انعقد الخميس قبل الماضي اجتماع الهيئة الادارية القطاعيّة للجامعة العامة للفلاحة برئاسة الأخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على قسم الوظيفة العمومية. ويأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الاستعدادات الجارية للموسم الفلاحي الجديد، ومتزامنة أيضا مع الاستعدادات النقابية للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية والخوض في ملفات اجتماعية ابرزها ملف التقاعد وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي لذلك اختارت الجامعة العامة للفلاحة أن تطرح في جدول أعمال هيئتها الادارية النظر في الوضع النقابي العام والاجر الادنى الفلاحي ووضعية عملة الحضائر والاجر الادنى الفلاحي ووضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 2000 وتوحيد القانونين الاساسيين لديوان الحبوب ولم تحل أشغال الهيئة من التطرق الى عدة مسائل نقابية أخرى لها صلة بالمرحلة الراهنة. * ملفات كبرى أمام المجلس الوطني للاتحاد في افتتاح الاشغال وفي مصافحة أولى أكد الاخ محمد المنصف الزاهي رئيس الهيئة الادارية أن الاتحاد العام التونسي للشغل يحتفظ لهذه الجامعة المناضلة بأجمل وأرقى مظاهر النضال النقابي ويسجل لها احتراما وتقديرا لما لمسه في إطاراتها وعمالها من واجب وأمانة ورصانة في المواقف وضمن هذا التوجه ذكّر الاخ محمد المنصف الزاهي بالعديد من المحطات التي رافق فيها جامعة الفلاحة في حواراتها سواء المباشرة أو غير المباشرة مع وزارة الاشراف لمعالجة مطالب القطاع مشيرا الى ان مسؤولية النهوض بالقطاع وتحقيق مطالب العمال تبقى رهن نضالية الهياكل النقابية المسؤولة، خاصة والجامعة العامة للفلاحة عرفت بقدرة كبيرة على النضال والتواصل مع واقع العمال اينما كانوا وربما هذا الجانب النضالي لقطاع الفلاحة له تأثير ايجابي في بقية القطاعات وخاصة على مستوى الوظيفة العمومية. وفي جانب آخر من مصافحته واستعدادا للمفاوضات الاجتماعية ذكّر الاخ محمد المنصف الزاهي بأهم الملفات الممكن العمل عليها في المرحلة القادمة وهي مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وقانون 56 المتعلق بحوادث الشغل وتوحيد نظم التأجير بالوظيفة العمومية ومراجعة بعض نواقص اتفاقية الحقّ النقابي. وفي ما يتعلق بالشأن النقابي العام اشار رئيس الهيئة الادارية إلى أنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام قرّر دعوة المجلس الوطني للانعقاد آواخر السنة الجارية حيث ستطرح على اشغاله ملف الصناديق الاجتماعية وملف التشغيل والعلاقات الشغلية وملف الجباية وملف المنظومة التربوية والتعليم والتكوين وهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل وأعلن ان الاتحاد يتوفر على تصورات وبدائل واقعية لهذه الملفات. وكانت للأخ محمد المنصف الزاهي في نهاية أشغال الهيئة الادارية بعض الردود على ما ورد من استفسارات وتساؤلات اعضاء الهيئة عند النقاش. * قطاع مسؤول ويقظ قطاعيا تحدث الاخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة عن الوضع المهني بالقطاع مذكرا بمطالب العمال التي تضمنتها اللوائح القطاعية والتي قال أنّ الجامعة عملت منذ مؤتمرها الاخير على تحقيقها عبر جلسات التفاوض مشيرا الى نتائج جلسة يوم الثلاثاء 10 جويلية 2010 مع وزارة الفلاحة واعاد قراءة نص المحضر داعيا أعضاء الهيئة الادارية إلى تقييمه وإبداء الرأي فيه دون أن يخفي ان هناك مطالب مازالت تتطلب الحلول ويجب العمل من أجل تحقيقها وأعلن جاهزية القطاع للدفاع عنها. أمّا على مستوى الوضع النقابي العام فذكّر الأخ حسن الغضبان بثوابت القطاع ونضاليته وقدرة هياكله على التمييز بين الغث والسمين والحسم في أي أمر بكل رصانة ومسؤولية واعتبر الحديث الدائر حول الفصل 10 من النظام الداخلي للاتحاد غير مطروح على قطاعه ولا يمكن الحديث فيه الا داخل الاطر الشرعية للمنظمة وهياكلها ودعا أن تكون الفلاحة محورا رئيسا ضمن الملفات التي سيتدارسها المجلس الوطني للاتحاد. * تراكمات مطلبية والاضراب وارد وعلى ضوء هاتين المداخلتين للأخوين محمد المنصف الزاهي وحسن الغضبان خاض أعضاء الهيئة الادارية نقاشا مستفيضا استمر الى ساعات متأخرة من المساء وأفرز جملة من الملاحظات شكلت بالنهاية قاعدة مطلبية للمرحلة الراهنة متمثلة بتمسك القطاع بهياكله جهويا ووطنيا باعتبارها المدخل الحقيقي لمعالجة المسائل المهنية المطروحة والتي منها تنظير الاجر الادنى الفلاحي بالاجر الادنى الصناعي وتسوية وضعية العملة المنتدبين بعد سنة 2000 وتسوية وضعية المتعاقدين بالترسيم مع تمتيعهم بجميع الحقوق مثل نظرائهم المترسمين ومواصلة انتداب معيني الغابات وتمكينهم من الزيّ الميداني والترفيع في عدد الناجحين في المناظرات الداخلية بالنسبة للسلك الاداري المشترك واسناد زيّ الشغل للعملة العرضيين وإدماج العملة في السلك الاداري والفني مع الترفيع في عدد الخطط. أما بالنسبة لديوان الاراضي الدولية فتمسكت الهيئة الادارية بتوحيد القانونيين الاساسيين وترسيم العملة المسترسلين والذين تجاوزوا 45 سنة وإدماج ذوي الاختصاص عبر مناظرات داخلية وتفعيل تدخل الصندوق الاجتماعي وايجاد قانون خاص به وضرورة تكفل الدولة بمصاريف إعادة هيكلة أراضي اسقاط الحقّ. ديوان الشمال الغربي وديوان تربية الماشية إعادة احتساب منحة الشهر الثالث عشر على شبكة الاجور المالية. شركات الاحياء: سن عقد إطار مشترك مراكز التكوين المهني الفلاحي: برمجة جلسة مع المدير العام للتكوين والارشاد. معهد البحوث بالمناطق القاحلة: توسيع شبكة الهيكل التنظيمي واسناد منحة خصوصية للمنتمين إليه. شركة التعاونية للخدمات الفلاحية: الاسراع بالتطهير المالي وتسوية الإنخراطات بالتعاونية المركزية للبذور والمشاتل. وحول ما يتعلق بالمندوبيات دعت الهيئة الادارية الى تسديد الشغورات عن طريق الانتداب وصرف المنحة العائلية وإعادة احتساب منحة الثالث عشر لمن كانوا بالدواوين والحقوا بالمندوبيات، وترقية المشاركين في الامتحان المهني الحاصل على 10/20. وقررت الهيئة الادارية مبدإ الدخول في إضراب آواخر شهر نوفمبر المقبل وذلك في صورة عدم التوصل الى حلول لمطالب العمال، وأوكلت تحديد تاريخ الاضراب الى الجامعة العامة للفلاحة والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.
