احتضنت تونس العاصمة يومي 13 و14 ديسمبر 2010، أشغال وتولى المجلس خلال هذه الدورة تقييم إستراتيجية المرصد لسنة 2010 والمصادقة على كل التدابير الإصلاحية لهذا الهيكل والتي تم الانطلاق في تنفيذها منذ ماي 2010 والإعداد لميزانية سنة 2011. وتترأس تونس حاليا مجلس إدارة المرصد الساحل والصحراء الذي أحدث سنة 1992 ومقره تونس. ويضم مرصد الساحل والصحراء 22 بلدا من شمالي إفريقيا وغربها وشرقها و5 بلدان من الشمال، وهي ألمانيا وفرنسا وكندا وايطاليا وسويسرا/ ومنظمات إقليمية ودولية والمجتمع المدني. وقد أحدثت هذه المنظمة الدولية انطلاقا من الحاجة للتوفيق بين جهود بلدان شمالي وغربي وشرقي إفريقيا لتحسين أنظمة الطوارئ ومتابعة المحاصيل والأمن الغذائي والجفاف. ويرنو المرصد إلى إعطاء دفع جديد لجهود مكافحة التصحر والحد من انعكاسات الجفاف عبر منح البلدان الأعضاء فضاء لتبادل التجارب وإمكانية تحسين إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها والتنسيق فيما بينها. ويتكون مجلس إدارة المرصد من ممثلين رفيعي المستوى من البلدان والمنظمات الأعضاء وهو يعمل من اجل توظيف الشراكات لفائدة التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية الصحراوية. وابرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة ورئيس مرصد الساحل والصحراء، في افتتاح أشغال المجلس حرص تونس على دعم كل المبادرات وتشجيع أنشطة مرصد الصحراء والساحل وتمكينه من الاستجابة المثلى للرهانات والتحديات المتصاعدة التي تواجهها هذه البلدان خاصة في المجالات المتصلة بتعبئة الموارد المائية والتصرف فيها ومكافحة التصحر. وأوضح ان عمل المرصد اليوم يتسم بالنجاعة والتي تعززت بفضل التوجهات الجديدة المقررة والتي عمقت وعي أعضاء إدارة مجلس المرصد وجددت ثقة عديد الشركاء والهيئات الدولية في هذه المنظمة. وأضاف ان الجودة العلمية لمنتوجات المرصد والتصرف الملائم في الموارد يوفران للمرصد كل مقومات ليبقى مركزا استراتيجيا لا غنى عنه في مجال مكافحة التصحر والمتابعة البيئية والتصرف المناسب في الموارد المائية المشتركة. ودعا السيد نذير حمادة، المرصد الى بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان الافريقية الأكثر عرضة لانعكاسات التغيرات المناخية والاستفادة أكثر من التمويلات خاصة في المجالات ذات الأولوية للتعبئة والتصرف في الماء والغابات ومقاومة تدهور الأراضي والوقاية من الظروف المناخية القصوى. وأضاف انه يتعين على المرصد تحسين تدخلاته ومستوى الجودة التقنية والادارية والتمويل للحصول على صفة وكالة تنفيذ متعددة الأطراف بما يسمح بتعبئة موارد مالية هامة لفائدة البلدان الأعضاء وتجسيم مشاريع اقليمية جديدة ذات اهتمام مشترك.