يتواصل ايقاف الاخ حاتم الفقيه دون محاكمة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، ورغم قرار اطلاق سراحه من قِبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في جلسة 25 سبتمبر الماضي الا ان اصرار النيابة العمومية على استئناف القرار حال دون وضعه في حالة سراح رغم حالته الصحية الحرجة. ان النقابة العامة للتعليم الثانوي وامام هذا الاصرار المتعمد على ابقاء الاخ حاتم في حالة ايقاف ودون محاكمة تؤكد: (1) ان تواصل هذا الايقاف لا يمكن ان يندرج الا في اطار التشفي والسياسة العقابية التي ينتهجها وزير العدل ووزير التربية على خلفية فضيحة تسريبات الباكالوريا والتي كانت مواقف النقابة العامة وهياكلها النقابية حازمة في المطالبة بمحاكمة المسؤولين الحقيقيين الاهمال والاستهانة بمصير أبنائنا. (2) إن مواصلة مغالطة الرأي العام بإظهار الاخ حاتم الفقيه مورطا في قضية التسريبات والحال ان التحقيقات أثبتت عكس ذلك لا يمكن ان يصب الا في اطار التستر على المورطين والمسؤولين الحقيقيين على هذه الجريمة. (3) ان مواصلة ايقاف الاخ حاتم الفقيه يعكس مرة اخرى وضع القضاء المرتهن الى ارادة وزير العدل ويكشف الحاجة الملحة الى استقلاليته قصد ايقاف نزيف التوظيف والزج به في غير موضعه يتطلع الاحرار في تونس الى انصراف القضاء الى محاكمة جدية وسريعة لقتلة الشهداء والمتورطين في ملفات الفساد والذين أجرموا في حق شعبنا طيلة عقود. والنقابة العامة للتعليم الثانوي اذ تحمل وزير العدل المسؤولية الكاملة عن صحة الاخ حاتم الفقيه فانها تجدد مطالبتها باطلاق سراحه فورا مع فتح ملف فضيحة تسريبات امتحان الباكالوريا دورة 2012، وكشف المتورطين الحقيقيين فيه ومحاسبتهم عما ارتكبوه من جرم.