الجزائر 30 مارس 2010 (وات) - افتتحت، يوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية، أشغال الدورة 13 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بحضور عدد من وزراء البلدان الأعضاء وممثلي الهيئات الإقليمية والدول والهيئات الدولية. وتناول جدول أعمال الاجتماع الخطة المستقبلية التي عرضها المرصد في أفق 2020 لدعم برامج المتابعة والتقييم في مجال التصحر وإحكام التصرف في الموارد المائية وسبل تعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك. كما تم إبراز ضرورة تفعيل عمل هذا الهيكل لرصد التمويلات اللازمة لإنجاز برامجه واستغلال الإمكانيات المتاحة على الصعيد الدولي وتوجيه تدخلاته الرامية الى دعم البلدان الافريقية لتجسيم استراتيجياتها في مجال مقاومة التصحر وتدهور الأراضي وإحكام التصرف في الموارد المائية. وأكد السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة، رئيس المرصد، الذي تحتضن تونس مقره الاجتماعي وتترأس مجلس إدارته، في افتتاح الجلسة الدور الهام الذي يمكن للمرصد أن يضطلع به في هذا المجال، داعيا الى مزيد دعمه لوضع البرامج والمشاريع المتناغمة مع أولويات الدول الأعضاء. وبين اهمية مرصد الصحراء والساحل باعتباره الآلية الوحيدة المختصة في مجال متابعة وتقييم الموارد الطبيعية بالمنطقة الافريقية. وقد مكن هذا المرصد، من تعزيز جهود المنطقة الافريقية وتعبئة طاقاتها من أجل دفع مسار التنمية المتضامنة وضمان الرقي للقارة السمراء ورفع التحديات التي تواجهها للحفاظ على مواردها وإحكام تثمينها والتأقلم مع المتغيرات المناخية وتأمين الغذاء. وتميزت الجلسة بعرض اهم الاليات التي اقرها المرصد ومشاركته الفعالة في الاجتماعات الدولية على غرار قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية ومؤتمر الأرجنتين حول التصحر وتدهور الأراضي. واجرى السيد نذير حمادة على هامش الاجتماع عددا من المحادثات مع رؤساء الوفود المشاركة تناولت السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الثنائي في الميدان البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتمت الإشادة بما توصلت له تونس من مؤشرات هامة بوأتها مكانة متميزة على الصعيد الدولي والاقليمي وجعلتها محل تقدير وتنويه من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة.
