أنا صالح الصيد كاتب عام سابق للجامعة الوطنية للنسيج والملابس والأحذية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وعضو الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، من أجل مواقفي النقابية وقع سجني عديد المرّات مع القيادة النقابية سنة 1978 ثلاث سنوات وسنة 1985 ثلاث سنوات بين سجن وإيقاف عن العمل وما تعرّضت له من تعذيب مادي ومعنوي مع فقداني لأبسط حقوق الانسان ورغم براءتي من لَدُنِ العدالة في القضية الأولى وحفظ القضية الثانية من قِبَلِ حاكم التحقيق لعدم ثبوت الأدلة الاّ أنّه لم يقع تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي مازلت أعاني منها حتى الآن. وفي سنة 1991 بادرت ببعث شركة للملابس الجاهزة مصدرة كلّيا في نطاق قانون أفريل 1972 بمبادرة خاصة منّي ولكنّي منذ البداية اصطدمت بعدّة عراقيل لم أكن أتوقع حصولها ونتيجة لنشاطي النقابي السّابق عمد هؤلاء الأشخاص: الهادي الجيلاني المنصف بركوس أحمد السلامي، وهم من ذوي النفود في قطاع النسيج ورموز التجمع، إلى افساد كل الصفقات التي أبرمتها مع عديد الحرفاء التونسيين والأجانب وبسبب نشاطي النقابي السابق فقد رغب هؤلاء الأشخاص في الانتقام منّي ونسج خيوط الايقاع بي ووضع العراقيل وحجر العثرة في طريق مسيرة عملي وذلك بتهديد كلّ الحرفاء وحثّهم على قطع العلاقة التعاقدية بيني وبينهم تعسفيا وحاربوا وجودي بساحتهم الانتاجية التصديرية بكل الطرق التدميرية. وتبعا لذلك سرعان ما تنكّر لي هؤلاء الحرفاء ورفضوا تمكيني من مستحقات التعامل التجاري رغم جميع مؤيدات العلاقة التي تجمعنا والمؤشرة قانونا من طرف المصالح الديوانية. وحيث لم أجد بُدّا من مواجهتهم الاّ باللجوء إلى المؤسسة القضائية طلبا للحماية وإظهار الحق ورغبة في العدل والإنصاف. وبالفعل وقع انصافي من لَدُنِ المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 14832 بمبلغ قدره 000.250.90 دون اعتبار الخسارة وقدرها 143.155.48 والمحكمة الابتدائية ببن عروس في القضية عدد 10317 بمبلغ قدره 600.176.81 دون اعتبار الخسارة التي تحملتها الشركة وقدرها 468.622.31 وكذلك القضية عدد 10762 وبها 513.305.151 لكنني فوجئت بقلب هذه الأحكام رأسا على عقب من قِبَلِ قضاة الاستئناف وهما منصف ذويب ويوسف الزغدودي دون سبب قانوني أو شرعي وحيد الاّ الخرق المتعمد للقانون وتحريف الوقائع لإرضاء خصومي غير مبالين بحرمة القانون وهيبة القضاء بنية الابتزاز حيث طلب منّي أحدهم دفع 30 ألف دينار كي يقع تأييد الأحكام الابتدائية. ولقد دفعتني كلّ هاته المظالم المأساوية الى اعلان إفلاسي وغلق مصنعي وتشريد العشرات من العائلات وفقدانهم لمورد رزقهم، وقد سعيت جاهدا عشرات المرّات إلى إبلاغ صوتي الى كل من السيد وزير العدل السابق وحقوق الانسان وجميع المصالح العدلية والقضائية وكذلك السلطة المحلية الجهوية والوطنية بما فيهم الرئيس المخلوع وعرضت عليهم تظلّماتي لكنّني اصطدمت مرّة أخرى بصدّي وعدم سماعي ولو مرّة واحدة في هذا الشأن. هذا مع العلم أنّه بتاريخ 13 جويلية 2011 أرسلت لجنة التقصّي في مسائل الرشوة والفساد تلك الملفات التي لها مساس بالرشوة والفساد الى وزارة العدل. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتردّد على الوزارة المذكورة دون جدوى. وفي يوم 28 سبتمبر 2011 ذهبت إلى السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل قصد التظلّم من جديد بخصوص الانتهاكات التي تعرّضت لها فما كان منه إلاّ أنّ جلب لي البوليس فأخرجوني عنوة من الوزارة. وبناءً على ما وقع ذكره فإنّني أطالب ب: 1 تعويضي عن كلّ الخسائر والانتهاكات التي تعرّضت إليها. 2 تتبع المتسببين في إفلاسي وإفساد صفقاتي مع الحرفاء قضائيا. 3 تتبع من قاموا بتلك التجاوزات الخطيرة التي لها مساس بهيبة القضاء استنادا إلى استغلال نفوذهم. 4 إقرار الأحكام الصادرة لفائدتي من لَدُنِ المحكمة الابتدائية بتونس والمحكمة الابتدائية ببن عروس مع إجراء بحث في ذلك. حي الإسكان الثاني 29 نهج الهادي نويرة بن عروس
