بعد أن استمعنا إلى الحوار المفتوح الذي أجري مع وزير الثقافة في أوت 2010 و وزير التربية في 21 سبتمبر 2010 نما إلى علمنا بأن السيد النوري عبيد رئيس اتحاد الناشرين التونسيين قد توجه إلى وزير الثقافة ياقتراح يقضي: أن يقع تعاون بين الناشرين و الدولة في خصوص نشر الكتب مضمونة الترويج كالكتاب المدرسي لأنه في رأينا لا يستوي الوضع و لا يكتب للنشر و الناشرين التوفيق بدون هذا التعاون و سيبقون يعانون من جراء الكتب غير مضمونة البيع في حين أن الدولة تتمتع ببيع الكتب المضمونة بيعها و ترويجها. " كما سئل وزير التربية عن الكتاب الموازي و أسعاره المرتفعة بالنسبة للكتب المدرسية: إشكالية يكتنفها الغموض طلب منا جمهور القراء و المتابعين لشؤون الكتاب و نشره مزيدا من التوضيح فكان للشعب أن اتصلت بالأخ النوري عبيد رئيس اتحاد الناشرين فأجاب مشكورا: " اتحاد الناشرين يعتبر أن الناشر التونسي لا يزال يعمل في مناطق خطرة و غير مضمونة النتائج بحكم مزاحمة تجعل الناشر غير قادر على أن يصبح عنصرا اقتصاديا فاعلا فهو من ناحية يتعرض إلى مزاحمة أشخاص طبيعيين ليست لهم صفة تجارية (معلمون، كتاب، أساتذة ينشرون على حسابهم الخاص) يستثمرون في الكتاب و يحصلون على المرابيح بدون أية رقابة. و من ناحية ثانية يجد الناشر نفسه أمام أضخم ناشر (المركز القومي البيداغوجي ) ينفرد بنسبة 80% من معاملات النشر و طبع في هذه السنة حسب الإحصائيات أكثر من 16 مليون كتاب في حين لا يتجاوز بقية كل الناشرين مجموعة البيع في أحسن الحالات مليوني كتاب لا تباع منها إلا 60 %بعد 4 سنوات. لذلك فقد توجهنا إلى وزارة الثقافة المسؤولة عن تنمية الكتاب و التأليف و النشر من أجل تفهم هذه الوضعية و إقناع بقية الأطراف لإعطاء الفرصة لبقية الناشرين من أجل مساهمة القطاع الخاص في الكتاب المدرسي بصفة متدرجة و هي مساهمة حسب رأينا ستعطي فرصا أكثر لكتاب مدرسي أجود و أحسن تنافس في إعداده و تأليفه عدد من المختصين و المربين و ساهم فيه ناشرون مؤمنون بالمصلحة العامة للوطن و بأهمية التعلم و بأهمية النجاح في التعلم و حققوا بذلك مساحة ثقافية أرحم و أرحب للشعر و الرواية.