بالتعاون مع قسمي التشريع والتكوين النقابي نظم قسم القطاع الخاص ندوة وطنية استعدادا للمفاوضات الاجتماعية حضرها عدد من الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وافتتح أشغالها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد. وتتنزل أهمية هذه الندوة في انعقادها في ظروف استثنائية بكل المقاييس خصوصا بعد الثورة المباركة وما رافقها وتلاها من تحركات عمالية فضحت ممارسات العهد البائد من ضرب للحقوق النقابية واستغلال فاحش للعاملين بالقطاع الخاص. ورغم حساسية الظرف فقد طرح قسم القطاع الخاص مسألة المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي من منظور مسؤول وواعٍ قوامه حق العمال في زيادات تتناسب مع حجم تضحياتهم من جهة وتراعي تراجع مقدرتهم الشرائية في العشريتين الاخيرتين. وحتى يكون الطرح سليما والتمشي منهجيا دعا قسم القطاع الخاص الخبيرين النوري مزيد وحسين الديماسي ليقدم الاول محاضرة حول اشكالات وآفاق الاتفاقية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية. أكد فيها على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المشتركة مراجعة شاملة وذلك في اطار الاعداد للمنظومة السياسية والقانونية الجديدة. أما الاستاذ حسين الديماسي فقد استعرض جملة من المؤشرات الاقتصادية والاحصائيات المتعلقة بالوضع الصحي للعديد من القطاعات الاقتصادية في الثلاثية الاولى من العام الجاري ورغم صعوبة الظرفية فقد استطاع الاستاذ الديماسي جمع العديد من المؤشرات التي من شأنها ان تنير السبيل للوفود التفاوضية من اجل تحصيل زيادات مالية ومكاسب ترتيبية محترمة. وقد خلص الاستاذ الديماسي الى الاقرار بأن الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة لا تعتبر كارثية، كما يروج له البعض وان الزيادات ممكنة. وقدم الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد قدم مداخلة بيّن فيها محاور الاهتمام المتأكدة خلال المفاوضات الاجتماعية ليبرز ان محاور الاهتمام هي تقريبا نفسها لكن الذي تغير هو الظرفية السياسية والاجتماعية للبلاد مما انعكس ايجابا على القطاع الخاص حيث زال الخوف وتدعمت الانخراطات وفي انتظار المحطات السياسية القادمة من الضروري التركيز على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنصيص عليها في الدستور الجديد وذلك حتى يكون البناء الجديد لتونس متماسكا وحتى لا نعود لممارسات وعقليات العهد البائد. أما الاخ بلقاسم العياري مسؤول قسم القطاع الخاص فقد كانت له عديد التدخلات أبرزها من خلالها ان المفاوضات الاجتماعية محطة مهمة يخوضها الاتحاد دوريا بعقلية محترفة دون مزايدات او مغالاة فالاتحاد الذي عرف بالتزامه وثوابته وانحيازه لتونس كان ولا يزال طرفا فاعلا في نحت مسيرة البلاد ورقما له وزنه على الساحة الوطنية وخصوصا بعد الثورة مشيدا بحرص المنظمة الشغيلة على ضمان وحماية قواعد وأسس اللعبة الديمقراطية دون تغليب طرف على اخر. وأضاف الاخ العياري أن المفاوضات الاجتماعية هي إحدى أهم الملفات المطروحة حيث سيعمل الاتحاد على توفير كل المعطيات والدراسات المساعدة على اتخاذ القرار المناسب الذي يعود بالضرورة للقاعدة النقابية التي ستختار وتحدد طبيعة المفاوضات وشكل الزيادة في الأجور والمسائل الترتيبة، هذا ولم يستبعد الاخ العياري ان تكون المفاوضات للزيادات في الاجور للعام 2011 في حين يمكن للفصول الترتيبية ان تبقى محل مراجعة واعداد الى حين اتضاح المشهد السياسي ببلادنا مضيفا ان الخبراء الذين استعان بهم الاتحاد قد بينوا ان الزيادات المالية خلال هذه السنة ممكنة بل يمكن ان تكون دافعا الى مساهمة أوسع للعمال في تنشيط الدورة الاقتصادية.
