اجتمعت السبت الماضي 23 جويلية الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبناء والاخشاب برئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص. وكان جدول اعمالها تضمن النظر في الوضع المهني والنقابي القطاعي والنشاط النقابي عموما بما سمح لنواب العملة فيهذا الاجتماع التعاطي مع المشاغل المطروحة بالنقد والتقييم باكثر جرأة وتطور في المكاشفة والصراحة خاصة وقد لعب الحراك النقابي العام دورا في ذلك في ظل ثورة 14 جانفي حيث شهد القطاع أداء نقابيا افرز فيما أفرز تزايدا ملحوظا في عدد منخرطي القطاع ومكاسب في عدة مؤسسات مثل السيراميك التونسي. ٭ الثورة فجرت اطواق الاستغلال والقمع ضمن هذا الاطار نزل الاخ بلقاسم العياري تدخله امام اعضاء الهيئة الادارية مؤكدا ملامسته لمواكبة ميدانية لنقابات القطاع وعلى رأسهم الجامعة لمشاغل العمال وأبدى ارتياحا لكل التحركات الاحتجاجية المؤطرة التي شهدتها عدة مؤسسات بالقطاع. وبين ان ذلك يعود بالاساس إلى الانعكاسات التي افرزتها ثورة 14 جانفي والتي فجرت في أغلبية القطاعات ثورة ضد كل أوجه القمع والاضطهاد والاستغلال التي كانت سائدة قبل 14 جانفي حتى أن المطالب بدت في أحيان تعجيزية وفي أخرى شرعية ومعقولة وقابلة للحلول. ورأى في ذلك ارضية سانحة لمزيد الانخراط بالمنظمة الشغيلة معلنا ان الاتحاد العام سجل في هذه المرحلة اكثر من 100 ألف منخرط جديد لا شك ان ذلك سيعزز قدرته الاتحاد النضالية. ٭ الاتحاد سيقاوم كل مظاهر الارتداد على استقلالية وفي تحليله لاداء الاتحاد في ظل ثورة 14 جانفي قال ان الاتحاد كان القاطرة التي فجرت الثورة انطلاقا من شرعيته التاريخية وثوابته وقد أثار ذلك ضد عدة مظاهر ارتدادية وتشويه لادائه وقياداته وقفت كل هياكل الاتحاد في وجهها صامدة مناضلة متمسكة بالشرعية والاستقلالية لما يذهب باداء الثورة في الاتجاه الصحيح ويتم التعامل معها بالشكل المطلوب. ٭ يمكن شراء الضمائرولا يمكن شراء التاريخ وفي محور حديثه حول التعددية النقابية في هذا الظرف بالذات بين انها ابرز مظاهر الارتداد على الاتحاد دون ان ينفي وجودها القانوني متسائلا لمصلحة من وجدت في هذا الظرف وقال انه بالامكان شراء النفوس والضمائر لكن لا يمكن شراء التاريخ. ٭ استحقاقات رهن الدراسة وجاء الاخ بلقاسم العياري في خاتمة مداخلته على الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية للاتحاد في المرحلة القادمة معلنا ان الهيئة الادارية الوطنية منكبة على اعداد تصورات سيقع الاعلان عنها بعد الاقرار بها من قبل الاعضاء. ٭ المفاوضات.. الحد الادنى وفي جانب المفاوضات الاجتماعية قال ان ما تم التوصل وسيقع التوقيع عليه يمثل الحد الادنى المطلوب في وضع دقيق وحرج جدا سواء على مستوى الحوار الاجتماعي مع ارباب العمل او على مستوى المناخ الاقتصادي والسياسي. ٭ كل التحركات كانت مؤطرة اما الاخ حسن شبيل الكاتب العام للجامعة العامة للبناء فكان قد بين ان اجتماع الهيئة الادارية وان جاء في ظل انعكاسات ثورة 14 جانفي فانه جاء متأخرا نسبيا عن موعده بحكم متابعة هياكل القطاع لنشاط مجمع القطاع الخاص سيما في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية. وفي حديثه عن الوضع القطاعي لاحظ بكل صراحة وشفافية تواتر عدة اعتصامات واضرابات وجدت لدى الجامعة وهياكل القطاع عناية وتأطيرا ساهما الى حد كبير في تحقيق عدة مكاسب في أكثر من مؤسسة على غرار السيراميك وقال ان القرارات التي اتخذت في عدة مؤسسات هي قرارات الهياكل المسؤولة ولا يمكن لاي جهة كانت التلاعب بها او إلغائها لان ذلك يمثل ضربا للعمل النقابي وارتدادا على الاتحاد. ٭ أين كان «طلائع اليوم» وضمن السياق ثمن دور الاتحاد في تأطير الثورة وحماية اهدافها منددا بالمزايدات على مواقف الاتحاد وعلى اداء هياكله وقيادته في الثورة متسائلة اين كانت «طلائع اليوم» بالامس واين كانوا من أداء الاتحاد في عدة ملفات مذكرا بكل مواقف الاتحاد وقراراته قبل وبعد 14 جانفي وضمن السياق قدم لزملائه اعلاما حول اشغال الهيئة الادارية الوطنية منوها وعي ونضج قطاعه الرافض للتعددية الصفراء المدعومة من بعض رأس المال القذر العائم في عرق العمال وآلامهم وقال ان ابناء الاتحاد لن يتركوا سبيلا للتدخل في شأن المنظمة مهما كان عنوان التع?دية. ٭ القطاع سند دائم لاستقلالية الاتحاد واثر النقاش الذي خاضه الحاضرون تم رصد المشاغل التالية والتي منها الاعتزاز بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل والتمسك باستقلالية وحرية قراره النقابي وتمشيه السليم في حماية الثورة والوصول بها الى شاطئ الامان حتى موعد انتخابات 23 اكتوبر ووجهت الدعوة إلى العمال للتسجيل في القائمات الانتخابية. وسجل النقاش ارتياح الاعضاء للاقبال المكثف لعمال القطاع على الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل والذين اعلنوا ان التعددية النقابية هي ضرب لمصالح العمال وشق صفوفهم بما يخدم مصلحة ارباب العمل بدرجة كبيرة. من جهة أخرى سجلت الهيئة الادارية ارتياحا للاتفاق الحاصل في خصوص مفاوضات القطاع الخاص ودعت إلى الإسراع بامضاء اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع العام معربة عن قلها إزاء الارتفاع المهول للاسعار في غياب مراقبة جدية وناجعة. وباركت الهيئة الادارية كل المكاسب التي احرزها القطاع في ظل ثورة الحرية والكرامة منددة بالعديد من مظاهر الاخلال بحركة الانتاج على غرار ما وقع باسمنت النفيضة واسمنت فريانة.
