أكّد الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والهجرة أن تمسك الاتحاد بالمفاوضات الاجتماعية وما سيترتّب عنها من زيادات في الأجور لن تكون على حساب التنمية والتشغيل. وأشار الأخ الأمين العام المساعد لدى افتتاحه للندوة الوطنية لدراسة النظام الأساسي لمتفقدي المدارس الابتدائية المنعقدة من 14 إلى 16 ماي 2012 بالحمامات الى أنّ الاتحاد متمسّك بالمفاوضات الاجتماعية وأنّها الاطار الوحيد للاتفاق. ولاحظ الأخ قاسم عفية أنّ وجود تراجعات من طرف الحكومة حول عدّة اتفاقات يمسّ من مصداقيتها خاصّة مع وجود عدّة مؤشرات أخرى تشكّك في مصداقية الحكومة الحالية ومنها تعيين المُوالين في مراكز القرار داخل الادارة مع إهمال عنصر الكفاءة. ودعا الأخ الأمين العام المساعد إلى ضرورة الكف عن نيّة تخوين الآخر والاعتماد على المُوالين بما يذكر بممارسات العهد السابق. وأشار الأخ الأمين العام المساعد إلى أنّ الاتحاد عرف عديد الهنات منها ماهو نتيجة لتأثيرات خارجية ومنها ماهو نابع من تأثيرات داخلية وبيّن أنّ الاتحاد يعمل على تجاوز أخطائه وتعديل نظامه الداخلي بما يسمح باستيعاب الظروف الجديدة وبتمثيل المرأة في كافة الهياكل. وفي حديثه عن التعدّدية النقابية اعتبرها الأخ الأمين العام المساعد مطية يريد البعض استعمالها لتهميش دور الاتحاد وضربه. وبيّن أنّ الاتحاد ليس ضدّ التعددية لأنّها مسألة خارجة عن ارادته ولكن هناك شروط لابد من احترامها وخاصة التمثيلية والديمقراطية والاستقلالية وهو ما لا يتوفّر في منظمة تنجز مؤتمرها بنواب معينين أو يقودها من خان المؤتمن. ولاحظ أنّ التعددية النقابية قد تكون أداة لضرب وحدة الحركة العمّالية رغم أنّها في الأصل تعبيرة من تعبيرات الديمقراطية. وألقت الأستاذة سعاد موسى محاضرة حول دور القانون الأساسي أعقبها الأخ حسن بالحاج الكاتب العام المساعد لنقابة متفقدي التعليم الابتدائي بمداخلة حول دور المتفقد داخل القانون تناول خلالها واقع المتفقد من خلال التجربة الميدانية. وخلال النقاش والورشات تناول المتفقدون الممثّلون عن الجهات عدّة مسائل منها الاطار العام والروافد وهوية المتفقد ومكانته ودوره وإرساء أدوار جديدة للمتفقد في النظام التعليمي. وقد حملت التدخلات عديد الهواجس والتطلعات والآراء التي تؤسس لدور جديد للمتفقد. وقد لاحظ المتدخلون أنّ المتفقد التحق حديثًا بالعمل النقابي ويسعى إلى مزيد الاستقلالية. ونحن نريد أن نكون بعيدين عن كلّ التجاذبات السياسية لذلك نطالب بدسترة. وأبرز المتدخلون أنّ المتفقّد كان إلى حدّ ما امتدادًا للإدارة وعون تنفيذ للقرارات ولم يكن خبيرًا في التربية ممّا جعله موقعه محل انتقاد وأعتبر المتدخلون أنّ النظام قام بترحيل المتفقد من مشارك في صياغة وضبط البرامج إلى عون تنفيذ وأنّه آن الآوان ليكون للمتفقد الدور الذي يجب أن يلعبه بكل استقلالية ولخدمة المنظومة التعليمية. وتجدر الاشارة إلى أنّ هذه الندوة التي سجلت حضور السيد كمال الحجام ممثّلا عن وزارة التربية، تأتي تتويجًا لسلسلة من الأيّام الدراسة الجهوية والتي اعتبرها النقابيون المتفقدون مطمئنة وايجابية على درب بناء تصوّر كامل يضمن مكانة مرموقة للمتفقد تمكنه من الدفع نحو مدرسة أفضل. نورالدين الشمنقي الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي الأساسي: نريد ترسيخ الحياد والاستقلالية هناك لبس حول دور المتفقد فكيف تراه النقابة العامة؟ لقد اعتبر المتفقد منذ نشأة المنظومة التربوية أداة من أدوات الادارة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها وللمحافظة على سلطتها، غير أنّ القطاع شهد حراكًا جديدًا بعد دخول جيل ممّن ناضلوا في الحركة الطلابية وكانوا من ضحايا نظام التعليم وتمكّنوا بعد ذلك من مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي ودخول القطاع وهو ما خلق حركية وتململاً. فالمنظومة القانونية والتشريعية غير واضحة والادارة تريد استعمال المتفقد والمتفقد يبحث عن الاستقلالية ومن هنا جاء هذا المخاض الذي جعل المتفقدين يسعون إلى مزيد الاستقلاليّة ونحن نريد أن نكون بعيدين عن كلّ التجاذبات السياسية لذلك نطالب بدسترة المنظومة التربوية. من خلال التنظيم المشترك لهذه الندوة مع الوزارة هل نفهم أنّ هناك علاقة انسجام؟ لسنا في حالة انسجام ولسنا في حالة عداء، نحن نتفاوض مع هذه الوزارة ووصلنا إلى اتفاق نعمل على تنفيذه وقد تعهّدت بتنفيذه حرفيا. وأؤكد في هذا الاطار استقلالية النقابة عن كلّ التجاذبات السياسية وأننا نعمل على أجندة نقابية وفق مبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل وأهدافه. هل تنسقون مع نقابة المعلمين بما يزيل كل تضارب في المطالب؟ هذه الندوة تنجز في حضن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضمّ الجميع في اطار من التضامن بل وأكثر من ذلك نحن حريصون على تأسيس جامعة للتعليم. ولعلمك فإنّ اللوائح الداخلية للنقابتين تتطلّب حلّ الخلافات داخل البيت النقابي. ونحن تجمعنا علاقة متميّزة بنقابة المعلّمين خاصة أنّ الطاهر ذاكر صديقنا ورفيقنا في النضال وكل الاخوة مدعوون إلى تجذير العلاقة التشاركية. وفي الحقيقة فإنّ قسم الوظيفة العمومية تحت اشراف الأخ الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أصبح يبحث في امكانية قانون أساسي لجميع الموظفين. ألا تعتقد أنّ الوزارة ستنزعج من استقلالية المتفقدين؟ في حقيقة الأمر إنّ الاستقلالية حاصلة ولكن المشكل يكمن في هلامية القانون. فالادارة لا تملك أدواتٍ للسيطرة على المتفقدين الاّ أنّ الأمر الهام هو أنّ القطاع يبحث عن استقلالية داخل الوزارة بحيث يقوم بدور أساسي بكل حيادية واستقلالية. ولا أعتقد أنّنا بصدد إعادة انتاج منظومة الاستبداد ولا أعتقد قدرة الادارة والحكومة على ذلك. الأخت نادية العياري عضو نقابة المتفقدين: المرأة المتفقدة شريكة في الأعباء مُغيّبة في اتخاذ القرار ماهي أهم المطالب التي يطرحها المتفقد من أجل قانون أساسي يرتقي إلى طموحاته؟ نحن نهدف من خلال هذه الندوة إلى إيجاد صيغ قانونية تحمي المتفقد أثناء أداء وظائفه التي تتمحور حول التقييم والتأطير والتجديد. وأغلب المتفقدين يعانون مشاكل كبرى سواءً مع الادارة أو الاطار التربوي. ونرجو أن تفرز هذه الندوة حلولاً تحمينا وتسهل مهامنا. ماهو التصوّر العام لدور المتفقد؟ المتفقد هو الحلقة الأقوى في المنظومة التربوية ويلعب دورًا كبيرًا فهو لا يسهر فقط على تطبيق القوانين من خلال متابعة أنشطة المربي وتلقي التلميذ ولكن أيضا لديه دور في دعم التواصل والتطوير العلمي عبر ما يملكه من معارف بهدف تحسين مردود المدرسة التونسية. هل تعتبر المرأة المتفقدة مظلومة؟ نعم هي كذلك رغم أنّ أكثر من نصف المتفقدين والأساتذة والمعلمين من النساء تمثيليّتهم ضعيفة في كل المناسبات وخاصة في المناسبات المتعلّقة بأخذ القرارات سواء في الوزارة التي مازالت تعاني المحسوبية والموالاة أو في الادارات الجهوية وتمثّل النقابة استثناءً في هذا المجال، أي رغم تقاسم المرأة للأعباء فإنّها مقصية من اتخاذ القرار ومن المشاركة في التنظيم الاداري والتخطيط والتنفيذ والمشكل الوحيد هو تجسيد هذه المكانة بأكثر عمق. هل هناك مشروع من أجل ديمقراطية التسيير داخل المدرسة؟ هذا ما نفكّر فيه إذا لابد للمدرسة أن تتمتّع باستقلالية وبشخصية مدنية ولابد في الاصلاح التربوي القادم أن تتمتّع بهذه الاستقلالية حتى تكون قادرة على تصريف شؤونها بنفسها وحتى تتمكّن بوعي وعمق يجعلها تقوم بدورها وبالمهام المطروحة عليها. هل ستحافظ الوزارة على مجانية التعليم؟ هذا مكسب وطني منذ فجر الاستقلال فالتعليم يجب أن يكون مجانيا وإجباريا وهو ما تعودنا عليه وفي إعتقادي أنّه سيتجسّد بأكثر عمق في الاصلاح القادم. سعاد موسى أستاذة القانون الإداري: لابد من إرساء ثقافة المراقبة والمحاسبة كيف تخدم مراجعةُ القانون الأساسي المنظومةَ التربويةَ؟ لابد أوّلا من بناء تصوّر ورؤية جديدة تحدّد خلالها موقع كلّ طرف بما في ذلك موقع المتفقد. وساعتها يمكن أن نصوغ رؤية جديدة لدور المتفقد يخرج من دور الحراسة والرقابة، والاتجاه نحو التوجيه والتأطير والمتابعة وساعتها ننطلق في بناء مدرسة فاعلة ومنفتحة على محيطها وذات جودة وتتمّ فيها المراجعة بصفة مستمرة أي أن تصبح المدرسة ديمقراطية تنتفي فيها العلاقات العمودية وتحلّ محلّها العلاقات الأفقية القائمة على التبادل والتشارك. ماهي محاور العمل الأساسية من أجل تطوير المدرسة عموما؟ أعتقد أنّه من الضروري الكفّ عن التعامل مع المدرسة بشكل مجزّء، لأنّ التعليم مفهوم متكامل ينطلق ما قبل المدرسة وصولا إلى التخرّج من الجامعة ودون تغيير شكل التعامل لن يتحسّن منتوج التعليم وهو صاحب الشهادة وكما يعلم الجميع فإنّ أصحاب الشهائد العليا يعانون البطالة ويعود ذلك إلى قلّة فرص العمل ولكن أيضا إلى عدم تأقلم الشهادة مع متطلّبات سوق الشغل. وأعتقد أنّ هذا التغيير يستوجب إحداث هيكل ناضلنا من أجله وهو المجلس الوطني للتربية الذي يكون هيكلا دستوريا يضمن مشاركة كلّ الأطراف المرتبطة بالمنظومة من أجل رسم الاختيارات الكبرى التي تتجسّد في ما بعد عبر منظومة قانونية ومن حيث الشكل آمل أن تقع مراجعة التسيير داخل المدرسة بما يضمن الحوكمة والجودة وإرساء التسيير الديمقراطي وثقافة التقييم والمحاسبة على قاعدة الأهداف. ماهي أسباب ضعف مستوى التكوين عموما؟ هذه المسألة مسألة مجتمعية كبرى تستوجب توصيفًا علميّا دقيقًا خارج الانطباعية وفي تقديري الشخصي فإنّ الخلل متعدّد الأبعاد مثل عدم التنسيق بين مختلف حلقات التكوين والتجربة المجحفة وهناك أيضا طرف موضوعي عالمي إذ بفعل انتشار الوسائط المتعدّد للاتصال أصبح الطلبة والتلامذة لا يقبلون على القراءة والكتاب ولا يقبلون على المعرفة النظرية ممّا أفرز عقلية استهلاكيّة وغيّب المسألة الديمقراطية.
