من يدّعي أن الأمن السياسي غاب عن مهامه المرحليّة في الشارع السياسي التونسي في شكل رقابيّ كمرحلة ممهدة لأشكال أخرى من التعامل بعد وضوح الرؤيا السياسية للاعبين المركزيين. وأعني بهم الحكومة التي داخل الحكومة المفترض أنها مرحليّة وذات بعد إعدادي بالأساس للمرحلة الديمقراطيّة . ففي نظرة سريعة لهذه التركيبة نجد في قراءة جليّة أن الحرس القديم يسيطر على أهم المنافذ المؤدية للكراسي الرئيسية في السلطة المستقبلية فنجد الخارجية والداخلية بأجهزتهما الفاعلة والعاملة من تخابر وسائل أخرى ما لم تعهده من نشاط مكثّف ومتواصل ومستتر ومستمر بحيث تسيطر على جميع الأفكار والتجمعات المطروحة على الساحة بحيث تجد الوقت الكافي للتعامل بشكل أو بآخر . والواضح أن أهم شكل مستعمل الآن هو نحني دع العاصفة تمرّ وما القوانين الناتجة عن اللجان سوى ملفات يمكن إن تعالج بفعل الزمن ذاته السلاح الحالي , والقانون في شكل وأوجه أخرى هو مبني على اللغة . واللغة حمّالة أوجه يمكن أن نتصرّف فيها عند الحاجة أو باعتماد التنقيح . وهذا ما لم يعيه الجميع ولذا حين يطرح بعض المتكلمين مجتمع برلماني فهم مقصون من التفاعل بفعل فاعل حاليا ، حتى يوجد منفذ للرأسمالية العالميّة التي تخشى تونس ليس المثال الكوني المنظور له الآن كتجربة فقط وإنما السوق المثال الذي طالما أنتجته مثالا يحتذي للدول العالم ثالث . وما الانتخابات المفترضة نزاهتها إلا وسيلة لتكريس مجموعة هي الآن تعمل من الداخل والخارج للمحافظة على جملة اختيارات الرأسمالية الاجتماعية التضامنية التي بدأها بن علي ولم يكمل مسيرتها لبلوغ السيل العرمرم قلب المجتمع ذاته المرغوب الآن إيهامه بالدور التاريخي للبرجوازية ويعتمد في ذلك على الحرس القديم الذي يطرح ثلاثة حلول لتجاوز أزمته إما المساس بالبرجوازيّة من حيث ممتلكاتها وبالتالي ضرورة التدخّل الخارجي وإما التسليم للإخوان وبالتالي التدخل الخارجي على قاعدة الإرهاب الدولي آجلا أم عاجلا وإما الرضاء بالأمر الواقع ألا وهو الرضوخ لسلطة البرجوازيّة العالمية الإمبريالية . وهنا تصبح المهام المطروحة عاجلا هو طمأنة الرأسمالية التونسية التي بيدها هي دحر المستثمرين الأجانب وتركعيهم وليس نهبهم ليس باعتماد شروط القانون 1972 فحسب الذي أوجدهم في تونس لكن والأهم بشرط وفرض وطنيّتهم كفعل مركزيّ في وجهه الرئيس على مستوى التعامل الاقتصادي ألتشاركي على قاعدة نحن حماة أموال الوطن التي هي ثروتهم التي ربحوها من ثورة الوطن وشريك في السلطة على قاعدة التعايش السلمي في وطن فيه مكان للجميع وليس لطرف فيه تسلط على حساب آخر . وهنا يصبح وجود هؤلاء الغنوشي والحرس القديم كلّه من قبيل الصورة التي يخشى انقلابها بشكل مفضوح من خلال انقلاب عسكريّ بحكم سيطرتهم على مرشّحي الجيش القدامى الجدد أو من خلال الحل الانقلابي من عناصر الداخليّة التي هي الآن توفّر الغطاء بتفويت فرص الديمقراطيّة ألحقه من خلال التشويش والتهميش في الميدان وتوجيه المرغوب في حضورهم في الشارع ويبق للبقية حصر الثورة في الجانب ألمطلبي الذي يحل عن طريق قنوات العمل النقابي وليس العمل السياسي المطروح الآن مرحليّا ولا ننسى الفعل الإعلامي الرأسمالي الذي يكرّس المشهد البرجوازي الذي يدّعي البعد الاجتماعي التضامني مع القضايا المركزيّة المطلية الآنية والظرفية للمتظاهرين وليس البعد السياسي المطروح في شكل الحكم والياته ووسائله ودعائمه وركائزه وآليات تعامله وتفاعله مع مجتمع مبنى على الحداثة المدعو إليها في بعدها الكوني والتي هي في الأصل مسرحيّة عالميّة لتشكيل جدار أمام الاقتصاديات الناشئة عالميّا والتي تزاحمهم المساحات الحيويّة وهامش التحرك الدولي لأسواق استهلاكيّة افتراضيّة فهل سينجح العسكر أم الداخليّة أو ما بينهما في تأسيس دولة ما بعد الزين أم ستنجح المعارضة التي تشكّل التفافا نحو الظهور الإعلامي عوض الاهتمام بالعمل السياسي المرحلي في كواليس وأروقة القرار الذي يسيطر عليه الحرس القديم أم أنهم نسو أن الداخلية والجيش والخارجية هي بيد الحرس القديم ومنهم من كان اسمه مطروح حتى زمن قريب كخليفة للزين .وهنا لا يفوتني أن أكرر أن الحلّ البرجوازي الوطني الممثل في الحكومة المفترضة مستقبلا في سلطة تونس الحرّة المستقلّة هو جزء لا محيد عنه في كل الحالات لكن على أن يثبتوا للقاصي والداني والآن قبل الغد وطنيتهم ومسؤوليتهم التاريخيّة في استقلال تونس عن كل مراكز ثقل العالم الإمبريالي واتجاهه نحو الديمقراطيّة الكونيّة النموذج الذي تراقب نشوءه كلّ الإنسانية التي حتما ستعتمده كمثال تاريخيّ يجدون فيه رقيّهم وحرّيتهم وتصبح تونس برجالها ونسائها منارة الكون لذلك أدعوهم لفك الارتباط بالغنّوشي وكل الحرس القديم والنزول إلى الشارع بمعيّة عمالهم الكادحين الذين عادوا للعمل ليس لتأكيد موافقتهم على تشكيل الحكومة وإنما لضمان لقمة العيش والتواصل مع الثورة التي ستطال بعزّتها وسلطتها وتمنحهم الشخصية الرمز والمثال في كل الساحات والميادين العالميّة التي سيطرقونها عوض الظهور بمظهر الخائن الذي باع وطنه لأجل لقمة الذلّ . كما أدعوا المعارضة للالتزام بكواليس السياسة أين تطبخ المستقبليات وليس بالمحطات التلفزيّة التي بدأت مرحلة محاسبتها بقانون التآمر على أمن البلاد . لكي يلهوكم في قضيّة تأخذ الحيّز ألمشهدي الإعلاميّ للبلاد وتنسينا وتلهينا عن ما يطبخ في كواليسهم من مؤامرات تحاك ضدّ الثورة ومهامها الثوريّة الآنيّة والدائمة .و قبل أن يصبح تفريخ الآراء السياسية مهمة الإمبريالية التي تسعى جاهدة لإجهاض هذه الثورة الشعبيّة المجيدة التي تمحورت مطالبها السياسية الآنيّة في عنصرين على كلّ عاقل أن يأخذ يهما لتلافي ما لا يحمد عقباه في الزمن القريب وهما أولا إسقاط الحكومة الحالية لما فيها من مآخذ عليها . والثاني حلّ الحزب ألتجمعي وهما منطلقان أساسيان لهدوء الشعب وعودته الى الحياة الاعتيادية وطمأنته على المسار الصحيح للثورة بما ستنجزه . وليس بالتآمر من خلال ربح الوقت ومحاولة استمالة الشعب بتغطية حزمة مطالب آنيّة يمكن التراجع عنها في الزمن القريب. والمطلوب أساسا والمتمثل في الإعداد لانتخابات حرّة مستقلّة ونزيهة بلا وصاية أو تدخّل أو تكريس للحرس القديم الذي يصرّح أنه سينهي حياته السياسية اثر تأدية مهمة لمن يؤدّيها ولماذا لا ينهي حياته السياسية الآن ويترك لغيره ممن تتوفر فيهم الكفاءة ولا ينقص الساحة الوطنيّة التونسية كفاءات . ويرحل كما طالب الشعب كلّه ومن أمام وزارته بأن يرحلوا فصورتهم تثبّت لدى الخاص والعام صورة العصر البائد وتكرّس نظريّة المؤامرة. ؟ لماذا كلّ هذا التشبّث بالسلطة وعدم منح الشعب ما يطالب به منذ قامت الثورة ولماذا هذه السيطرة على الوزارات المفاتيح للزمن القادم لا انتخابات تقام بلا إشراف من وزارة الداخلية وهي مؤهّلة بحكم تراكم تاريخي ربّما وأقول ربّما للتزوير وغيره بحكم عدم الثقة في مسيريها والجيش له العنصر المؤتمن من قبل جنرالات الجيش على وضعيتهم البطوليّة ولا أجانب سوى الصواب حين أقول بطوليّة والخاص والعام يعرف ذلك لكن على أن لا يكون هذا الموقف مشروط بالمستقبل وأهمه السلطة . وغير ذلك كثير نأتي عليه في مقالات أخرى.../...