في شركات الإحياء الفلاحي، فلهم مشاكلهم الخاصّة بما أنّهم يعملون لدى الخواص، لكنّنا سنتحدّث عن فئة من العمّال الفلاحيين المشتغلين لدى الدوائر الفلاحية الحكومية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وسنخص بالذكر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة وديوان مجردة بمجاز الباب، هذه الشريحة من العمّال لدى المؤسستين المذكورتين تتكوّن أساسا من ميكانيكيين وعمّال يسهرون على مدار الساعة لضمان ضخ المياه من محطّة الضخ التابعة للمنطقة السقوية العموميّة بڤبلاط والكائنة على ضفاف نهر مجردة بمجاز الباب، إضافة إلى عمّال الصيانة والكهربائيين، هؤلاء جميعا لهم دور مفصليّ حسّاس في ادارة دواليب الفلاحة السقوية بتواجدهم وتفانيهم الدائم على الميدان وقد اتصلت بنا مجموعة منهم لتشكو عبر جريدة »الشعب« الوضعية المزرية التي يعيشونها، وتتمثّل في أنّ هناك من بينهم من يعمل منذ 9 سنوات كاملة بدون انقطاع لا يعرف للإجازات سبيلا أمّا الأجور فهزيلة لا تتجاوز 200 دينار شهريا رغم العمل ليلا ونهارا! كانوا يتلقونها من سيارة تأتي دائما من مدينة باجة وغالبا بتأخير ملحوظ تدفع لهم جراياتهم الهزيلة دون تقديم وثائق أو بطاقات خلاص مع غياب تام للتغطية الإجتماعية فلا يتمتعون حتى ببطاقات العلاج رغم أنّ عملهم شديد الخطورة ويمكن أن يؤدي إلى الموت، فبعضهم يقوم على صيانة وحراسة مولدات كهربائية تبلغ قوة الواحد منها 35 ألف فولت وقد وقعت في السابق عدّة اصابات بليغة لم تتحمّل الإدارة أي مسؤولية في علاجها. لقد رجانا هؤلاء إبلاغ أصواتهم لكل من يهمهم الأمر خاصة في وزارة الفلاحة والموارد المائية للنظر في أمرهم قصد إنقاذهم وإنقاذ عائلاتهم من الخصاصة والتخلّص من كابوس الغموض الذي يلف مستقبلهم داعين هذه المؤسسات الحكومية إلى التماهي مع مخطّطات الدولة الرامية إلى مكافحة البطالة وتوفير عوامل الإستقرار بالشغل خاصة بالمؤسسات ذات الربحية العالية مثل مؤسسات التنمية الفلاحية.