تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقلق شديد تصاعد وتيرة الاعتداءت المتزايدة على الافراد والممتلكات وهي الاعتداءات الممنهجة التي وقعت في انحاء مختلفة من البلاد مثل سيدي بوزيد وقفصة والقيروان وسوسة والكاف حيث تم تعنيف المثقفين والمسرحيين والاعتداء على الممتلكات وبلغت درجة العنف مستويات غير مسبوقة يوم السبت 26 ماي الجاري بمدينة جندوبة حيث اقدمت مجموعات سلفية عنيفة خارجة عن القانون على حرق مقرات امنية ومراكز سيادية واعتدت على محلات سياحية وتجارية واتسعت بالعاصمة لتشمل مؤسسات ثقافية واخرى اعلامية على غرار قناة الحوار التونسي التي عبث المعتدون بمحتوياتها وهشموا معداتها. واذ تدين الرابطة هذه السلوكات العنيفة الخارجة عن القانون والواقعة تحت طائلته وتنبه الى خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وامنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي الذي اختارته الاغلبية الساحقة من التونسيين واستقر عليه تعاقدها الاجتماعي. فانها تندد بمرتكبيها والمتورطين فيها وتعتبرهم خارجين عن القانون وضعوا انفسهم خارج الرابط المدني داخل المجتمع التونسي بتكريسهم للارهاب والترويع ونشرهم للرعب والاكراه وسعيهم الى فرض «قانونهم» الخاص بالقوة على المواطنين وتعنيفهم المادي والمعنوي لنخب المجتمع وطلائع المعرفة والابداع فيه: نساء ورجالا، وانتهاكهم حتى لدور العبادة. وتعبر عن تضامنها مع ضحايا العنف المادي والجسدي والمعنوي. وتطالب السلطات الادارية والامنية بالبلاد بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي، تصريحات وممارسات، وتتبع كل الافراد المتسببين فيها وفتح تحقيق فوري بشأن كل الاطراف التي قد تكون واقفة وراءهم او متواطئة معهم كما تطالب بتطبيق القانون ووقاية البلاد وحمايتها من مخاطر الانزلاق إلى دوامة من العنف لا يعلم اخرها ولا يحمد عقباها. تدعو كل مكونات المجتمع المدني والقوي الاجتماعية والسياسية بالبلاد الى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التهديدات الخطيرة للأمن العام وهذه الانتهاكات الصارخة لسيادة القانون ولهيبة الدولة حتى لا تكون «دولة» داخل الدولة وحتى لا يعتقد اي كان بانه فوق القانون ولا هو فالت من العقاب.