نحن عمال وموظفو الديوان القومي للصيد البحري، نطالب السيد وزير الفلاحة برفع المظلمة الكبرى التي تعرضنا لها اثناء طردنا التعسفي في جوان 1994 ونطالب بما يلي: 1 اعادة النظر في الملابسات التي حفت بحل الديوان القومي للصيد البحري بطريقة اعتباطية ومشبوه فيها رغم نجاعة هاته المؤسسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 2 محاسبة ومحاكمة كل المسؤولين داخل المؤسسة وخارجها الذين عبثوا بحقوق العمال والموظفين وكذلك ممتلكات الديوان قبل وبعد طرد العملة والموظفين. 3 مراجعة قوائم الخدمات لكل العمال والموظفين لتسوية وضعيتهم ازاء الصندوق الوطني للتقاعد بخصوص النقص الحاصل عن سنوات العمل الفعلي وخاصة عمال موظفي مصلحة صفاقس. 4 تمتع كل العملة والموظفين الذين وقع إقصاؤهم عن العمل بالقوة في جوان 1994، بالتنفيل من غرة جويلية 1994 الى حدود بلوغ كل منفصل عن العمل الى الستين من عمره وتمكينه من الرتبة الموالية وعلى سبيل الذكر لا الحصر «من مستكتب ادارة الى كاتب تصرف من عامل الى عامل مختص من عون فني الى تقنيّ سامٍ وهكذا» وذلك على غرار ما وقت تنفيذه عند تسريح عمال بحيرة تونس الشمالية وكذلك الجنوبية سنة 1987 بعنوان حذف الوظائف وقد تمتعوا جميعا بالتنفيل الى حدود الستين سنة وكذلك بكامل مرتباتهم دون اي انتظار. مع الاشارة الى ان طريقة تسريح العملة والموظفين في جوان 1994 جاءت مخالفة بصفة قطعية لقانون الوظيفة العمومية عدد 83 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 بل الأغرب والأدهى ان المغادرة التلقائية المزعومة سبقتها تهديدات حسب المكتوب الموجه الى كل منظوري هاته المؤسسة عدد 228 بتاريخ 28 افريل 1994 والذي بمقتضاه تم اشعاره بفصله النهائي عن العمل وبالتالي عليه ان يقدم مطلب مغادرة تلقائية وجوبا الى الادارة الادارية في اجل محدود ليتمكن من الحصول على مرتبه لشهر جوان 1994 ومنحة الانتاج وكذلك منحة الطرد. 5 رفع المظلمة المسلطة عن عمال وبحارة الديوان القومي للصيد البحري المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعداد بروتكول على غرار البروتكول الممضي بتاريخ 28 جوان 1996 بين الديوان والصندوق للتقاعد يهمّ عملة وموظفي الديوان. 6 المطالبة باسترجاع خمسة (5) مليارات من المليمات التي تمّ تحويلها من حساب الديوان القومي للصيد البحري الى الديوان القومي للزيت بقرار من الوزارة الاولى كما نطالب باسترجاع كل ممتلكات الديوان التي وزعت على الطاغية وجماعته من الاقارب والموالين له، لتمكين المطرودين من التمتع بحقوقهم المشروعة. كما نطالب بمراجعة صفقات البيوعات المشبوه فيها كأرض الزهراء وما احتوت عليه من بنايات بأثمان زهيدة وكذلك مراجعة وضعية قطعة الأرض المنتزعة لفائدة الظالم المستبد الرئيس المخلوع مساحتها 4 هكتارات بقرطاج اضافة الى اللزمات المبرمة في خصوص بحيرة البيبان وبحيرة تينجة والمطعم العائم وعدة أملاك منصوص عليها بقرارات لجنة التطهير التالية: قرار 26 فيفري 1992 قرار 08 سبتمبر 1992 قر ار 23 أكتوبر 1997 قرار 06 ماي 1999 قرار 21 جوان 1999 7 لقد تم تأسيس الديوان القومي للصيد البحري بناء على القانون عدد 115 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 وتم حله بأمر عدد 840 المؤرخ في 10 افريل 2001 وهذه طريقة اعتباطية مخالفة للقوانيبن الجاري بها العمل حتى يخول للجماعة ابتلاع بقية أملاكه. عن العملة والموظفين شفيق العكروت