سلك آخر انضم للاتحاد العام التونسي للشغل عبر جامعة الماليّة ووجد كل المساعدة والدعم والتضامن من اجل تسوية وضعيته التي امتدت على عشرات السنين (مند 1936) ولم يقع البت فيها الا مؤخرا حيث افتك سلك مأموري الخزينة حقهم وتم الاعتراف بهم رسميا أعوانًا تابعين للوظيفة العمومية. المظلمة رفعت والانجاز اعتبرته الجامعة والمعنيون بالامر انجازا تاريخيا وهو كذلك بالفعل اذ لم يتمتع السلك بأجور أو بتقاعد أو بحق التداوي بل كان ينجز عملا لفائدة الدولة (استخلاص كل انواع الديون) دون ان يتمتع بابسط الحقوق. عدد مأموري الخزينة (عدل خزينة الآن) يصل الى ستّمائة عون (600) ما حققوه يعتبر مهما جدا ومفرحا فمن التحق بالرفيق الاعلى ستتمتع عائلته (زوجته وابناؤه) بجراية التقاعد ومن بقي على قيد الحياة حقوقه مضمونة وستكون كذلك بصياغة نظام أساسي يتضمن الحقوق والواجبات وهي الخطوة الثانية المهمة بعد عملية الادماج في الوظيفة العمومية. هذه التفاصيل وغيرها كانت محور الندوة الصحافية التي نظمتها جامعة المالية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الاساسية للسلك يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012 بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة وتم الاعلان خلالها عن الانجاز المهم الذي انصف عدل الخزينة بعد معاناة طويلة عاشها الاعوان مع الحرمان والاجتماع والخصاصة. كل المتدخلين سواء الاخ الشاذلي البعزاوي او الاخ الحبيب جرجير الذي تابع المفاوضات وساهم في تحقيق هذا المكتب المهمّ او الاخ مختار عن النقابة الاساسية اكدوا ان ما تحقق يعتبر نقلة نوعية في مهنة عدل الخزينة او ما كان يعرف بمأمور المالية الذي كان يستخلص الديون العمومية ويتقاضى نسبة عنها في ظل غياب الضمان الاجتماعي وبعض الضروريات الاخرى. الآن عاد الحق الى اصحابه وان كانت البداية منذ 2004 حيث تحرك السلك وبدأ يطالب بضرورة تسوية وضعية الاعوان وقدوجد السلك كل المساعدة من جامعة المالية الى ان جاءت الثورة وهبت ريح الحرية وتمكن السلك وعبر الهياكل النقابية القطاعية والجهوية من ارجاع المطرودين وادماج المباشرين دون شروط اذن سلك اخر يتمكن من تسوية وضعيته ويبدأ مرحلة جديدة من النضال من اجل سن نظام اساسي خاص يرسم العلاقة الشغلية وبين الاجير والمؤجر ويضع حدا لكل غموض وتأويل فهنيئا لعدول والخزينة بهذا الانجاز الكبير خاصة أنّهم عانوا الكثير على مر السنين لكن ما ضاع حق وراءه طالب. الأخ البعزاوي الكاتب العام لجامعة المالية اغتنم الفرصة ليؤكد ان المنحة التي تمتع بها منظوروه منذ 2011 منحة متحركة (منحة المراقبة والاستخلاص) وتسند سنويا حسب مقاييس معنية وبالتالي فهي لاتقوم مقام الزيادة الاخيرة في اجور الوظيفة العمومية (2012) ولا تعوضها محذرا في ذات الوقت من الاتجاه الداعي الى استثناء الاسلاك والقطاعات التي تحصلت على الترفيع في بعض المنح (مثل سلك المالية) مبعرا عن رفض الجامعة لهذا الاستثناء ان وقع...
