أعاد المهندسون في وزارة الفلاحة ترسيخ النقابة العامة لمهندسي وزارة الفلاحة بعد فشل المحاولات السابقة بسبب التضييق والمحاصرة وانتج المهندسون نقابة وطنية مؤقتة منسقها السيد كريم يامنة وهو مهندس فلاحي و رئيس مصلحة الدراسات التنفيذية والتوبوقرافيا بوزارة الفلاحة وهو ايضا كاتب عام مساعد نقابة مهندسي وزارة الفلاحة بتونس الكبرى التقيناه للتعرف على الوضع العام للفلاحة في تونس عموما وعلى وضع المهندس الفلاحي خصوصا وكان الحوار التالي: • ماهي مهمة هذه الإدارة؟ أحدثت هذه الادارة سنة 2001 وحسب الفصل 33 من قانون الاحداث تعنى هذه الإدارة بإعداد الخطط والتوجهات للمحافظة على الموارد الطبيعية واقتراح وإعداد كل الاجراءات الرامية الى ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتقسيم مواد التربة وصلوحيات واعداد الدراسات التهيئة والدراسات التنفيذية وضمان تثمين منشآت المحافظة على المياه والتربة. • حسب خبرتك في المجال هل تعاني تونس شحّا في المياه؟ ان الاشكال لا يمكن في شح أو كثرة المياه بل يكمن في شح او كثرة المياه بل يكمن في ترشيد الاستعمال والتصرف في الموارد وفق المتطلبات بما يستجيب للحاجيات ومن الضروري طرح مناويل تنمية تتماشى مع مواردنا الطبيعية على أساس ان ان الماء والتربة ليسا سوى وسائل لتحقيق التنمية ورفع مستوى عيش الفلاح والمواطن عموما واكبر دليل على هذا الكلام ان هناك بلدانا تتشابه مع تونس من حيث الموارد والمناخ ولكنها تنتج اكثر منا بكثير ومن ذلك اسبانيا، فالمهم حسن التصرف حسب المناخ والطقس والجهةولا بد من رسم منوال يراعي كل جهة على غرار المغرب والبلدان المتطورة هذا طبعا إلى جانب اجراءات مصاحبة وتعتبرمهمة جدّا كهيكلة الاراضي الفلاحية ومساعدة الفلاح من ناحية التكوين وفتح الابواب لاستثمار وتسهيل حصوله على القروض والتشجيعات التي كانت حكرا على قطاعات اخرى كالسياحة. • كيف ساعدت إدارتكم الفلاح في هذا المجال؟ لقد مررنا بعديد مناهج التدخل من ادارة كانت مهمتها الاساسية استيعاب اليد العاملة عن طريق الحظائروذلك لغاية خدمة اهداف اجتماعية وبعد ذلك وبقدوم المهندسين وتوفر الخبرات تبدلت المناهج ووسعت الادارة من مجال التدخل واصبح الهدف حماية المياه والتربة والتحكم في مياه السيلان عبر خطة عشرية وذلك بتشريك المقاولات. • ولكن من الملاحظ وجود مقاولين أنجزوا بعض هذه المشاريع فهل هناك تعاون بين الإدارة والمقاولين الفلاحين؟ لقد كان التوجه العام لسياسة الدولة خوصصة الاشغال وبناءً على ذلك وقع الترخيص ل 360 مقاول لتهيئة التربية ومقاومة الانجراف وقد ساهمت هذه المؤسسات في وجهة نظر حسابية في انتداب المهندسين الفلاحين. واضافة الى المقاولين تتعامل الادارة مع قرابة عشرين مكتب دراسات هندسية في مختلف ولايات الجمهورية. والحقيقة ان ادارتنا لا تتعامل فقط مع الخواص بل ان عديد الادارات الاخرى تعمل بارتباط مع ادارتنا. • هل تلاءمت النتائج مع الأهداف؟ كنا نأمل ان يتبع الفلاح «الفلاحة المحافظة» غير ان هناك عثرتين حالتا دون تحقيق هذا الهدف تتمثل الاولى في مشكل تشريك الفلاح ومدى الاخذ بخصوصياته ومتطلباته فكانت الخطط مسقطة اما الثانية فتتمثل في ان الحديث عن الفلاحة المحافظة مع فلاح يعاني الفقر ويسعى وراء قوته بما لا يحافظ علي التربة والماء لا معنى له فالمناطق المهددة بالانجراف هي مناطق فقيرة وضعيفة الموارد وتدخل الدولة ضعيف وغير ممنهج.. اي ان الدولة لا تملك برنامجا واضحا وتنتظرهبة من حين إلى آخر للتدخل وأغلب هذده المناطق تفتقر للبنية التحتية والدولة لا تكاد تتدخل وعموما فإن استثمار الدولة في الفلاحة كان ضعيفا وكانت هذه المناطق مهشمة. وكان المهندس التونسي يقترح الحلول غير ان القرار السياسي كان لا يستجيب. • هناك مشكل تفتيت الأراضي الفلاحية بما أضرّ الانتاج والتنمية فماهي الحلول؟ فعلا يعتبر تفتت الارض من اكبر المشاكل والعوائق اما التنمية وانتاجية الارض فتشتت الاراضي الناتج عن تعدد المالكين بفعل الارث وقد يؤدي ذلك الى وجود اراضٍ تتشتّت بين المالكين وتصبح غير صالحة للاستثمار فيكون الحل بيعها لفائدة البناء والحل هو تدخل الوكالة العقارية الفلاحية التي ينتظرها عمل كبير ولا يوجد اي حل آخر. • هناك مشاكل يعانيها الفلاحون الصغار في قلة الدعم وعدم الحصول على قروض فماهي الاسباب وكيف يمكن تجاوز هذه المشكل؟ المشكل يكمن في ان الفلاحين الصغار يملكون اراضيَ صغيرة المساحة تمثل في الغالب وحدات انتاج مربحة لذلك فان البنوك لا تجازف باعطاء القروض لهؤلاء وقد دفع هذا الوضع عديد الفلاحين الى التفريط في هذه الاراضي. والحقيقة ان هناك مشكلا كبيرا وهو تغيير الصبغة التي تحول الاراض الفلاحية القريبة من العمران ومن البحر الى منتجات عبر اغراء صغار الفلاحين ببيعها وهو ما أدى الى نقص الانتاج الفلاحي أي أن الفلاح فرّط في الارض لفائدة البناء او اشياء اخرى لكسب المزيد من المال وعلى سبيل المثال كانت ولاية منوبة تحتوي على فلاحين صغار كانوا يمولون تونس الكبرى بالخصر والغلال عبر انتاجهم من اراضيهم صغيرة الحجم، وقد فرط الفلاحة في أغلب هذه الاراضي وهذا الملف اي ملف تغيير الصبغة يجب ان يفتح بجدية لحماية ما تبقى من أراض فلاحية. • ماهو دور المهندس في التنمية الفلاحية؟ يمثل دور المهندس في التنمية الفلاحية في التخطيط والتطوير واعداد الدراسات والارشاد والمتابعة والمراقبة اي انه القاطرة التي تقود الفلاحة وتطورها. كما يقوم المهندس بالبحث الفلاحي من اجل تطوير سبل الانتاج والانتاجية. • ماهي مشاكل المهندس الفلاحي التي أعاقته عن أداء هذا الدور؟ اولا تهميشه وتغيبه عن القرار فكان التدخل السياسي لاهداف تلميع صورة النظام واستعمال المهندس فكانت الهياكل التي تمثله مدجنة الا قلة قليلة وغاية هذه الهياكل التقرب الى النظام لقضاء مصالحهم الخاصة. وثانيا نقص الامكانيات والدخل اذ يعاني المهندس الفلاحي من وضع مزرٍ يصعب معه ان ينجز مهامه واصبح على المهندس السعي الى حلّ مشاكله المادية. فالترقيات والتسميات لا تخضع الى قانون خاص بل تخضع الى الولادات السياسية التي لا تقيم وزنا للكفاءة المهنية كل هذه الظروف جعلت المهندس لا يملك سلطة القرار ويخضع الى جميع السلط فيجاري هذه السلط على حساب المهنية والعلم والكفاءة وعلى اساس هذا الوضع وامام حالة التحررالتي شهدتها البلاد بصفة عامة وقع ترسيخ محاولات سابقة لتكوين نقابة مهندسي وزارة الفلاحة بتونس الكبرى لم تسعفها الظروف الموضوعية العامة في الظهور والعمل في العهد السابق وقد تكونت بعد عديد النقابات والنيابات كما تشكلت اللجنة الوطنية النقابية المؤقتة لمهندسي وزارة الفلاحة بهدف الإعداد لهيكلة القطاع. • ماهي المطالب التي ستدافع عنها النقابة؟ من أهم مطالب الفلاحة هي تطهير الوزارة من رموز الفساد وتحييدها واعادة الاعتبار لدور المهندس وحمايته ومراجعة القانون الاساسي وسلم التأجير للمهندسين الفلاحيين وان تصبح الترقيات في الخطط الوظيفية تخضع إلى مبدأ الكفاءة وليس للولاءات وتشريك النقابة في كل القرارات التي تهم المهندس والهيكل اما المطالب الخاصة بالمهندس فهي توفير ظروف العمل الملائمة حتى يتمكن المهندس من اداء مهامه على أحسن وجه.
