دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان في بيان أصدرته أمس الاثنين ، السلطات الإدارية والأمنية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تطويق ظاهرة "العنف السلفي" تصريحات وممارسات وتتبع كل الأفراد المتسببين فيها وفتح تحقيق فوري بشأن كل الأطراف التي قد تكون واقفة وراءهم أو متواطئة معهم داعية إلى تطبيق القانون ووقاية البلاد وحمايتها من مخاطر الانزلاق إلى دوامة من العنف. هذا و عّبرت الرابطة في بيانها عن قلقها الشديد من تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأفراد والممتلكات التي وصفتها بالممنهجة. وذكّر البيان بالاعتداءات التي وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقيروان وسوسة والكاف مشيرا إلى تعنيف المثقفين والمسرحيين والاعتداء على الممتلكات ، حيث اعتبر أن درجة العنف بلغت مستويات غير مسبوقة يوم السبت 26 ماي الجاري بمدينة جندوبة حين أقدمت ما أسماها مجموعات سلفية عنيفة خارجة عن القانون على حرق مقرات أمنية ومراكز سيادية. كما أشار البيان إلى الاعتداء على مؤسسات ثقافية وأخرى إعلامية على غرار قناة "الحوار التونسي". وأدانت الرابطة ما وصفته، في بيانها، بالسلوكات العنيفة الخارجة عن القانون والواقعة تحت طائلته منبهة إلى خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي الذي اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين حسب تعبيرها. كما نددت بمرتكبيها والمتورطين فيها معتبرة أنهم وضعوا أنفسهم خارج الرابط المدني داخل المجتمع التونسي بتكريسهم للإرهاب والترويع ونشرهم للرعب والإكراه وسعيهم إلى فرض قانونهم الخاص بالقوة على المواطنين على حد قولها. ودعت في هذا الصدد كل مكونات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والسياسية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التهديدات الخطيرة للأمن العام وهذه الانتهاكات الصارخة لسيادة القانون ولهيبة الدولة حسب ما جاء في البيان.