غريب ذلك الاجراء الذي اتخذته بلدية المرسى بإحالة ثلاثة عملة على التقاعد في سن الخامسة والخمسين وبمفعول رجعي بعنوان سنة 2003 من اجل قيامهم بأعمال منهكة ومخلة بالصحة استنادا على أحكام الامر عدد 1177 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 والحال ان هؤلاء العمال لم يبلغوا مدة العمل الدنيا المقدرة ب 15 سنة للحصول على جراية التقاعد طبقا لمقتضيات القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 وخاصة الفصل 22 منه. غريب حقا هذا الاجراء والاغرب ذلك التناقض الذي ينطوي عليه ملف الاحالة على التقاعد بعنوان سنة 2003 فهؤلاء العمال نزل عليهم الخبر كالصاعقة لانه لا يحق لهم التمتع بجرايةالتقاعد نظرا لعدم اكتسابهم المدة الدنيا للحصول على جراية التقاعد والمقدرة ب 15 سنة عمل فعلي كاملة بمافيها دفع المساهمات لفائدة الصندوق كما نص الفصل 32 من نفس هذا الامر على منح هؤلاء تنفيلا يضاف الى مدة سنوات النشاط الفعلي المعتبرة في حساب جراية التقاعد على أن لا تقل هذه المدة عن15 سنة في الاعمال المنهكة لكن في موضوع الحال لم يبلغ العملة المطرودون المدة الدنيا المطلوبة حتى يتسن لهم التمتع بالتنفيل المذكور. * طرد تعسفي مقنع اذا كان الاجراء الذي اتخذته بلدية المرسى لا يستند الى القوانين السابقة الذكر فإنه يعتبر مُلغى ومخالفا للقانون والصيغة الوحيدة التي يمكن ان تصف هذا الاجراء هي الطرد التعسفي لا غير لان هؤلاء العمال على رصيف البطالة ولم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من سبعة اشهر كما انه لا يحق لهم طلب جراية التقاعد فهم الان في وضع حرج للغاية وهم مهددون بالتشرد بعد ان جاعوا وباتوا عاجزين عن توفير حاجيات عائلاتهم وابنائهم ولسنا ندري لماذا الاصرار على هذا الخطأ الجسيم والحال ان سيادة رئيس الدولة شمل مؤخرا مجمل هذه العائلات الضعيفة الدخل وبخاصة أعوان وعمال البلديات. وللتذكير فإن الجامعة العامة للبلديات التي أمدتنا بهذه المعطيات كانت قد وجهت مراسلتين لوزارة الداخلية والتنمية المحلية بتاريخي 5 جانفي 2007 و5 مارس 2007 ولم تتحصل على ردّ الى حد كتابة هذه الاسطر وفي انتظار الردود تتواصل معاناة العمال الثلاثة ويزداد جوعهم وفقرهم أكثر فأكثر...
