انعقدت يوم الاربعاء 11 ماي 2011 الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة بحضور الاخوة أعضاء الهيئة الادارية يتقدّمهم أعضاء الجامعة العامة بقاعة أحمد التليلي بالمقرّ المركزي بالعاصمة وترأسها الأخ محمد شندول الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر الذي أصرّ على أن يقطع مع الشكل القديم للهيئات الادارية من خلال ادارة أشغالها لجلسة عمل تقوم على الحوار والمناقشة الايجابيّة بين أعضاء الهيئة الاداريّة بعيدًا عن الأسلوب التقريري الذي تكتفي فيه الأغلبيّة بالاستماع. وفي مستهلّ الهيئة الاداريّة تولّى الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة حسن الغضبان تقديم عرض مفصّل حول نشاط الجامعة في الفترة التي تلت ثورة 14 جانفي وكيف تفاعل القطاع الفلاحي مع هذه المستجدّات سواء على مستوى المساهمة في انجاح هذه الثورة مع أبناء الشعب التونسي أو من خلال الدور الذي اضطلع به أبناؤه في التصدّي لمحاولات التخريب التي استهدفت عديد المؤسسات والمرافق والدواوين العمومية التابعة للقطاع وهو ما تسبّب في بعض الأحيان في اصابة العديد من المناضلين وتعرّضهم للتّعنيف. الأخ حسن الغضبان استعرض أيضا سير المفاوضات التي أجرتها الجامعة من أجل الاستجابة للمطالب المزمنة التي طالما أرّقت عملة هذا القطاع. وانتهى إلى التأكيد على أنّ ما توصّلت إليه المفاوضات يعتبر مكسبًا تاريخيًا للقطاع الفلاحي مستحق ناضل نقابيوه لسنوات من طويلة أجل تحقيقه. أكّد الأخ الغضبان على النقاط التي تمّ البتّ فيها من قبل الحكومة المؤقتة والمنتظر أن يصدر بشأنها أمر يضبط أحكامًا خاصة بكافة الأعوان والعمّال الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة مدّة عام مع المحافظة على درجة التأجير الحاليّة. هذا بالاضافة الى أنّ الوزارة الأولى ستدعو إلى فتح امتحانات مهنيّة عن طريق الملفات لترسيم كلّ الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العموميّة. أمّا في شأن العمّال الملتحقين قبل سنة 2000 فقد قرّرت الحكومة المؤقتة انتداب عمّال الحظائر والعرضيين والعاملين بصفة قارة ومسترسلة بالمصالح العموميّة. كما قرّرت بشأن الملتحقين بعد سنة 2000 من عمّال الحظائر والعرضيين انتدابهم تدريجيّا بمراكز عملهم وسيتمّ الترفيع في أجورهم وذلك بتمكينهم من الأجر الأدنى المضمون ومن التغطية الصحية المجانيّة. ثمّ أضاف الأخ حسن الغضبان في ختام تقريره أمام الهيئة الادارية القطاعية أنّه من الضروريّ التوحيد بين الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي لأنه لم يعد من المقبول التمييز بين العملة في الوظيفة العموميّة خاصة أنّ عملة قطاع الفلاحة وأعوانه يعتبرون من أكثر الأصناف العمّالية تضرّرا. ثمّ أحال الأخ الغضبان الكلمة إلى الأخ محمد شندول رئيس الهيئة الادارية الذي قدّم مداخلة تأطيريّة تناولت الشأن الوطني عموما والوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد والدور الموكول للمنظمة القيام به لصالح الوطن والشغالين. ❊ الاتحاد يراهن على تحقيق الحوار وتعزيز الثقة بين كل الأطراف لتحقيق مطالب الشغالين ومناعة الوطن ومن أهم ما جاء فيها: »في ظلّ هذه التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا لابد لاتحادنا أن يكون في طليعة القوى الوطنيّة لاعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي لأنّ مسؤوليته تاريخية باعتباره أكبر منظمة وطنية وباعتباره أكبر مجمع للشغالين وباعبتار تاريخه ونضاله وباعتبار دوره في هذه التحولات العميقة حيث لم يتخلّف الاتحاد عن القيام بدوره الدّاعم بأشكال مختلفة لكل التحركات التي تمّت سواءًا في الرديف أو بنڤردان أو في سيدي بوزيد وذلك بتناسق كامل بين كلّ هياكله خلافا لما تتعمده بعض الجهات الحزبية أو الإعلامية التي تحاول حصر هذا الدور في الهياكل النقابية أو الاقتصار على الاشارة مثلا إلى ڤابس دون الاشارة إلى الاتحاد وقياداته المختلفة سواء على المستوى الوطني أو القطاعي أو الجهوي«. وأضاف: »انّ كلّ ما قام به الاتحاد من واجبات تجاه الشغالين والوطن بصفة عامة هو نابع من مبادئ الاتحاد وقيم العمل داخله ومنطلقاته الفكرية والنقابية وتكفي هنا ان نستدل بكل بيانات ومواقف المكتب التنفيذي أو الهيئة الادارية الوطنية ومختلف اللوائح والقرارات الصادرة عن كلّ هياكل الاتحا د دون استثناء حتى القرارات التي جسّمت الاضرابات الجهوية بالجهات مثل صفاقسوتونس وغيرها من الجهات والقطاعات وعديد التحركات النضالات وهنا لابد من التوقف عند الاضراب العام لجهة تونس يوم 14 جانفي 2011 هذا الاضراب الذي تتحاشاه بعض الجهات زيادة عن الوقفة الوطنية المسؤولة لاتحادنا في متابعة مسارات ما بعد 14 جانفي والتي سيسجلها التاريخ في كلّ ما يتعلق بتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي رغم صعوبة الظرف ومختلف التناقضات التي تشق المجتمع والانفلاتات المتعدّدة في عديد الجهات«. »لن أُطيل عليكم وأنتم مطلعون على مختلف التفاصيل ومواكبون لكل التحولات وكل الخطوات النضالية فقط أودّ أن أؤكد اليوم على ضرورة اهتمامكم بملفاتكم القطاعية لأنّكم مؤتمنون عليها ولكن اليوم وفي ظلّ هذه المتغيّرات التي تمرّ بها البلاد أنتم مطالبون أن تكونوا فاعلين في تعزيز وحدة المنظمة واستقلاليتها على السلطة وعلى الأحزاب السياسية وعلى كل جهة مهما كانت اختصاصاته ونعني استقلالية القرار النقابي لأنّ الدور الوطني للمنظمة اليوم يقتضي أيضا الانصهار في حركة الاصلاح السياسي العام والانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة في كل ما يتعلّق بتنظيم حياة المجتمع بما يضمن الحريّة والديمقراطية عبر الآليات الواضحة والشفافة ويبني الاقتصاد والتنمية الشاملة. كما أنّ كلّ هذه التحولات حققت بصفة موضوعيّة عديد المكتسبات مثل العفو التشريعي العام وضمان مجلس تأسيسي يؤسس لدستور جديد يحافظ على مكتسبات المجتمع التونسي فيما يتعلّق بالحداثة وحقوق المرأة وغير ها من أوجه المكتسبات الأخرى، فتونس اليوم مُحتاجة إلى كلّ أبنائها وبناتها المناضلين من أجل هذه المبادئ والقيم والمثل وهو ما يتطلّب النقاش الكثير واليقظة والحضور الفاعل، واتحادنا الراهن على تعميق الحوار وتعزيز الثقة من كل أطراف المجتمع لتحقيق مطالب الشغالين ومناعة الوطن وازدهاره، كما أنّنا نستعد لعقد مؤتمرنا الوطني الذي نريده محطّة مهمّة تستجيب لتطلّعات النقابيين والشغالين ومختلف التطورات الحاصلة اليوم في مجتمعنا ومنها التعدّدية الحزبية والنقابية ومختلف التحدّيات الأخرى التي تتطلّب جهدا كبيرا من التفاني«. ثمّ فسح المجال للاخوة أعضاء الهيئة الادارية الوطنية لمناقشة تقرير النشاط العام الذي قدّمه الأخ حسن الغضبان وجملة الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها خلال المفاوضات الأخيرة مع الحكومة المؤقتة. تثمين للمكاسب ودعوة إلى لحذر الاخوة أعضاء الهيئة الادارية القطاعية للفلاحة ثمّنوا جملة المكتسبات التي تحقّقت لأعوان وعمّال القطاع وأكدوا أنّ البلاد اليوم في حاجة ملحّة إلى تصحيح المسار الذي انتهجه النظام السابق والقائم على تهميش قطاع الفلاحة وغضّ الطرف عن المشاكل التي يعيشها العاملون فيه وهو ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المادية والاجتماعية والنفسيّة، لكنّهم رغم سعادتهم بما تحقّق لم يخفوا تخوفاتهم من عدم التزام الحكومة المؤقتة بما التزمت به وهو ما دعاهم لمطالبة الجامعة العامة للقطاع وكافة المناضلين بمختلف هياكلهم الى توحيد الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم. كما نبّه بعض الاخوة أعضاء الهيئة الادارية الى ضرورة مواصلة التفاوض البناء والمسؤول لاستكمال تحقيق مطالب أصناف أخرى في قطاع الفلاحة مثل التقنيين والمهندسين المساعدين، وذلك من خلال إلغاء المنشور الذي يفصل سن التقنيين والفنيين داخل القطاع. ولتوضيح الغموض الذي يحفّ بموضوع ضمّ الخدمات والتحرّي فيه. كما تعرّض العديد من الاخوة إلى عديد المشكلات الاجتماعية التي تهمّ بعض الجهات مثل مشكلة »بحيرة البيان« التي لم يحصُل عمّالها لأربعين على أجورهم منذ 3 أشهر ولم تسوّ بعد وضعياتهم. ودعوا إلى ضرورة التركيز على المشاكل داخل المندوبيات الفلاحيّة التي تولى الأهميّة اللازمة من الجامعة العامة. زيّ الشغل بالنسبة إلى معيني الغابات وصنف إطفاء وحماية الغابات والعملة العرضيين كان حاضرًا في النقاش. وكذلك الاعلام النقابي ودور الجامعات في إيصال المعلومة إلى مناضليها حتى يسهل عليه التعامل مع موجة المطلبيّة التي انفجرت بعد ثورة 14 جانفي. وقد أشار أعضاء الهيئة الادارية إلى قضيّة التعدّدية النقابية التي أصبحت مطروحة على الاتحاد في ظلّ وجود منظمات موازية. ❊ ردود الأخ محمد شندول وقد أكّد الأخ الأمين العام المساعد محمد شندول في ردوده المقتضية على الاخوة أعضاء الهيئة الادارية على أنّ واقع العمل النقابي قد تغيّر بعد الثورة وأنّ الاتحاد ورغم ما يتعرض له من نقد فقد خرج قويا وأكثر جماهيريّة وصلابة حيث ارتفع عدد المنتسبين الجدد إليه، وهو ما يؤكد تجذّر المنظمة وأصالتها وتاريخها النضالي الطويل الذي بناه الروّاد وقدّموا خلاله التضحيات من ايقافات وسجن وطرد. وخلص في الأخير إلى التأكيد على أنّ الاتحاد مطالب في هذه اللحظة المفصليّة والتحولات النوعيّة التي تعيشها البلاد بالمسارعة إلى صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي يساهم في بلورة ملامح المرحلة التي ستلي انتخابات المجلس التأسيسي ويشارك في وضع قاعدة صلبة لتونسالجديدة كما كان فعّالاً في بناء الدولة الوطنية الحديثة غداة الاستقلال. وهو أيضا مطالب بإعادة هيكلته بما يضمن مواصلة رسالته بأكثر نجاعة واكثر ديمقراطية واكثر استقلالية واكثر عصرية لأنّ واقع هذه التحوّلات العميقة التي يشهدها مجتمعنا تتطلب بالضرورة ان يكون اتحادنا مرّة أخرى على موعد مع التاريخ لينظم نفسه ويحكم عمله على كل مستويات نشاطاته وتدخلاته وبصفة عامة القيام بدوره كاملاً تجاه الشغيلة والوطن في ظلّ هذا الواقع الجديد والمتجدد.
