انعقدت جلسة عمل يوم السبت 18 فيفري الجاريبين وفد من الجامعة العامة للتخطيط والمالية و وزير المالية بمقر الوزارة تمّ خلالها تدارس عديد النقاط المهنية والاجتماعية.وقد أمضى السيد الوزير على النظام الأساسيالخاص بأعوان المالية لإحالته على الوزارة الأولىبالصيغة المتفق عليها بين الجامعة العامة والوزارة خلال السنة الفارطة،إلى جانب امضاء النظامالأساسي الخاصبمأموري مصالح الماليةلإحالته بدوره علىالوزارة الأولى. هذا وسيتمّ صرفمنحة الاستخلاصوالمراقبة والتحفيزفي آجالها العادية معاعتبار سنة 2011 سنةاستثنائية. طرفَا التفاوض، اتفقا كذلك على تكوين لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة لتفعيل عمل ودادية أعوان المالية وتعميم خدماتها على الأعوان في كلالجهات. وستعمل هذه اللجنة على البحث في صيغ جديدة لتمويل الودادية لتقوم هذه الأخيرة بالمهام الموكولة إليها. يذكر أنّ خدمات هذه الودادية مازالت الى الآن موجّهة الى أعوان تونس الكبرى فقط. من ناحية أخرى، طالب وفد الجامعة الوزير بتوفير الحماية اللازمة للأعوان أثناء أدائهم لمهامهم كما شدّد على مواصلة النظر في وضعية عملة الدولة لفتح مناظرات ادماج للذين تتوفّر فيهم الشروط. كما تطرّق الوفد النقابي إلى المشاكل التي تواجهها الشركة التونسية لصنع مصفّى السجائر، وعبّر أيضا عن قلقه إزاء تفشّي ظاهرة السوق الموازية للسجائر والتي أضرّت بمؤسستي التبغ والوقيد وخزينة الدولة. وقد أعرب السيد الوزير عن تفهّمه لهذه الأوضاع وتعهّد بصياغة برنامج مشترك للتصدّي لهذه الظاهرة. مطرودون وتعويض وفيما يخصّ المطرودين، تمّ الاتفاق على معالجة ملفاتهم من أجل إرجاعهم إلى سالف عملهم. كما تمّ التعهّد بمواصلة النظر الناجع في مسألة التعويض المادي للمتضرّرين من القباض ورؤساء مكاتب الأداءات الذين كانوا ضحايا حرق سياراتهم ومنازلهم خلال الثورة. هذا وسيتواصل الحوار حول عديد الملفات العالقة ومنها منحة التكاليف الادارية ومنحة الشباك والتبليغ والتّسميات في الخطط الوظيفية.