مهما فعلت العولمة ومهما كرست من خيارات متوحشة شرعت لقوانين الغاب وأسالت لعاب المستكرشين الطامعين حتى في قوت العامل ومهما تمرس المارد الصيني بالسوق وبأصول المنافسة والجودة فان القطاع سيظل صامدا وسيعاود النهوض وسيضرب بقوة على أوتار المستثمرين، ذلك ما أكده اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية المجتمعين في دورة عادية التأمت يوم الاثنين 12 فيفري الجاري بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص. شهدت الفترة الاولى من الاشغال مداخلة للاخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية حلل فيها الوضع الراهن للقطاع والمتميز اساسا بالغلق الفجئي للمؤسسات وتسريح العمال وطرد النقابيين معلنا ان القطاع شهد في السنوات الاخيرة طرد اكثر من 35 الف عامل وقال ان الوضع يستدعي استشارة وطنية تشمل جميع الاطراف المتدخلة لتثبيت استراتيجية عمل تدعم النهوض بالقطاع وتحفز نحو المحافظة عليه كقطاع بإمكانه الاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وامتصاص نسبة كبيرة من العاطلين. وفي الجانب الثاني من مداخلته تحدث كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية عن الوضع النقابي بالقطاع من حيث تنشيط هياكله الاساسية والجهوية ومن حيث دعم الانتساب وحماية الحق النقابي بالاضافة الى استعراض بعض المشاكل التي ما تزال مطروحة للتفاوض. وقدم في خاتمة تدخله لمحة عن نشاط الجامعة المرتبط بمحيطها الاقليمي والعربي. لسنا منظمة للتزكية أو الاستشارة ومن ناحيته اعتبر الاخ بلقاسم العياري رئيس الهيئة الادارية ان هذا الاجتماع يأتي مباشرة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد العام الذي كان محطة نضالية هامة تسجل للحركة النقابية التونسية لما انتجه من قرارات ومواقف في عديد الملفات والمسائل الهامة ولما كرسه من ممارسة ديمقراطية، واعتبر ان الاجواء التنافسية الديمقراطية التي ميزت مؤتمر المنستير لن تكون الا حافزا لبقية أجزاء المجتمع قصد تفعيل الديمقراطية. وفي إشارة الى واقع قطاع النسيج رأى رئيس الهيئة الادارية ان القطاع يتميز بخصوصيات تجعل منه مركز ثقل نقابي يتوجب ايلاؤه اهتماما مطلقا وفي هذا السياق ابرز بعض ملامح البرنامج العام لقسم القطاع الخاص الذي سيفرد قطاع النسيج بعناية اشمل وجاء في تدخله على اهم الملفات الكبرى المطروحة على الساحة النقابية والتي سيفعل العمل حولها وستكون للاتحاد العام وهياكله فيها الكلمة الفصل لان اتحادنا ليس منظمة للتزكية او منظمة استشارية. لا... للغلق... لا للطرد... نعم للحوار والتضامن وفي سياق المداخلتين كان لابد ان يرتقي النقاش العام الى مستوى رفيع جسم بكل وضوح شعور ممثلي العمال بالمسؤولية الملقاة على كواهلهم في مرحلة من اصعب المراحل التي مر بها القطاع في تاريخه وتأكيد ذلك ما تم الاجماع حوله من ان القطاع سيعاود النهوض وسيظل صامدا رغم سلبيات العولمة ورغم المنافسة الشرسة وفي ضوء ذلك أدانت الهيئة الادارية ممارسات بعض الاعراف المتمثلة بالغلق الفجئى للمؤسسات وطرد العمال وضرب الحق النقابي عبر طرد النقابيين والسمسرة باليد العاملة وامتصاص عرق العمال. هذا الوضع بملامحه المعلنة لم يحجب على اعضاء الهيئة الادارية الخوض في ملفات وطنية هامة من خلال تأكيدهم على التمسك بالاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة بشأن قانون التأمين على المرض واعلان استعدادهم للنضال في صورة ما اذا تم تطبيقه على خلاف الصيغ التي أمضت عليها المنظمة الشغيلة. وطالب المتدخلون بمفاوضة الاتحاد العام التونسي للشغل حول تطبيق محتوى الاتفاقية الدولية رقم 135 مع تفعيل الحريات الفردية والجماعية. ودعت الهيئة الى اعتبار الارتفاع المهول والفجئي للأسعار عند تقييم القدرة الشرائية للمواطن. وبعين اخرى نظر بعض اعضاء الهيئة الادارية الى الواقع العربي الراهن حيث أدانوا بشدة الحفريات التي يقوم بها العدو الصهيوني بالمسجد الاقصى وطالبوا بتحركات عربية للتصدي لطمس المقدسات الدينية ونددوا باعدام القائد الشهيد صدام حسين واعتبروا مساندتهم للمقاومة في العراق وفلسطين ولبنان مدخلا لدفع الحكومات العربية الى الالتزام باختيارات الشعوب.
