كشفت ثورة الحرية والكرامة الستار عن المشاكل الجمة التي تعاني منها أغلب القطاعات إن لم نقل جميعها من ذلك قطاع التاكسي الفردي الذي يعاني المهنيون فيه عديد الصعوبات لعل أبرزها مسألة الدخلاء أو كما يحلو للبعض تسميتهم «الفلاقة» والذين ينافسون المهنيين في قوت عيشهم مما أضر بالقطاع هذا إلى جانب عدة مسائل أخرى وعلى غرار غلاء المحروقات والتأمين وتحكم الشركات الخاصة ببيع سيارات التاكسي في مصيرهم. ولمزيد تسليط الضوء حول مجمل هذه الصعوبات ومعرفة مواقف المهنيين في القطاع حولها التقينا عددا منهم فكان الروبرتاج التالي: كانت البداية من محطة الباساج بالعاصمة حيث كانت سيارات التاكسي في حركة دائمة جيئة وذهابا لنقل الركاب جعل مهمتنا تبدو أصعب فالكل متعجل لنقل أكبر عدد ممكن من المواطنين وهناك التقينا محمد منصور جبار(صاحب تاكسي) الذي عبر لنا عن انزعاجه من الدخلاء على القطاع الذين تحولوا إلى منافس لهم في قوت عيشهم ما جعل العديد من المواطنين يهجرون التاكسي الفردي وهو ما أثر سلبا على أرباحهم في ظل الأداءات المجحفة التي يدفعونها إلى جانب مسألة التأمين حيث يضطر إلى خلاص قرابة الألفي دينار في العام مما عمق معاناته هو وبقية زملائه. الفلاقة أضروا بالقطاع مثلت مسألة الدخلاء أحد أبرز المشاكل اليومية التي يعاني منها أصحاب التاكسي الفردي فكل من حاورناهم أجمعوا أن «الفلاّقة «هم أحد أبرز أسباب تراجع أرباحهم من ذلك ما قاله «صالح الحزامي» إن مشاكلنا متأتية أساسا من الدخلاء الذين افتكوا حرفاءنا منا مستفيدين من التعريفة البخسة التي يعتمدونها ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد بل أن هناك العديد منهم يستغلون هذه المهنة لأغراض مشبوهة من ذلك تحويل وجهة بعض النساء وسرقتهم وهو ما أدى إلى تشويه صورتنا نحن أصحاب التاكسي الفردي وأدعو من هذا المنبر السلط إلى ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء الذين عاثوا فسادا بالقطاع. ولم يكن موقف عبد الخالق الفرشيشي ببعيد عن سابقه حيث أخبرنا وعلامات الغضب بادية على ملامح وجهه إن هؤلاء أي الدخلاء هم مجموعة من المارقين على القانون يستغلون غياب التنظيم في القطاع ولامبالاة السلط وقلة وعي المواطن الذي يفضل تعريفة بخسة على أمنه فهذه السيارات التي يستقلونها غير مرخصة أو مؤمّنة وإن حصل لا قدّر الله أي مكروه فإن حقوقه كلها ذهبت في مهب الريح ويضيف «إن هناك البعض من هؤلاء يستغلون غياب الرخصة للقيام بتجاوزات مما أضر بنا وجعل المواطن وخاصة النساء لديهم نوع من الريبة من أصحاب التاكسي الفردي خاصة ليلا, كذلك كان موقف لطفي البوغانمي الذي قال لنا« إن الدخلاء هم غالبا ما يكونون موظفين وبالأساس هم من سلك الأمن ومن النقل العمومي الذين يستغلون مواقعهم بمساعدة من زملائهم وعدم الرقابة للامتهان هذه المهنة كما أن هناك منهم من يقوم باكتراء رخص وتكوين شركة معتمدين في ذالك على المعارف في حين أني كثيرا ما حاولت الحصول على رخصة ولكن لازلت إلى اليوم أنتظر وأنا الآن صانع لا يتجاوز دخلي الخمسة عشرة دينارا في اليوم مع العلم أني متزوج ولي أربعة أبناء» يصمت لطفي قليلا صمتا يعبر عن حالة الغضب والغليان التي يعيشها في داخله ليواصل قائلا «لقد استبشرت خيرا في البداية بالثورة ولكن مع الوقت صرت أشعر أنه لازال كل شيء على ما هو عليه قبلا فالمحسوبية والرشوة والأكتاف لازالت متغلغلة في مجتمعنا وفي إداراتنا». غياب الأمن مع اقترابنا من ساعة الذروة أي خروج العاملين والموظفين من مكاتبهم بدأت الحركة تنخفض حيث كان الجميع يسارع لنقل الركاب باستثناء بقاء بعض السيارات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة تنتظر قدوم المواطنين من بينهم فتحي العياري(صاحب تاكسي) الذي عبر لنا عن استيائه الشديد من غياب الأمن في الطرقات خاصة ليلا حيث أنه أصبح يتحاشى الخروج ليلا بسيارته مخافة التعرض للسرقة خاصة في الأحياء الشعبية التي تشهد في مثل هذا الوقت تزايد عمليات النهب والبراكاجات مما جعل أصحاب التاكسي يتحاشون العمل في الليل في ظل غياب أمني ملفت وأكد هذا الأخير أن أعوان الأمن مازالوا يتعاملون مع أصحاب التاكسي بنفس العقلية القديمة حيث أن العديد منهم لا ينفك عن ابتزازهم وطلب الرشوة بل أنهم طوروها يقول فتحي ضاحكا «فبعد أن كانوا يقولون لنا هات عشرة هات عشرين أصبحوا اليوم يقولون افرح بينا» ويضيف قائلا «لم يكفهم أمر ابتزازنا بل أنهم أصبحوا ينافسوننا في العمل فهناك اليوم العديد من أعوان الأمن خاصة المتقاعدين منهم من حولوا سياراتهم إلى تاكسي ويقومون بنقل المواطنين معتمدين في ذلك على زملائهم ما جعلهم يشتغلون في أريحية ويتصرفون وكأنهم أصحاب المهنة وهو ما أدى إلى التضييق علينا في ربحنا في ظل الأداءات المتراكمة علينا وغلاء الوقود», ولم يكن موقف أيمن الزيادي مخالفا عن سابقه حيث أكد لنا أنه أصبح اليوم يتحاشى الخروج ليلا مخافة البراكاجات وعزا هذا الأمر إلى غياب الأمن عن الطرقات خاصة أن العديد من زملائه قد تعرضوا لمثل هذه التجاوزات من التعرض لهم في الطرق خاصة في الأحياء كثيفة العدد وسلبهم ما لديهم كل ذلك جعله ينفر الخروج في الليل حتى تستعيد الشوارع أمنها. قطاع مهمّش عبر العديد ممن حاورناهم عن سخطهم واستيائهم مما يحصل في القطاع من تهميش في ظل سيطرة الشركات الخاصة على سوق سيارات التاكسي والأداءات المشطّة التي أثقلت كاهل أصحاب التاكسي الفردي الذي أضحى اليوم يعيش هاجس المديونية للبنوك والتأمين الذي اعتبره البعض أنه سيف مسلط عليهم وعن هذا كله حدثنا بشير وهو صاحب تاكسي الذي اشتكي من غياب التنظيم في القطاع واستغلال الشركات الخاصة لهم والتي تتحكم في نوع السيارة التي يقتنونها هذا إلى جانب أن ما يعرض في هذه الشركات من سيارات هي غير تلك التي يشترونها فعند ذهاب أحد لاقتناء سيارة كالتي يتم عرضها في الواجهة يفاجأ بأنها مختلفة عنها حيث لا يجد بها ما كان يصبو إليه من «إكسسوارات»ورغم ذلك تباع له بأثمان مشطّة ولكن وكما يقول بشير بعاميتنا «مجبر أخاك لا بطل» ويدعو هنا بشير إلى ضرورة تأميم هذه الشركات خاصة أن هناك العديد ممن تمثل لهم سيارة تاكسي مورد رزق لهم ولعائلاتهم وإلى جانب مسألة الشركات حدثنا عن استغلال العديد من غير أصحاب المهنة للرخص قائلا «إن هناك اليوم العديد من الموظفين خاصة من النقل العمومي من يقوم باكتراء الرخص ممن ليس لديه سيارة تاكسي ويعين لها صناعا حتى أن هناك من أصبحت لديه شركة قائمة الذات في هذا القطاع الأمر الذي اضر بنا نحن أصحاب المهنة وقلص من مدخولنا خاصة أننا نقوم بدفع ضرائب وآداءات مجحفة زادت في تعميق أزمتنا كما أن هناك العديد منا يدفع في أقساط سيارته والتي تصل إلى 650 دينارا شهريا».كذلك كان موقف المواطن رشدي عبدلي الذي عبر عن سخطه من الشركات الخاصة التي تقوم ببيع السيارات حيث أكد لنا عن استغلالها للمشتري حيث تبيعه السيارة «على ذوقها» دون إكسسوارات وبأثمان مرتفعة مستغلة في ذلك حاجة المواطن وهو ما يجعلهم في الغالب مرتهنين للبنوك حيث يقول رشدي «أنا اليوم أدفع كل شهر ولمدة خمس سنوات 680 دينارا شهريا هذا دون احتساب التأمين الذي يقارب الألفي دينار والذي نطالب بضرورة التخفيض فيه وكذلك غلاء الوقود حيث أضطر يوميا إلى دفع 30دينارا للوقود فقط كل هذه الدفوعات جعلتنا في ضائقة وهناك من زملائنا من باع سيارته واكترى الرخصة هربا من كل هذه الدفوعات التي أرهقتنا وجعلتنا في سرعة مع الوقت حتى نتمكن من استخلاص هذا الكم من المصاريف.وقد أكد لنا المواطن عادل الجلاصي ما قاله زميله إلا أنه اعتبر أن شركات التاكسي الفردي والتي بدأت تبرز كالفقاقيع هي احدى أهم الصعوبات التي تواجه أصحاب المهنة فهناك اليوم من يملك قرابة العشرين سيارة مستغلين في ذلك دعم البنوك لهم والتي لا تتوانى عن تقديم القروض لهم وهو ما أدى إلى انخفاض مردودية باقي أصحاب التاكسي الفردي كما أشار عادل إلى أن الرخص المهنية أصبحت تسلم إلى غير العاطلين حيث هناك من يزاول مهنة أخرى وفي الآن ذاته حاصل على رخصة مهنية كل ذلك أضر بالقطاع الذي يشكو بطبعه غياب التنظيم والهيكلة. اما قيس بوجناح (صانع) فانه يرى انّ قطاع التاكسي انتهى منذ سنوات نظرا للاكتظاظ الحاصل في الانهج والشوارع وغلاء المحروقات وغياب التأمين الشخصي فانا مثلا من الصعب جدا أن أحصل على اجرتي اليومية.
