إنّ المكتب التنفيذي، المجتمع اليوم 27 فيفري 2012 وبعد تقييمه للمسيرة التي دعا اليها احتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها مقرّات الاتحاد بمناسبة اضراب البلديين وبعد اطلاعه على الاعتداءات المادية بالهراوات والغاز أدّت الى جرح عدد من المتظاهرين الى جانب الاعتدءات اللفظية البشعة التي مارستها قوات الامن على المشاركين، وخاصة تلك التي طالت الصحافيين، واذ يهنّئ الشغالين والنقابيين وكافة مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وصحافيين وحقوقيين وشباب تونس بنجاح الوقفة الاحتجاجية في كنف الالتزام والنضال السلمي تأكيدا لتعلّقهم بالاتحاد العام التونسي الشغل قلعة نضال من اجل الحرية والكرامة فإنّه: أوّلا: يدين القمع الذي تعرّض له الصحافيون وبعض المشاركين في المسيرة السلمية بمن فيهم الشيوخ والنساء ويستنكرون اسلوب التشفي والقسوة التي تعامل بها بعض أعوان الامن خاصة ضدّ الصحافيين وما كالوه لنقابة الصحافيين من شتائم وتهديد تنم عن رغبة مدبّرة في تلجيم الاعلام وحجب الحقائق، ويطالب بفتح تحقيق في الغرض وتتبّع المعتدين والكف عن مثل هذه الممارسات القمعية التي خلناها ولّت مع رأس الاستبداد، ويستغرب اسلوب التعامل بمكيالين بخصوص التظاهرات بما فيها التي تدعو إلى العنف والكراهية. ثانيا: يستنكر تصريح رئيس الحكومة المؤقتة في احدى الاذاعات الخاصة حين نعت المشاركين في مسيرة الاتحاد يوم 25 فيفري 2012 ب «بقايا التجمّع»، انهم بعض رجال الاعمال بتمويل نقلهم الىالعاصمة للاحتجاج على الحكومة، ويتساءل المكتب التنفيذي عن الغرض من هذا الادعاء المتشنّج الذي من شأنه ان يزيد في توتّر الوضع السياسي والاجتماعي، بينما كان من الاجدر فتح حوار جدّي ومسؤول مع الاتحاد وسائر مكوّنات المجتمع المدني حول امهات القضايا والانكباب بكلّ عزم وفاعلية على التشارك لحلّ مجمل المشاكل التي تعيشها بلادنا والكفّ نهائيا عن ازدواجية الخطاب الداعي ظاهريا إلى احترام الاتحاد باعتباره شريكًا قويّا وفاعلاً والمحرّضُ سرّا ضده وضدّ هياكله برغبة اوتقليص دوره.