ليس للمنشور عدد 31 الصادر عن الوزارة الأولى سنة 97 المانع لتنظم المتقاعدين صبغة قانونية فليس هو بالأمر ولا للقرار إلاّ أنّه كان كافيًا ليزيد من معاناة المتقاعدين فتعرض الكثير منهم لمظالم سواء من المؤسسات التي عملوا بها أو من الصناديق الاجتماعية حيث استغل البعض من أصحاب النفوذ الفرصة لينتهكوا الحقوق ويسلبوا المكاسب. حتى بعد قرار الاتحاد سنة 2006 بعث جامعة عامة للمتقاعدين لم يتراجع نظام المخلوع عن سياسته. وواصل رفضه للهيكل ومنعه من القيام بدوره في حين شجع هياكل مشبوهة من ميليشيات التجمع التي تربت داخل الشعب المهنية ومكّنها من مكاتب في عديد المناطق ليواصلوا خدمة مصالحهم على حساب جمهور المواطنين ويسمرّوا في التآمر على كل مواطن حرّ يرفض الخُضُوع إلى الأمر الواقع. ولم يجد الحصار المفروض من كلّ جانب من عزيمة الكثير من النقابيين المخلصين ولم يمنعهم من مواصلة السير بصبر وثبات نحو تحقيق هدفهم في بناء هياكلهم وتوسيع دائرة منتسبيهم. وهو ما ساعد عند انبلاج فجر الثورة المجيدة على تغيير الواقع المرير والمضي نحو الأفضل رغم العراقيل والمُعَوّقات التي تمارس من أطراف متبقيّة من النظام البائد مازالت تتموقع في مراكز القرار ببعض الادارات الرسمية. عن الجامعة: عبد القادر الناصري II إنّ عدم ظهور ممثلي المتقاعدين على وسائل العلام خاصة المرئية منها لا يعني سوى تنكر هذه القنوات لشريحة مهمّة بالمجتمع وعدم قيامهم باعتصام هنا وتجمهرهم هناك لا يعني غير وعيهم بطبيعة المرحلة ورفضهم الانجرار في شكل من أشكال الانفلات. لكن هذا التمشّي لم يمنع جامعة المتقاعدين وكل الهياكل الجهوية والمحلية التابعة لها من ايجاد قنوات اتصال بأغلب المؤسسات الرسمية وتمكّنت من طرح مشاغل المنخرطين على بساط الدرس وهي تُتابع يوميّا التفاوض قصد إيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة سواء إن كانت مادية أو اجتماعية أو معنوية باذلة كلّ الجهود من أجل حماية مكاسبهم وضمان حقوقهم. عن الجامعة: عبد القادر الناصري
