دخلت الثورة التونسية منذ الاسبوع الثالث لفرار رئيس طغمة الفساد والاستبداد في معركة ثانية لها أهدافها ووسائلها، وهي المعركة الموجهة ضد الصف الثاني للنظام المخلوع. إن لهذه المعركة أهمية فائقة ومصيرية ذلك أن هذا الصف الثاني جزء لا يتجزأ من نظام »زين العابثين بن علي« فهو الذي اضطلع بدور التنفيذ في السرقات والتجاوزات للقوانين والقتل والقمع والتضليل والكذب، ولم تكن مشاركته من باب الإكراه أو العجز أو الظروف القاهرة مثلما يدعي البعض وانما من باب المشاركة الطوعية والواعية والوضع على الذمة لتنفيذ سائر المهمات القذرة كل ذلك مقابل الفتات من المكاسب والامتيازات الخاصة على حساب الشعب والبلد ومستقبل الأجيال! ان هذا الصف الثاني يتكون من كوادر الحزب الحاكم سابقا وقد سيطر وانغرس في معظم مفاصل البلاد من السلط العليا الى السلط المحلية التنفيذية والهيئات التشريعية المدجّنة والقضائية حسب الطلب والمؤسسات العمومية والادارة ومعظم المنظمات المفروض ان تكون جماهيرية وحتى الهياكل والفرق الرياضية وجمعيات الفئات ذات الاحتياجات الخاصة فتحولت الى مجرّد دمى تعطي للعصابة الحاكمة وتقتسم معها الفتات وتنهب الشعب تحت عناوين مختلفة . لذا لم يمهلهم الشعب ولا يمكن ان يعطيهم المزيد من الوقت فحاصرهم بالاعتصامات والملفات والحقائق بمجرد تحرر ارادته، وعلى وزراء الحكومة الانتقالية ان يستجيبوا للارادة الشعبية كلما توفرت القرائن والحجج الدامغة على التورط في الفساد المالي والاداري. ان معركة تطهير الدولة من عناصر الصف الثاني للفساد تضع الجميع في صميم الموضوع وجوهر الثورة من حيث انها بناء لأجهزة ومؤسسات جديدة على انقاض القديم الفاسد، فهل يمكن تحقيق تطلعات الشعب والجماهير الكادحة بنفس الرجالات ونفس الاساليب؟ وبنفس الثقافة والفكر؟ إنه السؤال الأهم للشعب والثورة في الاسبوع الرابع عن طرد الديكتاتور، فهذه المسألة هي التي ستحدد مصير الثورة ومصير التضحيات الجسيمة االتي قدمها الشعب من دماء أبنائه وهي التي ستكون المحك عن وفاء الحكومة المؤقتة لأهداف الثورة او سعيها الى اجهاضها. إن أحداث الاسبوع الرابع من تفجر للأوضاع بولايات الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد وتواصل الاعتصامات والتحركات في كامل البلاد توضح انه لا يمكن للحكومة الانتقالية ان تؤجل كل شيء الى ما بعد اقرار الاصلاحات السياسية وتنظيم الانتخابات، فالاصلاحات السياسية تبدأ بإصلاح الحكومة ذاتها من حيث تركيبتها لتضم ما أقصي من العائلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعبر حقيقة عن الائتلاف الوطني وانشاء المجلس التأسيسي بديلا للفراغ المؤكد خلال المرحلة المقبلة للحوار والبناء الوطني وتغيير اساليب العمل من حكومة تهرب للأمام وتحاول فرض نفسها من فوق الى حكومة قائمة على التشاور والمشاركة بينها وبين القوى السياسية والاجتماعية والمدنية بحيث تتقدم على أرضية من الوفاق الصلب لا على ارضية رخوة ومتحركة. كما لابد من جملة من الاجراءات الشاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستجيبة لتطلعات الفئات المحرومة من الشغل ومقومات الحياة الكريمة والمشاركة الايجابية في صنع المستقبل. ان التقدم الى الامام ضرورة ملحة وليست خيارا وان المراوحة بنفس المكان تعد تقهقرا للوراء ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة في الاتجاه الصحيح ولا ينبغي ان تتعطل المسيرة امام الصف الثاني!