ينتمي المتقاعدون المنخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل للوظيفة العمومية وللشركات القومية والدواوين وأيضا للقطاع الخاص لذلك هم معنيّون بالمفاوضات الجارية بكل الأقسام ويتابعون بكل اهتمام وباستمرار ما يدور في الساحة النقابية عبر اتصالاتهم بالجامعة العامة للمتقاعدين والنقابات الأساسية الجهوية واستمعت إليهم الهياكل النقابية بكل انتباه وبلّغت طلباتهم بكل أمانة للمسؤولين على كل المستويات وهي تتلخّص في: زيادة مهمّة في الجراية تغطّي تدهور المقدرة الشرائية وتحسن من ظروفهم المعيشية. التخفيض من الخصم المتعدّد الجوانب وخاصة في باب الجباية والتغطية الصحية الذي يلتهم جانبا كبيرا من الجراية. مساعدة أبنائهم المعطلين عن العمل على ايجاد شغل يوفّر لهم ما لم تعد الجراية قادرة على توفيره. العمل بسرعة على حلّ الاشكالات التي انجرّت عن تطبيق القانون الجديد للتأمين على المرض لتوفير تغطية صحية تتماشى وظروفهم الصحية وتقدمهم في السن. يطالبون القيادة بالعمل بكل الطرق القانونية الممكنة لإلغاء المنشور الدستوري الصادر عن الوزارة الأولى سنة 97 حتى تتمكّن الجامعة والهياكل التابعة لها من القيام بواجبها في حل المشاكل التي يعانيها المتقاعدون سواء من الشركات التي عملوا بها أو من طرف الصناديق الاجتماعية. عبد القادر الناصري كاتب عام مساعد لجامعة المتقاعدين