تعبّر هيئة المديرين بالشّركة التّونسية للملاحة عن عميق استيائها للتّجاهل الذي تتعامل به سلطة الإشراف تجاه واقع و اهتمامات الشّركة، و كذلك لإهمالها المقترحات التي تقدّمت بها الهيئة و التي تهدف إلى الحفاظ على مصالح و مكاسب المؤسّسة ، و معالجة الإشكاليّات و الصّعوبات التي يمكن أن تعيق مشاريعها الاستثماريّة و مسيرتها. و قد سادت الحيرة و الاستغراب أعضاء الهيئة المديرة منذ اقتراح وزارة النقل والتجهيز على مجلس إدارة الشركة مديرا عامّا مساعدا على خلاف الصيغ الجاري بها العمل حيث أنّه من المتعارف عليه أن تكون التسمية في هذه الخطّة من بين إطارات الشركة وبمقترح من الرئيس المدير العام، كما تردّدت أصداء في الأوساط المهنيّة التّونسية و الفرنسيّة مفادها نيّة السّيد وزير النّقل و التّجهيز في الحكومة المؤقّتة تعيين رئيس مدير عامّ جديد للشّركة التّونسية للملاحة ، يشاع أنّه إطار من إطارات شركة عالميّة منافسة سعت في سنة 2007 إلى فرض سيطرتها على الشّركة التّونسية للملاحة ، محاولة الاستحواذ عليها و اشترائها بالكامل بنيّة إضعاف قدراتها و هزّ مكانتها ، مثلما فعلت في السّابق مع الشّركة المغربيّة للنّقل البحري « COMANAV » . و كان أن تصدّت الشّركة التّونسية للملاحة بكلّ قوّة و ثبات لمحاولة ابتلاعها من قبل هذا المجمّع العملاق. و تعتبر الهيئة المديرة هذا التّوجّه المريب و الخطير تهميشا صريحا و تقزيما للشّركة التّونسية للملاحة و لإطاراتها و أعوانها ، و عدم اكتراث بالتّحديّات التي تواجهها. و لعلّ هذا التّوجّه هو تيسير الطّريق أمام هذا المجهّز العالمي وغيره من الشركات المنافسة لاقتحام مجال نقل المسافرين و منافسة الشّركة التّونسية للملاحة بأسلحة غير متساوية. سبق للسّيد وزير النّقل و التّجهيز ? الذي توسّمت فيه الهيئة المديرة كلّ الخير في بادئ تعيينه ضمن الحكومة المؤقّتة ? التّغاضي عن المراسلات التي وجّهتها إليه الهيئة المديرة، وطرحت من خلالها عديد التّصورات البنّاءة و الكفيلة بتأمين ديمومة الشّركة التّونسية للملاحة بوصفها سند أساسي للاقتصاد الوطني ، و مؤسّسة تحتلّ موقعا حيويّا و استراتجيّا في حوض المتوسّط و تنتظرها عديد المحطّات المهمّة و الرّهانات. ومن هذا التّوجّه المحيّر ، من حقّ الهيئة المديرة أن تتساءل كيف للمشرفين الأوائل على قطاع النّقل أن يتجاهلوا إطارات وطنيّة صادقة ، ويرفضوا التّعامل معها و الاعتماد عليها ، ولا يعيرون اهتماما لمقترحاتها، و يبادر السّيد الوزير في المقابل ? حسب ما بلغ الهيئة من أصداء ? باستشارة مكاتب دراسات و خبراء فرنسيّين في مجال النّقل البحري، حول مسائل متعلّقة بالقطاع بتونس و بمستقبل الشّركة التّونسية للملاحة. و كاّن تونس الزّاخرة بالطّاقات و الكفاءات في مجال النّقل البحري و غيره من المجالات، أصبحت مفلسة تفتقد للإطارات العليا القادرة على التّسيير و للخبرات الوطنيّة المتمرّسة في قطاع النّقل البحري. و تتساءل الهيئة كذلك عن طبيعة علاقة الوزارة بمجهّز بحري فرنسي وجد ? حسب الأصداء التي وصلتها - تسهيلات لاقتحام خطّ نقل المسافرين تونس ? مرسيليا انطلاقا من الموسم الصّيفي 2011 ، بواسطة سفينة مستأجرة و ذلك دون أن تتأكّد السّلطات التّونسية من المواصفات الضّروريّة المطلوبة. و كأنّ السّاعة تعود بنا إلى الوراء لتذكّرنا بممارسات العهد البائد. إنّ الهيئة المديرة تؤكّد أنّ من أكبر مكاسب الثّورة المجيدة هو وضع حدّ للتّهميش والوصايات ، و فتح المجال للكفاءات الوطنيّة لكي تساهم في دفع الاقتصاد. كما تشدّد الهيئة المديرة على رغبتها في إطلاع سلطة الإشراف على خصوصيات الشّركة في هذه المرحلة الانتقاليّة الدّقيقة، وهي من الشّركات القلائل التي صمدت في كلّ الفترات الحرجة و المحطّات العسيرة، بفضل أبناء الشّركة الغيورين عليها. فللشّركة برامج استثماريّة ضخمة (520 مليون دينار تقريبا) تهدف من خلالها إلى مضاعفة مساهمة الأسطول الوطني في تأمين المبادلات التّجاريّة الخارجيّة ، و إلى مزيد تحسين خدمات نقل الجالية التّونسية المقيمة بالخارج ، وهي تستوجب تنسيقا و تفهّما و مساندة متواصلة للشّركة من قبل سلط الإشراف و ذلك بالوقوف إلى جانبها و تجنيبها كلّ منافسة أجنبيّة غير شرعيّة.. إنّ هيئة المديرين ترفض كلّ إجراء يهدّد مكاسب الشّركة كما لا تقبل التّهميش و التّجاهل وممارسة المحسوبيّة وتضييق المجال على الشّركة ، سيّما وأنّ مستقبل المؤسّسة و القطاع يستدعي من جميع الأطراف السّهر على احترام خصوصيّات الشّركة في هذه المرحلة ، و السّعي ? بكلّ مسؤوليّة ? إلى ضمان إنجاز برامجها و المحافظة على مواقعها و إشعاعها لتأمين ديمومتها و ريادتها في الحوض المتوسّطي.