أصدر امس الاتحاد العام التونسي للشغل اثر اجتماع مكتبه التنفيذي بيانا اكد فيه على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد ومكونات المجتمع المدني حول امهات القضايا والانكباب بكل عزم وفاعلية على التشارك لحل مجمل المشاكل التي تعيشها بلادنا... وادان الاتحاد "القمع الذي تعرض له الصحافيون وبعض المشاركين في المسيرة السلمية بمن فيهم الشيوخ والنساء ويستنكرون اسلوب التشفي والقسوة التي تعامل بها بعض اعوان الامن خاصة ضد الصحافيين "مطالبا" بفتح تحقيق في الغرض وتتبع المعتدين والكف عن مثل هذه الممارسات "مستغربا " اسلوب التعامل بمكيالين بخصوص التظاهرات بما فيها التي تدعو الى العنف والكراهية". واستنكر الاتحاد تصريح رئيس الحكومة المؤقتة في احدى الاذاعات الخاصة حين نعت المشاركين في مسيرة الاتحاد يوم 25 فيفري 2012 ب"بقايا التجمع" اتهم بعض رجال الاعمال بتمويل نقلهم الى العاصمة للاحتجاج على الحكومة ويتساءل المكتب التنفيذي عن الغرض من هذا الادعاء المتشنج الذي من شانه ان يزيد في توتر الوضع السياسي والاجتماعي" مشددا على ضرورة "الكف نهائيا عن ازدواجية الخطاب الداعي ظاهريا الى احترام الاتحاد كشريك قوي وفاعل والمحرض سرا ضده وضد هياكله برغبة او تقليص دوره".