بعد ثورة الشعب الليبي بدأت تداعيات الوضع المتأزم في القطر الشقيق ينعكس سلبا منذ أيامه الاولى وبعد النقاط الحدودية وأزمة اللاجئين وبعد تعطل الحركة التجارية بين البلدين طالت تبعات ثورة الشعب الليبي زملاءنا الصحافيين والتقنيين بجريدة العرب الدولية باعتبار مالكها من اصل ليبي وأحدى أهم أسواقها ليبيا. ويبلغ عدد الصحافيين والتقنيين الذين تم طردهم من وظائفهم دون سابق انذار 21. الزملاء دخلوا يوم 4 افريل 2011 في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة للمطالبة بحقوقهم وتوضيح مصير موطن رزقهم، ورغم اتصالهم بالنقابة الوطنية للصحافيين وبتفقدية الشغل، ومع تجاوبهما مع مطالب الزملاء فإن الامر مرشح لرفع قضية جزائية ضد الممثل القانوني للجريدة الموجود بلندن حيث المقر الرسمي لها وقد أصدروا بيانا جاء فيه بالخصوص: »نحن موظفو جريدة العرب العالمية نصدر هذا البيان إثر الاعتصام الذي انتظم يوم 4أفريل 2011 في مقر الجريدة الكائن ب31 شارع باريس الطابق الثامن- وذلك تنديدا بالإجراءات التعسفية التي أصدرتها إدارة الجريدة في حقنا: - الطرد التعسفي لمن انتهت عقودهم دون سابق إعلام. - الطرد التعسفي للمرسمين بالجريدة بإنذار إعلام مسبق صدر يوم 17 مارس 2011 ووقع الطرد يوم 31 من الشهر نفسه. - الطرد التعسفي لبعض الموظفين الذين كانوا يشتغلون ضمن »شركة مناولة« (وهو إجراء غير قانوني لأنه يشمل بعض الصحافيين) وإثر اجتماعنا بالمدير العام المسؤول السيد محمد أحمد الصالحين الهوني صرح أنه لا يملك مالا للتعويض في الوقت الحاضر بحجة أن الأوضاع في ليبيا لا تسمح له بتحويل أموال في حين أن مقر المكتب الرئيسي للجريدة يوجد في لندن. يذكر أن صحيفة العرب فتحت مكتبا في تونس منذ سنة 1999 وذلك لتلميع صورة »النظام السابق« مقابل أموال طائلة تقدر بمليار كل سنة (إحصائيات غير منشورة) ولكم عناوين بعض الإصدارات: 1 جمهورية الغد شهادات وقراءات في التجربة التونسية، صدر سنة2004 . 2 الطريق الثالث صدر سنة 2009. 3 تونس كما يراها الآخرون صدر سنة2008 . 4 الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية مبادرات وإنجازات- صدر سنة2010 . هذا بالإضافة إلى عديد الإصدارات التي تم إتلافها وقد ألفت كل هذه الكتب بالاشتراك مع مجموعة من المؤلفين الأجانب الذين كانوا يتلقون أموالا بآلاف الدينارات إضافة إلى الاستضافات في النزل والفنادق الفخمة بالتنسيق مع جريدة العرب والوكالة التونسية للاتصال الخارجي. - ونطالب بتحقيق العدالة والإنصاف في عملية تعويض التقنيين والصحافيين والعملة، ونطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في عملية التهميش والطرد التعسفي«.