لم يسبق للهادي الغضباني المسؤول السابق لقسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل الادلاء بحديث صحفي بعد مغادرته للمسؤولية بعد مؤتمر المنسيتر الأخير. في ذلك المؤتمر فشل الهادي الغضباني بعد ضربه «بنيران صديقة» وغادر المكتب التنفيذي الوطني رغم أنه كان مهندس النظام الداخلي وهو ما يفترض منه أن يكون الرجل القوي حينها». «الغضباني» خرج عن صمته ليفتح قلبه ل«الشروق» ويتحدث عن الهيكلة وعن الفصل 10 وعن تصوره لمستقبل المنظمة. ٭ هل صار من الضروري الآن إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ إعادة النظر في الهيكلة الحالية للاتحاد أمر متأكد جدا، بل كان من الأفضل لو تمّ ذلك منذ عقود من الزمن. إذ لا بد أن تتطوّر هيكلة المنظمة لتواكب العصر وتستوعب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على عالم الشغل في بلادنا وكل بلدان العالم. إن أنماطا جديدة وأنواعا من النشاط الاقتصادي غير مألوفة قد اكتسحت العديد من القطاعات، وجلّها غير متقيّد بالحدود الوطنية وغير خاضع لتشاريع العمل. ان ذلك يقتضي بالضرورة التفكير الجدي في إيجاد هيكلة نقابية ملائمة ترفع من انتساب العمال إلى النقابة وتنظمهم صلب الاتحاد وخاصة في القطاع الخاص والقطاعات المهمّشة.. تعودنا في الاتحاد على التعامل مع القطاع الخاص بعقلية القطاع العام ويجب أن نكفّ عن ذلك ونبحث عن آليات جديدة تجعل تمثيلية المنظمة في القطاع الخاص تمثيلية فعلية. ٭ أين أنت مما تقوله الآن وقدكنت عضوا سابقا في المكتب التنفيذي؟ لا يخفى أن لجنة من النقابيين كنت أرأسها، تولت اعداد مشروع للهيكلة ومراجعة القانون الأساسي وقدمت فيه تصورا للهيكلة، وقدم ذلك لمؤتمر المنستير ولكن للأسف لم يلق الآذان الصاغية للاجواء الانتخابية التي طغت على المؤتمر آنذاك فلم يصادق إلا على اللائحة الداخلية. ولكني أرى الآن ان ذلك المشروع المتعلق بالهيكلة لم يحظ باستشارة موسعة لدى النقابيين، وتصورنا لتوحيد النقابات المتشابهة في هياكل موحدة كان متسرعا وقسريا في نفس الوقت. ٭ ما هو تصورك الآن للهيكلة؟ أشرت إلى ذلك في شرح الأسباب سابقا، وأقول ان أي مشروع حول الهيكلة يجب أن يكون شاملا وان يحظى باستشارة موسعة لدى القاعدة النقابية، والاتحاد يزخر بالخبرات والطاقات في المستويات الجهوية والقطاعية والوطنية إذ الاقدام على ذلك يعتبر خطوة شجاعة وجبارة ولكن لا محيد عنها. ٭ هل تسوق أمثلة ملموسة على ذلك؟ النقابة الأساسية هي قطب الرحى، والخلية الأكثر حيوية في تركيبة المنظمة فلا بدّ من ايلائها الأهمية المطلقة وتوفير وسائل العمل لها وتمكينها من نسبة مالية من عائدات منخرطيها. إن مفهوم المركزية الآن مقتصر على المكتب التنفيذي الوطني الموسع أي أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامون للاتحاد الجهوي، المعترف قانونيا بامضائهم على برقية التنبيه بالاضراب، ولا بدّ في نظري ان ينسجب ذلك على الكتاب العامين لجامعات النقابات العامة. ولا بدّ من تخفيف شروط الترشح للمسؤولية النقابية حتى يقبل الشباب العامل على تحمل المسؤولية النقابية. كما لا بدّ من حذف الصفة الاستشارية للهيكل الممثل للمرأة العاملة وتفعيل دورها أكثر في الاتحاد وايجاد آلية لتمكينها من تحمل المسؤولية النقابية في كل المستويات. إن إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني سلطة القرار الثانية في الاتحاد أمر متأكد، فأعضاء مكاتب الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة ممنوعون من حضور المجلس، وأرى أن حضورهم ضروري نظرا لمباشرتهم اليومية للعمل النقابي واطلاعهم على دقائق الأوضاع النقابية في جهاتهم وقطاعاتهم. ومن المفارقات ان الكتاب العامين للجهات والقطاعات يحضرون المؤتمر العام لسلطة القرار العليا دون حق التصويت، إلا إذا تحصلوا على نيابة من نقاباتهم الأصلية جهويا وقطاعيا وهذا أمر عسير. وفي اعتقادي لا بدّ من ان تراجع تركيبة المؤتمر العام. إن هذه الملاحظات وغيرها كفيلة بايجاد هيكلة تمكن المنظمة من مزيد قوتها واشعاعها. ٭ كثر الحديث هذه الأيام عن الفصل 10 فما هو رأيك؟ الفصل 10، وبقية فصول القانون الأساسي، لا يتم تنقيحها إلا عبر المؤتمر، فنواب المؤتمر هم المؤهلون قانونا، للنظر في ذلك. وإذا كان التداول على المسؤوليات من مبادئ الديمقراطية، فإن الفصل المذكور جاء لتدعيم ذلك، ولكني أرى أن التداول على المسؤوليات يجب أن يشمل أيضا الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة يجب أن تكون النظرة إلى هذه المسائل عامة وشمولية، وأنا أتساءل إذا ما كان الابقاء على هذا الفصل أو تحويره كفيلا بحسم المسألة الديمقراطية نهائيا؟ ٭ تعددت التصريحات حول الفصل العاشر فما هو موقفك؟ أنا أؤمن بحرية التعبير واعتبر ان النقد البناء قوة للاتحاد. الذي لا بدّ أن يكون مفتوحا ومتفتحا على كل أبنائه دون اقصاء أو تهميش. واعتبر ان الهياكل النقابية الواعية والمسؤولة تتحمل العبء الأكبر في حسم المسائل المطروحة. لأنني أرفض العمل الموازي إذا ما كان يؤدي إلى المس من وحدة المنظمة وتقسيمها. لقد تشرفت بأن كنت من الصامدين أثناء الأزمات التي مرّ بها الاتحاد وخاصة في 1978 و1985 وأنا أحيي كل الذين صمدوا من أجل وحدة الاتحاد واستقلاليته وشرعيته سواء كان هؤلاء داخل الهياكل المسيرة للاتحاد أو خارجها وتغمد اللّه برحمته من توفي منهم.
