قطاع النسيج «يزخر» بمشاغل وأوجاع وهموم شابت لها ضفائر الصبايا وتصلعت منها رؤوس الشيب من «قياصرة» أو «أباطرة» القطاع أي أصحاب المؤسسات مع اندلاع «حرب» في الغرفة الوطنية للنسيج والملابس الجاهزة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة ومؤسسة التلفزة الوطنية على خلفية تعمد هذه الاخيرة اعادة بث مسلسل «صيد الريم» سيء الذكر الذي أثار جدلا واسعا عند بثه الاول منذ مدة لما احتواه من تجاوزات فنية وأخلاقية تسيء للقطاع وأهله من اعراف وعمال وهي القضية التي سنتابعها في الايام القادمة. هموم الأعراف على عكس المرات التي تناولنا فيها في جريدة «الشعب» مشاغل قطاع النسيج من خلال العمال فضلنا هذه المرة ان نقوم بإطلالة على كبار القطاع اي المستثمرين واصحاب المؤسسات على غرار السيدين جلول بوقيلة بصفتيه رئيس غرفة وطنية ومسؤولا عن مؤسسة «دامكو DAMCO» التي تشغل قرابة الخمسة آلاف عاملة وعامل وكذلك السيد سالم القرقني صاحب مؤسسة so.ke.ko ويمثلان نوعيْ مؤسسة الانتاج حيث تمثل الاولى ما يسمى Produit Fini أي كل مراحل الانتاج والثانية ما يسمى Produit a façon اي تتولى فقط الخياطة بالقطعة. السيدان جلول وسالم ورغم اختلاف الموعد والمكان مع كل منهما اتفقا على اجابات موحدة عن كل أسئلتنا التي تعلقت بالقطاع بكل عناصره بعد الثورة وما قبلها، حيث أكدا أن الايام الصعبة مرت بسلام ولم ينكرا فضل العامل في استمرار العمل بل في بقاء المؤسسة اصلا على قيد الحياة، حيث كان العامل السدّ المنيع لسلامة المؤسسة والحفاظ عليها في ظل ما عرفته البلاد من انفلات ولهؤلاء فقط يعود الفضل في عدم المساس بأية مؤسسة نسيجية بشكل متعمد وعلى امتداد البلاد. اسمعونا ليس العمال فقط مسؤولين عن معاناتنا يقول السيد القرقني بل هناك جهتان على الاقل تسبب لنا القلاقل وتهزّ القطاع وأولهما مجلة قانون الشغل التي لابد من تحيينها وتطويرها بما يتماشى والعصر من ذلك مثلا أن هذه المجلة مازالت ترزح تحت تقليد ولا أقول قانون مفاده ان التأجير يكون مقابل الحضور في حين انه يجب ان يكون التأجير مقابل العمل واذهبوا الى اليابان ان كنتم لا تعلمون يضيف السيد جلول ولو حصل ذلك لما عانى القطاع ومجتمعنا بشكل عام من معضلة الوقت الضائع ومن الشهائد الطبية «المضروبة» التي تضرّ ماكينة الانتاج وفي هذا الاطار يقول احد المستثمرين الاجانب لا اعلم لماذا يفكر العامل عند الانتداب خاصة في قطاع النسيج في منحة التسريع او «الهبوط» اكثر مما يفكر في الانتاج، هذا السلوك العمالي يضاف اليه حيف آخر لا يقل خطورة وهو ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تكمن آليات عمله وراء التجاوزات والتهرب والتدليس والتلاعب، فالجاري به العمل قانونا ان تكون المساهمة في حدود 25،27٪ على الاجر المعلن (9،18 للأجير 17،7 للمؤجر) وهنا يطرح التساؤل : لماذا لا يحدد سقف محدد للمساهمات للمؤجر والاجير بحيث لا يتجاوز 12٪ (ثلث من الاجير وثلثان للمؤجر) وتطبيق ذلك بكل حزم وصرامة وبذلك يقع تفادي التلاعب ببطاقات الخلاص وتفادي عجز البعض عن التسديد العاجل لمستحقات الصندوق وما ينجر عن ذلك من مخالفات تزيد الطين بلة وتثقل كاهل الجميع. شجون أخرى وعن مساهمة القطاع في امتصاص أزمة الشغل اكد لنا الكثير من رؤساء المؤسسات التي زرناها ان القطاع جاهز لمزيد الانتدابات شريطة توفر الحد الادنى المطلوب من المستوى العلمي والانضباط المهني الذي لا يجعل المؤسسة تعاني من خطر عقوبات التأخير والطعن في النوعية qualité الذي يسبب خسائر ذات تأثير مباشر على التأجير والأخطر من ذلك على حجم الاستثمار الأجنبي الذي لا يرحم والذي تفهم أصحابه ظروفنا الحالية ولكن الى حين على غرار السيد جاك برونو الذي يشغل في جهة المنستير وحدها اكثر من 2000 عامل او مؤسسة ماراطون التي تشغل اكثر من 17000 (سبعة عشر الف عامل وعاملة). وفي هذا السياق اي المساهمة في النهوض بسوق الشغل حصلنا رسميا على وعد قابل للتنفيذ الفوري بتشغيل 300 عامل وعاملة في مؤسسة Damco في كل من المنستير وطبلبة وكذلك 250 عاملا بمؤسسة Sitex قصر هلال. تحذير مقابل هذه المؤشرات الايجابية من ارباب العمل هنالك حالة احتقان تسود صفوفهم نتيجة تصريحات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والذي يقول في شأنه رئيس الغرفة الوطنية انه اعتدى عليهم في عقر دارهم اي في مقر اتحاد الصناعة والتجارة عند أول زيارة قام بها لمقرهم حيث وصفهم بمصّاصي الدماء امام الجميع بما في ذلك الاعلاميين. وكذلك تعود اسباب الاحتقان الى اصرار التلفزيون الرسمي (القناة الثانية) على بث مسلسل هو الى التجني أقرب. «العفس على الجمر» كل ما تقدم وهذا البث لمكنونات الرساميل سجلناه في أماكن فارهة وتحت ظلال وارفة وأحالنا الى الطرف الآخر اي العمال الذين واحقاقا للحق سجلت لهم الثورة بعض النقاط الايجابية ولكنها لم تدرّ عليهم غيثا عميما حيث مازالت الكثير من المؤسسات ترمي ببناتنا على الارصفة عند تناول «الغداء» واي غداء، وما زالت الكثير من المؤسسات تعاني من اشياء عديدة مهنية ومادية ومعنوية فسحنا المجال للفرع الجامعي للنسيج للحديث عنها بأكثر دقة وكان الاخ نادر القلي الكاتب العام للفرع الجامعي بالمنستير خير أمين عليها. وعود... وهروب كما الاعراف أثنى الاخ نادر على جهد العمال ودورهم في الحفاظ على المؤسسات وبالتالي على مواطن العمل خاصة بعد تلك الايام الحالكة التي عرفتها بلادنا، أيامها كان الاعراف في عداد الهاربين وكان العمال طوق النجاة والسلامة، وبعودة الامور نسبيا الى نصابها يقول الاخ نادر عاد المسؤولون وفتحوا باب الحوار مع العمال ومنحوهم امتيازات باسم الثورة لتهدئة الخواطر وامتصاص الغضب، ولكن سريعا ما نكث هؤلاء العهد وعادت حليمة الى قديمها بل زاد تطاول بعض الاعراف وتراجعهم عن الوعود وحتى عن بعض المكتسبات على غرار غياب العقود النموذجية (سنة وسنة ونصف) لتحل محلها عقود اخرى حسب الطلب (ايام او اشهر في احسن الحالات) وحقوق العمال المهنية خاصة في المؤسسات التي لا تتوفر على تمثيلية نقابية وهي حقوق تتعلق بالتصنيف المهني والترسيم والتهرب من التغطية الاجتماعية وعلى سبيل المثال ولتقريب الصورة تعمد بعض المؤسسات الى تصريح بأجور العامل مخالف لما يصرح به للصندوق حيث تضمن هذه المؤسسات رضا العامل الذي لا يتفطن في غالب الاحيان إلى ما يدور بين المشغل والصندوق من عمليات الا بالصدفة (مرض، ولادة، حادث) باعتباره لا يحصل على بطاقات خلاص وظروف العمل داخل المؤسسات حيث ولئن توفرت السلامة في بعضها فان الاغلبية تفتقر الى هذا الحق العمالي وعلى سبيل المثال لم يُؤخذ بعين الاعتبار التطور النوعي للقطاع الذي اصبح نشاطه يحتم استعمال المواد الكيميائية الخطيرة مثل السودا Soda Activon ،Acide ،Amoniac ،Eca oxygéné، الى جانب مصيبة الملونات Colorants والمصيبة الأعظم والمتعلقة بغاز Leonil والذي يستعمل في المصابغ ويلحق الضرر الفادح بفحولة الرجال وهذا مؤكد طبيا ولم يتخذ فيه اجراء من قبل مصالح الصحة العمومية رغم إحاطتها علمًا بالموضوع شأنها شأن ادارة الشركة التي كان بامكانها الحد من الآثار السلبية بتوفير أقنعة فعالة مختصة M/P Antigaz وهو أضعف الايمان بالنسبة الى فرق D.H.J المختصة في المعامل الكبرى، كل ذلك فضلا عن عوائق اخرى مثل كراسي العمل، دورات المياه، التهوئة. استهتار كثير من العمال وفضلا عن الاخ نادر تظلموا من ظاهرة خطيرة جدا وصفوها باستهتار بعض المؤسسات التي تغير هوياتها لضرب حقيْن بعبث واحد حيث تضرب حقوق العمال (الأقدمية، التدرج، المنح...) وكذلك يحدث التهرب الضريبي وهو ما يجب ان يقع تحت طائلة التجريم بتهم قد يكون آخرها عدم الالتزام بالفصل 6/4 من مجلة الشغل.