وأنا أذكر هذا الجمع من المعلومات عن أزمة 1978 ، فقد حرصت على ان تكون موثقة وحاملة للتواريخ فقد تكون صالحة للباحثين الذين سيقومون بالكتابة عن تاريخ المنظمة الشغيلة وبالتالي عن تاريخ تونس. وفي هذا الاطار أورد هاته الرسالة التي بعث بها الشخص الثاني في المنظمة وهو عبد العزيز بوراوي الى رئيس مجلس النواب: »تونس في 18 فيفري 1978 من عبد العزيز محمد بوراوي نائب بمجلس الامة (في حالة ايقاف بإدارة الامن الوطني بتونس) الى السيد رئيس مجلس الامة باردو، تونس، تحت اشراف السيد وزير الداخلية وتحت اشراف السيد مدير الامن الوطني تونس. سيدي الرئيس، أتشرف بإلفات نظركم الى أنني منذ ايقافي من طرف اعوان الشرطة بصفاقس يوم الجمعة 27 جانفي 1978 وأنا مقيم بإحدى مصالح ادارة الامن الوطني بالعاصمة، ولئن كان هذا الايقاف يكتسي صبغة ادارية الى حدّ الآن فإني أتساءل عن الاجراءات التي اتخذها مجلسكم الموقّر والتي خوّلت ايقافي في اليوم المذكور اعلاه بصفاقس وجلبي الى العاصمة وذلك قبل ان ترفع عني الحصانة البرلمانية ودون أن أكون متلبسا بجريمة ما؟ كما اني اتساءل كيف وقع رفع الحصانة غيابيا وما هي الاحكام الدستورية والنظامية الداخلية للمجلس التي اعتمدتها لجنة الحصانة وبالتالي الجلسة العامة نفسها. لذا فإني أتوجه لسيادتكم بهذه الاسئلة خاصة واني لم أتلق اي معلومات من طرف مجلسكم وانا منقطع عن كل اخبار وبعد مدة من الترقب دون جدوى. وامام هذا الوضع اسمحوا لي سيدي الرئيس بأن أعبر لكم عن عظيم اندهاشي من هذا الاجراء الذي لم أشهد مثله طيلة حياتي البرلمانية التي تتجاوز الثمانية عشر سنة، وحتى في قضية السيد احمد بن صالح الذي حوكم من اجل الخيانة العظمى. بيد اني لا أقصد تناول جوهر القضية او التهمة التي قد تكون موجهة ضدي لأنها ستكون من انظار العدالة دون سواها لكني اريد التأكيد على ان القانون يحمي في كل الحالات حقوق كل الاطراف المعنية. وبناءا على كل ما تقدم فإني لا أسمح لنفسي بالسكوت عن هذه المواضيع المبدئية التي اعتبر ان لها علاقة مباشرة بحصانة وكرامة نائب الامة وبالتالي بمهامه النيابية نفسها. وختاما ومع احتفاظي بحقوقي كنائب أمة تفضلوا سيدي بقبول فائق عبارات التقدير والتبجيل. الامضاء عبد العزيز بوراوي« ولم ترفع الحصانة البرلمانية عن عبد العزيز بوراوي وحده وانما رفعت ايضا عن الحبيب عاشور وخير الدين الصالحي وحسن حموديّة ولم يقع اعلامهم بأن موضوع رفع الحصانة سيثار امام مجلس الامة ولم يعلموا بما وقع اتخاذه في شأنهم. وفي يوم 18 فيفري تلقيت مكالمة من الوزارة الاولى دون ان يبين لي مخاطبي شخصيته بالرغم من سؤالي واعتقد انه كان حامد العابد رئيس ديوان الهادي نويرة وقد قال لي ان وفدا من »السيزل« سيحل غدا أي يوم 19 بتونس وهذا الوفد يرغب في مقابلتي بصفتي محامي القيادة النقابية المعتقلة وان هذا الوفد من النقابيين الدوليين قد حدد لي موعدا من الغد على الساعة الثالثة والنصف بنزل »الهلتون«. ولما توجهت من الغد استوقفني حاجز من الشرطة كانوا في انتظاري واعلموا ادارة الامن وزملاءهم الموجودين بمدخل النزل بقدومي وقادني عون أمن الى جناح النقابيين وبقيت معهم ساعة ونصف وكانوا مصحوبين بآلات تسجيل ومصوّر التلفزة الألمانية والايطالية والبلاد السكندنافية وهولندة فأعلموني بأن لهم مقابلة بعد ذلك مع الهادي نويرة وطلبوا مني معلومات عن القيادة النقابية والكيفية التي تم بها ايقافها وخاصة فقدان المعلومات عنهم وعن ايقافهم بمقر الداخلية. وكان هذا الوفد عن »السيزل« في أعلى مستوى وبقيادة رئيس النقابات الالمانية (د ق ب) وهي المركزية والتي تضم سبعة ملايين منخرط ربما كانت اهم منظمة منخرطة ب »السيزل« واسمه »هاتر فيتر« وكانت هاته المرة الاولى التي يزور فيها تونس ومن اعضاء الوفد كنت أعرف من قبل »اندري برجرون« رئيس المركزية النقابية المركزية الفرنسية (القوى الشغيلة Force Ouvriére) والذي سبق لي ان قابلته بتونس مع الحبيب عاشور. وفي آخر شهر فيفري تلقيت وثائق من »السيزل« اعتقد وانه من المفيد للقارئ التونسي ان أترجمها وكان من ضمنها رسالة موجهة من الامين العام لل »سيزل«، »اوتوكرستين« الى المنظمات المنخرطة بال »سيزل« والى اعضاء اللجنة التنفيذية لل »سيزل« وقد جاء فيها: »في 28 فيفري 1978 رفاقي الاعزاء لا شك وانكم تابعتم في الصحافة وفي انبائنا النقابية الدولية الاحداث في تونس وأنّكم تذكرون انه بتاريخ 12 و 13 جانفي 1978 كان الحبيب عاشور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ونائب رئيس »السيزل« قد مرّ بالامانة العامة لل »سيزل« وان ندوة صحفية قد نظمت لشرح الطابع النقابي لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لغاية تصحيح الانطباع الذي أعطته الحكومة التونسية وصحافتها. وأنا بدوري فقد أقمت بتونس منذ 22 جانفي لغاية 25 جانفي وقابلت وقتها لمرتين الوزير الأول التونسي وذلك قصد حثّ الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل على اقامة حوار بينهما. ولكن للأسف فإن الوضع قد تدهور وأوصل الى اضراب عام يوم 26 جانفي وعندها تم ايقاف الحبيب عاشور وعشرة من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من النقابيين. وبتاريخ 27 جانفي ارسلنا برقية للوزير الاول احتججنا بمقتضاها على المواقف المتخذة من الحكومة التونسية وطالبنا باطلاق سراح النقابيين الموقوفين. وفي يوم 30 جانفي سافر الأمين العام المساعد لل »سيزل« بالطائرة الى تونس حيث قابل الوزير الاول لإجراء نقاشات جديدة معه، وقد قبل الوزير الأول ان تعيّن »السيزل« محاميا يحضر قضية النقابيين كملاحظ، كما طلب من الوزير الاول ايضا السماح للجنة طبية ان تقابل الموقوفين كما سيقع السماح لهؤلاء بتلقي زيارات عائلاتهم وهاته الطلبات التي تقدمت بها »السيزل« قد وقع تأكيدها كتابة وقد تم تعيين محام لل »سيزل« وتوجه الى تونس باسم منظمتنا وسيعود لها (لتونس) ليهتم بملف النقابيين صحبة المحامين التونسيين لرفاقنا. وفي الاثناء فإن عديد المنظمات النقابية المنخرطة ب »السيزل« قد أرسلت برقيات إحتجاج للحكومة التونسية وقد انعقد اجتماع مع الامانات العامة المهنية الدولية وذلك لتنسيق الاعمال وهم ايضا قد أرسلوا اجتجاجات للحكومة التونسية كما أرسلوا وفودا عنهم الى تونس. ومتابعة لهذا العمل قامت بعثة نقابية من القمة بالتوجه الى تونس حيث أقمت منذ 19 حتى يوم 21 فيفري 1978 وذلك لمحاولة الحصول على إطلاق سراح الحبيب عاشور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كإطلاق سراح بقية المسؤولين النقابيين الموقوفين. وقد تركبّت البعثة من »هانز فيثر« رئيس النقابات الألمانية (د ق ب) و »إندري برجرون« الكاتب العام المنظمة (س . ج . ت) القوى الشغلية (فرنسا) و »ويم كوك« رئيس منظمة (م ف ف) (هولندا) و »ما كاريو« رئيس النقابات الايطالية و »بونيفاس كابوري« رئيس المنظمة الجهوية الافريقية لل »سيزل« والامين العام لمنظمة (LOVSL) ومني أنا ايضا وقد استقبلت البعثة من طرف الهادي نويرة وعند انتهاء الزيارة أعلمت البعثة بأنه وقع الترخيص لها بمقابلة الحبيب عاشور وقد عاينت وانه في صحة جيدة. وقد أعلم الحبيب عاشور بأنه يلحّ على ان تتم محاكمته حتى يستطيع ان يثبت وان كل الادعاءات المتعلقة بوجود مؤامرة سياسية من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل لا أساس لها مطلقا. وقد صرّحت للوزير الاول بأن منظمتنا مصدومة من جراء ان الرفيق عاشور ورفاقه المسجونين معه هم دوما موقوفين والحال وانهم لم توجه لهم أية تهمة، فأكد الهادي نويرة بأن كل المساجين ستقع محاكمتهم من محكمة الحق العام وان »السيزل« بإمكانها ارسال ملاحظين قانونيين. فالجدير بالتذكير ان كل الطوائف السياسية قد حاولت استغلال الاضراب العام، ولكن لا يمكن ان يوجد أدنى شك في أن هذا الاضراب كان تعبيرا مشروعا عن يأس العمال أمام التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وقد أكدت البعثة النقابية على ان الديمقراطية لا يمكن أبدا الدفاع عنها بوسائل غير ديمقراطية مثل الايقافات وتدخل البوليس والقوات المسلحة في نفس اليوم الذي وقع فيه الاضراب. وفي الاثناء فإن الحكومة والحزب قد شجعا بصفة ناشطة على إعادة تنظيم الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تم تنصيب امين عام وقتي (التيجاني عبيد) وهو أحد العضوين من بين الثلاثة عشر عضوا الذين يتركب منهم المكتب التنفيذي للاتحاد واللذين بقيا بحالة سراح وقد تمت دعوة مؤتمر استثنائي للانعقاد ليوم 25 فيفري ليقع انتخاب قياديين جدد للمنظمة وقد تم اقرار التيجاني عبيد في منصب الامانة العامة وقد تمت دعوة »السيزل« للمشاركة في المؤتمر ولكنها لم تستجب للدعوة. ومن الثابت ان وفد »السيزل« قد اثر على الحكومة التونسية ولكن يجب ان تستمر الجهود وقد قدمت »السيزل« شكوى ضد الحكومة التونسية للمنظمة النقابية وستجدون نص الشكاية في ملحق هاته الرسالة والمنظمات المنخرطة ب »السيزل« مدعوّة للإستمرار في ممارسة أقصى الضغوط على الحكومة التونسية كما هو مطلوب من المنظمات المنخرطة بأن يتدخلوا لدى حكوماتهم للقيام بمثل تلك الضغوط. وسوف نعلمكم لاحقا بكل تطورات الوضعية. وتقبلوا رفاقي الاعزاء فائق تحياتي الاخويّة المخلصة. »أوتوكرستين« الامين العام« وسأمدّ القراء في الحلقة المقبلة بنص شكاية »السيزل« المقدمة للمكتب الدولي للشغل.
