للأسبوع الرابع على التوالي لا نزال نعيش على وقع الهجوم الهمجي الذي شنته قوات التدخل بأوامر من وزير الداخلية وتنسيق مع والي جهة صفاقس على المستشفى الجامعي الهادي شاكر وكالعادة كانت هذه القوّات مصحوبة بالميليشيات المرتبطة بحزب النهضة والتي اتخذت لها من الأسماء لجنة حماية الثورة.. هذا الاقتحام كان بتعلّة إعادة مدير عام المستشفى المتحوّل حديثا عن هوى التجمّع إلى حبّ النهضة والذي شاءت إرادة الاعوان والعملة منذ تم تعيينه بقرار فوقيّ أن تواجهه بتلك اللفظة الشعبيّة الآسرة «ديقاج» التي ظلّت العلامة الوحيدة الدالة عن قيام ثورة في البلاد وعلى وجود إرادة شعبيّة لمقاومة الفساد والتصدّي لرموزه لكنّ أحكام السياسة وحساباتها أصرّت على إبقائه بالقوّة والغصب رغم أنف الأعوان والعملة. هذا الفعل الذي أقدمت عليه الحكومة «بكلّ حزم» اقتداء بالمخلوع الذي صار لها نموذجا في القمع وتكميم الافواه لم يقف عند حدود هرسلة النقابيين الذين تجمعوا للدفاع عن حرمة المستشفى ضدّ الهمجيّة الامنيّة وعربدة الميليشيات ولا هو انتهى بمجرد الاعتداء على أعضاء النقابة الأساسيّة في المستشفى وسحل أعضائها في ساحة المستشفى وعلى مرأى من الأعوان والمواطنين وملاحقتهم في الشوارع لترهيبهم بقصد بثّ الرعب في قلوبهم كما تعوّد نظام المخلوع أن يفعل بالقلّة الصادقة من المناضلين بل تجاوز ذلك لاعتقال كلّ من وقف مدافعا عن المستشفى ضدّ الغطرسة الأمنيّة وممارسة أبشع انواع التعذيب عليهم داخل غرف الإيقاف المغلقة وعدم السماح للمحامين بعرضهم على الفحص الطبّي وتواصل خلال المحاكمة بتوظيف القضاء عبر اصدار التعليمات للقضاة الذين بدا عليهم الارتباك. واستمرّت غطرسة الحكومة حين فهمت دعوة الاتحاد للحوار وتجنيب البلاد تصعيدا هي في غنّا عنه ومسارعته بتعليق الاضرابات ضعفا منه وتخلّ عن حق ابنائه السجناء في الحرية والكرامة واعتقدت في تساهل المنظمة في تنفيذ الاضراب الجهوي للصحّة فشلا وتراجع في جماهريته وقدرته على الحشد فكانت اضرابات قطاعات النقل والبريد التي شلّت مدينة صفاقس خير ردّ على بلادة التفكير وعسر الفهم ورداءة الاداء التي تميّزت بها سياسات الحكومة التي اعتمدت نفس أساليب المخلوع بل زادت عليها بتوظيف الميليشيات لهرسلة النقابيين وابتزاز العمّال وتهديدهم لثنيهم عن اللإضراب الذي يعدّ الحقّ فيه أحد أهمّ مؤشرات النظم الديمقراطيّة. كلّ هذا العنف الممنهج المادي منه والرمزي الذي اتسم به اداء الحكومة والتجاوزات القانونيّة التي تعدّ فضيحة لسلطة مؤقتة تدعي أنّها المؤتمنة على تطبيق شعارات الثورة في الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية لم يمنع الاتحاد عن رفع شعارات الحكمة والتعقّل ولم يثن ماكينة القمع المرتبكة من مواصلة مسارها المكرّس لاستبداد جديد فكان أن لفّقت التهم للنقابيين واتهمت جميع القوى السياسية والمدنيّة والمنظمات الحقوقيّة التي أدانت قرار النيابة العموميّة الموجهة من الحكومة بالتحامل والرغبة في افشالها. لا شيء يثني الحكومة عن التمشّي التصعيدي الذي انتهجته وكأنه خيارها الأخير للهروب من تحمّل مسؤولية فشلها في إدارة شؤون البلاد الذي لم يعد خاف حتّى على أنصارها والمتعاطفين معها . بل إنّ ماكينة الإعلام الحزبيّة النهضويّة التي تنشط بالتوازي مع الحكومة سارعت إلى تشويه الموقوفين واتهامهم بالخونة والمتآمرين على الحكومة وبأنهم أعداء الثورة والشعب وأزلام النظام السابق وبلتشكيك في نجاح الاضرابات. 19 مناضلا نقابيا من أبناء الثورة الأصيلين تشاء الحكومة أن تفتتح بهم مواسم المحاكمات النقابيّة بخلفيّة سياسيّة، ليلتحقوا بقوافل الشباب الثائر في الدواخل الذين سبقوهم إلى السجون وبالشهداء الذين لا تزال أرواحهم معذبة وهي تطلب القصاص العادل من القتلة. لقد ظنّ الجميع واهمين أن زمن الاستبداد وتلفيق التهم قد انتهى تحت اقدام الثائرين الذين حاربوا الديكتاتوريّة لعقود رغم القمع والإرهاب ولم يختاروا الهروب أو التخلّف عن أداء واجبهم الوطني تجاه شعبهم، ولكنّها أنصاف الثورات على موائد اللئام لا تنتشي إلا إذا أكلت من لحم أبنائها.