على اثر اللقاء الذي جمع السيد وزير التربية والهيئة الوقتية للنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين تواصلت جلسات التفاوض بين الوفد الوزاري ووفد عن الهيئة الوقتية للنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين وتمّ الوصول إلى اتفاق على النقاط التالية: 1 تخفيض ساعات العمل بالنسبة إلى القيمين ب 4 ساعات على النحو التالي: ساعتان (02) بداية من سبتمبر 2011. ساعتان (02) بداية من سبتمبر 2012. 2 الترفيع في منحة الاشراف للمرشدين التربويين ب 20 د تصرف على دفعتين: 10 دينارات بداية من جانفي 2012. 10 دينارات بداية من جانفي 2013. 3 تمتيع القيمين والمرشدين التربويين من منحة جزافية طبقا للصيغة المتفق عليها بعنوان المشاركة في الامتحانات الوطنية بداية من سنة 2011، على ان تتم مراجعة هذه الصيغة وفق المقاييس الجديدة التي سيتم التفاوض فيها. 4 بصفة استثنائية يتم تقييم القيّمين المشاركين في الدورة التكوينية الخاصة بالارتقاء المهني بالاستناد إلى مذكرة البحث. 5 ترسيم الاعوان الوقتيين صنف ب. 6 فتح باب التفاوض الخاص حول مراجعة القانون الاساسي بما يطور المشمولات وملاءمتها للمتغيرات التربوية واعتماد الترفيع في مستوى الانتداب وفتح الافاق المهنية والعلمية والتكوين وتشكيل لجنة على أن تبدأ أشغالها خلال شهر جوان. 7 الموافقة المبدئية على تمتيع القيمين والمرشدين التربويين العاملين في القسم الداخلي بمنحة العمل الليلي. 8 الترفيع في عدد المنح والقروض الجامعية لابناء القيمين والمرشدين التربويين ب 50٪ من المنح والقروض السابقة. 9 ارجاع كل القيمين والمرشدين التربويين المطرودين لاسباب سياسية ومواصلة النظرفي ملفات المطرودين لاسباب مختلفة. 10 تسوية وضعية المرشدين التربويين الذين تم استبعادهم من المؤسسات التربوية. 11 العمل على دعم اطار القيمين قصد بلوغ نسبة قيم لكل 100 تلميذ وفي هذا الاطار تقرر انتداب 1345 قيما أولا، وفي 20 قيما مرشدا اولا للسنة الدراسية 2012/2011. 12 تشريك النقابة جهويا في لجان الانتداب الخاصة بالقيمين كطرف ملاحظ. 13 تسوية وضعية التقاعد بالنسبة إلى القيمين والمرشدين التربويين المنتدبين قبل 1978. 14 التدخل لدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتسوية أقدمية أعوان التأطير في سنوات التعاقد. 15 اقرار مبدأ مواصلة التفاوض في اتجاه تمتيع القيمين والمرشدين التربويين بمنحة بمناسبة العودة المدرسية. هذا ويتواصل التفاوض في بقية مطالب القطاع بما فيها النقاط المدرجة في محضر جلسة 30 مارس.
