نشرت جريدة «الشعب» الصادرة في 7 أفريل 2012 مقالا بعنوان «عندما تتفنّ, الادرة في قهر المواطن» عرضتُ فيه حالة المواطن محمود حجريّة الذي حُرم إلى حدّ اليوم من الحصول على رخصة تاكسي ببنزر ت رغم احقيته بها. وجاء ردّ السيد والي بنزرت بنفس الجريدة في عددها الصادر في 28 افريل 2012 يقول بان «الادارة كانت حريصة على ان يستكمل المعني ملفّه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها من اجل دراسته من قبل لجنة الاسناد التي رأت عدم امكانية تمكينه من طلبه لعدم توفر الشروط القانونية التي تم اعتمادها لضبط الاولويات وهذه المقاييس هي الاقدمية في المهنة بالاساس تم العمر فالحالة الاجتماعية واخيرا تاريخ تقديم الملف الي الولاية». وأمام هذا الردّ الهزيل وجب ان نعقّب بمايلي: 1) نستنتج من عبارة «أن يستكمل المعنى ملفّه حسب الاجراءات القانونية» ان ملف السيد محمود حجرية غير مكتمل. فماذا ينقصه وماهي الاجراءآت القانونية التي لم يلتزم بها؟ 2) اما في مايتعلق بالمقاييس فنذكّر من هندس هذا الردّ بالآتي أ ان السيد محمود حجرية اشتغل في مرحلة اولى كسائق تاكسي بين سنة 1984 و1988 وملفه يحتوي على رخصة سياقة سيارة تاكسي صادرة بتاريخ 13 سبتمبر 1984 وهي الوثيقة الادارية المهنية الوحيدة الموجودة يومها ثم عاد الى سياقة التاكسي سنة 2002 بعد ان طرد من العمل تعسّفيا بسبب الخوصصة المشؤومة والبائسة. وظل في هذا النشاط بلا انقطاع الى اليوم مع العلم انه ثمّة من اسندت اليه رخصة تاكسي من جماعة 2003. هذا من ناحية الاقدمية. ب أمّا عمره فقد تجاوز الاربع وخمسين (54) سنة فهل من منافس؟ ج وأما في حالته الاجتماعية فملفّه بما حواه من وثائق مؤيّدة يصرخ تعاسة وشقاء وكان المقال الصحافي موضوع الردّ فصّل فيها الحديث بدقة. د ماذا بقي؟ تاريخ تقديم الملف إلى الولاية؟ تمّ ذلك لاول مرّة سنة 2003 وتلته مرات أخرى للتذكير. ليت من صاغ ذلك الردّ باسم السيد والي بنزرت لم يفعل: فصاحبه إما انه لا يعرف ما يتضمنه ملف السيد محمود حجرية او انه اراد تغطية الشمس بالغربال. الشعب يريد ادارة عادلة وصادقة.