انتهت يوم الاربعاء 15 أوت احدى الجولات الثلاث من المفاوضات الاجتماعية وتقرر بموجبها اسناد زيادات في أجور أكثر من 500 ألف موظف عمومي، وأعطيت اشارة البدء في مفاوضات الزيادات في القطاع العام بعد ان كانت المفاوضات في القطاع الخاص قد انطلقت منذ اكثر من أسبوعين... كانت جولة عصيبة بما استغرقته من وقت فاق المعتاد وبما تخللته من تجاذبات وعراقيل غير معهودة... مفاوضات دخلها الاتحاد العام التونسي للشغل بمطالب واضحة وخطة دقيقة لم يحد عنها حتى نهايتها ورأى في المقابل ما تشيب منه الولدان...لن نعود للكثير من التفاصيل حتى لا نقلّب المواجع خاصة ان الحبر لم يجفّ بعد، لكن من الضروري، والمفاوضات لا تزال جارية في القطاعين العام والخاص، استخلاص أهم الدروس تجنّبا للوقوع مرة أخرى في الأفخاخ التي نصبت على امتداد أشهر وكادت في بعض منها ان تعصف بالمفاوضات، ولن نقول كما يقول البعض: «العبرة بالنتائج» لأننا كنا على ثقة من التوصل الى النتائج، ولكننا نقول أيضا : من الواجب استعراض هذه الدروس اذ ليس لدينا وقت كثير لنهدره ولا جهد كبير لنبدده خاصة أنه أمامنا مهام أكبر يجب أن ننكب عليها وفي أسرع الأوقات... ولعل من بين أهم الدروس هو وجوب الدخول الى المفاوضات بوضوح الموقف والقرار وفي اطار ارادة سياسية بنّاءة... تجنبا للتخبط في الموقف الذي ساد المفاوضات وخاصة في بداياتها من اهم العراقيل، فكلنا يتذكر الموافقة على الشروع في مفاوضات الزيادة في الأجور بتشكيل اللجنة العليا، لتتفجر فجأة قنبلة / بالونة السنة البيضاء ثم يتم تكذيبها فاستعادتها بأشكال أخرى من الرفض والتردد والارتباك... وقد وجب تجاوز ذلك مستقبلا. كما أن حسن الاستعداد للمفاوضات بدقة الأرقام وشفافيتها وبصحة المعلومات ومصداقيتها بعيدا عن التهويل أو التهوين أو التلاعب بالارقام، هو من بين أهمّ الدروس التي يجب استخلاصها لنتجنّب ما قد يسود من غموض وتضارب يكون لهما الاثر السلبي على مجريات التفاوض. لقد رافقت المفاوضات حملات شعواء ضد الاتحاد فصوّرته، سواء في بعض وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية، أو في الفضاءات الاجتماعية او في الاجتماعات الحزبية، مناوئا للحكومة المؤقتة مخرّبا لانجازاتها ووصلت ببعضهم الى اعتباره عدّوا للوطن يسعى الى هدمه، معاديا للثورة... وتنافس المتنافسون من المطبّلين الجدد ومن المؤلّفة قلوبهم ومن عارضي الخدمات، في كيل التهم للاتحاد واستنباط فنون الثلب والسباب والشتيمة تماما على طريقة صحف المجاري زمن المخلوع، وبرز بعضهم في ثياب الواعظين لتقديم النصح للاتحاد «بالترشد» و«تغليب المصلحة الوطنية» و«النأي بنفسه عن التجاذبات» و«مراعاة الظرف الاقتصادي الدقيق» وبرعوا في دسّ التشويهات، وخلقوا، مع بعض التصريحات غير المسؤولة لبعض القيادات السياسية الحاكمة، وآخرها ما صرّح به السيد راشد الغنوشي -سامحه الله- في صفاقس ساعة إمضاء بروتوكول الاتفاق مع الحكومة المؤقتة عندما اتهم النقابيين بالتحالف مع التجمعيين واليسار المتطرّف معتبرا الاتحاد قد حاد عن التعامل النقابي وتحوّل الى أطراف سياسية!!! كل ذلك خلق جوّا مشحونا زاده توترا التضييقات التي سلطت على النقابيين في بعض الجهات والقطاعات ووصل بعضها الى الاعتقالات والمحاكمات.. فبدا كل ذلك كأنه مناورات وتكتيكات وأحابيل «لتحسين شروط التفاوض» و«فرض موازين قوى محددة» ما كان يجب اعتمادها لبدائيتها وسطحيتها وبطلان فاعليتها اذ جُرّبت سابقا ففشلت، والدرس المستخلص من ذلك هو وجوب ترك الحيل في مثل هكذا مفاوضات ... فذلك يربحنا الوقت ويجنبنا التوترات ويبلغنا الى أهدافنا بأيسر الطرق وأسهل الوسائل... لقد أفضت المفاوضات إلى تحقيق نتائج مقبولة فأسقط في يد كل المتهجمين على الاتحاد، لكننا لا نظن انهم سيتوقفون عن سفسافهم خاصة ان الاتحاد قد أعلن انه سيعيد طرح تفعيل مبادرته الوطنية بما تضمنته من قضايا حيوية وجبت سرعة حسمها ومنها وجوب الاسراع بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا الوقتية للقضاء وتحديد روزنامة واضحة وقريبة لإنهاء صياغة الدستور وصياغة القانون الانتخابي وضبط المواعيد الانتخابية... قضايا لا تحتمل لا التأجيل ولا الهيمنة إنما التوافق والتعجيل...
