اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الأسبوع الفارط بيانا احتجاجيا وجّهه الى وزارة الشؤون الاجتماعية استنكر فيه تغييب نقابة متفقدي الشغل التابعة للاتحاد العام التونسي الممثل الشرعي والوحيد لسلك المتفقدين. وأصدر البيان اثر استقبال وزير الشؤون الاجتماعية النقابة الوطنية لمتفقدي الشغل والمصالحة والتفاوض معها حول بعض القضايا الاجتماعية والمهنية في القطاع. واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ان النقابة الوطنية هيكلا غير شرعي يذكّر اسلوبها بأسلوب الشعب المهنية ومحاولاتها في تخريب نضالات الأجراء وترهيبهم وبث الشائعات واكد استعداد القاعدة العمالية بقطاع تفقد الشغل دفاعها عن كرامتهم ومطالبهم بكل الوسائل المشروعة. معلوم ان نقابة متفقدي الشغل هي نقابة حديثة العهد تأسست السنة الفارطة وسط جدل بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل حول حيادية اطارات هذا السلك؛ حيث تعتبر السلطة ان المتفقدين عليهم ان يلازموا الحياد بين الأجراء والمؤجّرين متناسي مبدإ الحق في التنظّم النقابي للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية. ولكن، وان كان موقف السلطة واضحا انذاك وتنظيم حملات اعلامية تشهيرية ضد نقابة متفقدي الشغل فانه من الغريب الآن ان تنسى وزارة الشؤون الاجتماعية القوانين وتتجاهل النقابة الأكثر تمثيلية في التفاوض وكأننا نشتم منها رائحة السعي إلى تقسيم القطاع وتفتيته وضرب وحدة صف متفقّدي الشغل خاصة في هذا الظرف الذي تنادي فيه نقابة المتفقّدين بالحوار المسؤول والجدّي حول القضايا المهنية والاجتماعية الملحّة التي يطرحها القطاع. فهل ستعود الوزارة الى طريق الجادّة وتنزع عنها هذه »الطلعات« ام انها ستخيّر البقاء في فلك التصلّب وتجاهل القانون؟؟