أعلن الرئيس بورقيبة عفوه عن المحكوم عليهم بالاعدام من طرف محكمة الجنايات بتونس. فقد عقد الرئيس جلسة عمل صباح يوم 19 جوان 84 مع السيد مزالي بحضور وزير الشؤون الخارجية وقد أدلى محمد مزالي بتصريح اعلن فيه العفو الرئاسي وعبر عن ارتياحه له وقد وجهت اثر ذلك رابطة حقوق الانسان برقية الى الرئيس بورقيبة جاء فيها: (ان موقفكم الانساني هذا سيكون له اثره المهم لتدعيم الثقة في النفوس والقلوب ويشجعها على المضي في طريق الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان من اجل خير تونس واستقرارها ومناعتها). وكتبت جريدة الصباح الصادرةو يوم 20 جوان 1984 تحت عنوان موقف عميد هيئة المحامين ما يلي: (عبر الاستاذ منصور الشفي عميد هيئة المحامين التونسيين عن ارتياح المحامين للقرار الرئاسي مشيرا الى ان الجهود التي بذلت لإزالة اثار ما وقع يوم 3 جانفي اسفرت عن نتيجة ايجابية وطيبة وقال ان القرار الذي اتخذه سيادة الرئيس امس ستكون له اثاره المهمة لطيّ صفحة تلك الازمة الأليمة وقال ان السيد الوزير الاول كان عبر للمحامين عند اجتماعه بهيئتهم عن عزمه على بسط ما عبرت عنه الهيئات المهنية على سيادة الرئيس وبذل قصارى جهده كي تنسى تونس آلامها حتى تواصل البلاد مسيرتها نحو تركيز دولة المؤسسات وتدعم خطواتها على طريق الديمقراطية وتدعيم الحريات. واضاف العميد (لقد كان لقرار فخامة الرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم بالاعدام صداه العميق لدى كل الاوساط الشعبية ولدى كل الاوساط الديمقراطية واظهر فخامة الرئيس انه فعلا الاب الحنون للشعب التونسي كله). واتصل بي مدير المراسم ليعلمني ان الرئيس بورقيبة يطلب منكم الحضور صحبة اعضاء الهيئة صباح يوم 20 جوان ليشكرنا على موقفنا من موضوع العفو الرئاسي. وحضرنا بقصر قرطاج بكامل اعضاء الهيئة الموجودين بتونس العاصمة وهم الاخوة سعيد بورقيبة والمنصف الامين الفضيلي والبشير الخنتوش والهادي كرّو ونورالدين الغزواني والحبيب سلامة. واستقبلنا بورقيبة ببشاشة وترحيب واجلسنا بجانبه وفي المقابل كانت موجودة وسيلة ومحمد مزالي وسعاد اليعقوبي (وزيرة الصحة الجديدة) فرج الشاذلي. وكعادته كان بورقيبة هو المتحدث الوحيد واستمرت المقابلة عشرين دقيقة اذ قطعتها وسيلة اذ قالت له »يكفيهم ها المحامين لقد قبلت قبلهم هيئة الرابطة لمدة ربع ساعة«. واعود الى أوراقي فاجد اني كتبت بها بتاريخ 21 جوان 84 تقابلت مع المازري شقير بمكتبه بقصر الحكومة ثم انتقلت معه الى مكتب محمد مزالي حيث كان المكتبان متّصليْن الى مكتب مزالي في اي وقت اراد. وبعد ان سألني المازري كيف ان الرئيسة لم تكن مرتاحة لحضورنا لمقابلة الرئيس حدثني عن اجتماع الديوان السياسي مساء الامس وقد ذكر لي انه قال بهذا الاجتماع وان الدرس الذي ينبغي استخلاصه بعد عفو الرئيس عن المحكوم عليهم بالاعدام هو ان في هذا الموضوع لم يكن الحزبيون وحدهم بل الكثير من العناصر المستقلة قد قامت بمجهودات جمّة للسعي للوصول الى هذا الحل ولذلك فالحزب مدعوّ الى التحاور مع هؤلاء وضرب مثالا على ذلك ما قمت به من مجهودات سواء لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة او في هذا الموضوع بالذات وعقب على كلمة محمد مزالي ليشكر المجهودات التي قمت بها. وفعلا بعد هاته الفترة فقد جمع محمد مزالي المستقلين في سهرتين وكان من بينهم الاستاذ هشام جعيط والاستاذ محمد الشرفي والمحامي سمير العنابي وكان يحضر مع محمد مزالي من الجانب الحكومي عبد الرزاق الكافي وزير الاعلام وفرج الشاذلي وزير التربية وقد كان من انزه واثقف جماعة محمد مزالي. 23 جوان 84 صدرت صحيفة الطريق الجديد لسان الحزب الشيوعي وبها افتتاحية (حول قضية المحكوم عليها بالاعدام) وقد جاء به هذا العفو نرتاح اليه ونباركه وان كانت الاحكام قاسية ولكن تبقى قضية القضاء فكل المتتبعين والملاحظين ورجال القانون يجمعون على ان هذا الحكم بالاعدام حفت به ظروف تبعث على الشك في ظروف الايقاف. وتقصد الجريدة حسب فهمي ظروف الاستنطاقات في ادارة الامن وما استعمل فيها من وسائل الاكراه والضغط وعلى رأس ادارة الامن كان زين العابدين بن علي منذ يوم 30 جانفي تاريخ تعيينه. ثم اصبح بعد فترة كاتب دولة للداخلية وبقي محمد مزالي وزيرا للداخلية ولكن ولكثرة اشغال محمد مزالي فان وزير الداخلية الحقيقي هو زين العابدين بن علي الذي اصبح تقريبا يتردد يوميا على بورقيبة ليقدم له تقريره الامني على وزيرا للداخلية عوضا عن محمد مزالي الذي بقي وزيرا أولا فقط. وبتعيينه وزيرا للداخلية يكون بن علي قد خطا خطوة مهمة نحو الاستيلاء على الحكم. وهذا ما سأتحدث عنه في حينه. وانما الآن اعود الى احداث سنة 1984 اذ انه بعد عفو بورقيبة عن المحكوم عليهم بالاعدام اعتبر القاضي الاخضر بن عبد السلام ذلك هزيمة شخصية له فأصدر مقالا نشره بجريدة العمل صب فيه غضبه على المحامين واعتبرهم شرا على البلاد بل انه وصفهم (بالذباب على المزابل). وكانت ردة فعل المحامين قوية فعقدنا جلسة عامة للمحامين قررنا فيها مقاطعة القاضي الاخضر بن عبد السلام وطالبناه باصدار اعتذار كتابي ينشر في نفس الصحيفة، كما اصدرت جمعية المحامين الشبان برئاسة صديقي الاستاذ فيصل الجديدي بيانا كالت له فيه الصاع صاعين. وكان كل ذلك يجري امام الصمت المطبق لصديقنا العدل محمد شاكر. كانت هاته الاحداث في نهاية السنة القضائية لسنة 84 وفي بداية السنة القضائية الجديدة 84 85 تمّ تغيير الاخضر بن عبد السلام والحق بالنيابة لدى محكمة التعقيب. وفي بداية السنة القضائية الجديدة وبعد افتتاح السنة القضائية زارنا الرئيس بورقيبة في مقر الهيئة وكان بورقيبة يعتبر زيارة المجاملة التي يقوم بها لمقر الهيئة صحبة عميد المحامين وبقية اعضاء الهيئة جزءا من حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية وكان مرفوقا دوما بالوزير الاول. وكانت تلك عادة له لم يتخلف عنها مطلقا وكانت آخر زيارة له لنا وكنت مازلت عميدا في شهر اكتوبر سنة 87 رفقة وزيره الاول الجديد زين العابدين بن علي وفي افتتاح السنة القضائية لسنة 84 85 كان فرحه واضحا بمقابلة المحامين خاصة انه كان يعتبر بعد اقامة حفل الخمسينية له ان زملاءه المحامين اصبحوا يعتبرون شرفا لهم ان اصبح اول رئيس للجمهورية التونسية هو محامٍ منهم. ويومها تبسط في الحديث مع المحامين وكانت عادته ان يجلس على كرسي العميد لانه لم يكن يستطيع الوقوف طويلا وقال يومها وهو يبتسم (هذا كرسي الرئاسة) وجرّه ذلك الى الحديث عن ان محمد مزالي سيكون خليفته وقال انه اطلعه على »الصندوق« بالقصر ولم ازفهم ما هو الصندوق؟ فقال لي مزالي انه سيحدثني عن ذلك فيما بعد ولكن الرئيس اضاف: (انا قلت له بعد وفاتي ضعني في الصندوق الموجود بقصر قرطاج ثم ليتولى الشعب التونسي نقل الصندوق على الاكتاف بالتداول انطلاقا من قصر قرطاج مشيا على الاقدام حتى الوصول الى ضريحي بالمنستير). وكان غريبا كيف ان الرئيس يفكر في اخراج شبه مسرحي لجنازته. كل هاته الفترة امتدت محاكمات متفرقة بعد احداث الخبز شملت عدة محاكم وكان لزملائي المحامين الشبان المرحوم فاضل الغدامسي وراضية النصراوي وبشرى بلحاج حميدة وجمال الدين بيدة وعبد الستار بن موسى ومحمد صالح التونسي الفضل الكبير في التطوع للدفاع عن اولئك المساكين الذين شملهم الاتهام. وكان للقاضي الفاضل المرحوم الهادي الجديدي الفضل الكبير في مراجعة الاحكام التي صدرت بالادانة وذلك سعيا منه لازالة اثار تلك الفاجعة وانتقلت في صائفة 84 كالعادة الى جزيرة قرقنة صحبة عائلتي لقضاء العطلة ولم يكن لي في منزلي بالجزيرة هاتف فكنت اترك هاتف صديقي بائع المرطبات عبد الكريم شلغاف لتطلبني الهيئة ان احتاجت لي في امر عاجل واعلمني يوما ان شخصا اتصل به يدعى زين العابدين بن علي وكان صديقي عبد الكريم لم يسمع باسمه من قبل وقال له انه سيعيد مكالمتي بعد ساعة. وخاطبني ليقول لي: ان حادثة تتعلق بالمحامي علي قريسة قد جدت امس وان محمد مزالي قد طلب من بن علي ان يعلمني بالموضوع ولخص لي بن علي الموضوع في ان الاستاذ علي قريسة قد دخل الى مركز الشرطة وهو في حالة سكر للسؤال عن حريف له به وانه قد شتم رجال الامن وشتم رئيس الدولة وهددهم بانه سيقاضيهم ويقاضي من يقف وراءهم. واستغربت الأمر لاني كنت اعلم ان صديقي الاستاذ على قريسة لا يتعاطى الخمر وتيقنت ان الامر لا يعدو ان يكون كذبة وان بن علي اراد تهويل الامر واكتشفت بدءا من يومها مقدرة الشخص على الكذب وخاطبت زملائي في الهيئة بتونس للقيام بالدفاع عن زميلنا واعلموني هم ان زميلنا في حالة ايقاف ولم يكن بن علي قد اعلمني بذلك. ولما رجعت الى تونس وحضرت محاكمة الاستاذ علي قريسة واطلعت على الملف تبين ان الحادثة قد وقعت بالمركز على الساعة التاسعة صباحا وهو ما اخفاه بن علي عن محمد مزالي الذي صدق وان الاستاذ قريسة قد دخل المركز مخمورا وشتم رجال الامن لانهم تجاسروا على جلب حريفه واوقفوه لديهم. وبعد ان قضى علي قريسة بضعة ايام بالسجن اطلق سراحه. وتعوّد بن علي بدءا من ذلك التاريخ على مخاطبتي هاتفيا عدة مرات في الاسبوع ليعلمني بما يحدث للمحامين وما تمده به الدوريات والمراكز وبطبيعة الحال لم تكن لهاته الاخبار اي معنى ولم اكن اوليها اي اهتمام. وفي شهر اكتوبر 84 عيّن الرئيس بورقيبة رضا بن علي وزيرا للعدل ليحلّ محل محمد شاكر الذي اصبح سفيرا لتونس بالجزائر. ولم يبق رضا بن علي وزيرا الا لمدة قصيرة لم تتجاوز عاما وشهرين اذ عوضه محمد الصالح العياري بتاريخ جانفي 86. ولم يكن لرضا بن علي الوزن الكافي ليشغل هذا المنصب وقد كان القاضيان محمد الصالح العياري والهادي سعيّد أهم مستشارين له وكان كل منهما رئيسا لفترات طويلة لمحكمة أمن الدولة وكنت عميدا للمحامين طيلة الفترة التي قضاها وزيرا واذكر اني قابلته مرة واحدة طيلة بقائه في الوزارة وبعد ان غادر الوزارة اتى لمقابلتي بالعمادة ليطلب الالتحاق بالمحاماة وهو ما قد حصل. وقد توسط له صديقه بورقيبة الابن في الحصول على عقد مع شركة بترولية ليكون محاميا متعاقدا معها مقابل بعض الالاف من الدينارات سنويا واستمر الامر كذلك طيلة سنوات حياته الطويلة ولا اذكر اني رأيته طيلة حياته المهنية بالمحكمة او مرتديا لزي المحاماة على انه في القضاء لم يكن سوى قاض جزائيّ اذ بقي سنوات طويلةرئيسا للدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وكانت الدائرة الاخرى يترأسها القاضي الهاشمي الزمّال والذي اصبح فيما بعد مدعيا عموميا لدى محكمة الاستئناف بتونس ثم اصبح وكيلا عاما للجمهورية عندما تمكن من ربط علاقة صداقة بسعيدة ساسي التي استطاعت اقناع خالها الرئيس بورقيبة بضرورة اعادة منصب الوكالة العامة للجمهورية للوجود والتي تم الغاؤها قبل ذلك ليتمكن محمد مزالي من ازاحة محمد فرحات سنة 1980.
