هو عملية يضع فيها الدائن (عادة المؤسسات المالية والبنكية) كمية من المال على ذمة المدين (شركة أو أشخاص) لإنفاقها على أن يرجعها خلال فترة محددة ووفق جدول مسبق. وتعتبر الفائدة هي كلفة عملية الإقراض بالنسبة للمدين وسعر إقراض المال بالنسبة للدائن، أي أنها تمثل الربح. وهي قيمة مالية يرجعها المدين زيادة على أصل المبلغ. وتعتبر الفائدة من وجهة نظر اقتصادية المقابل للزيادة المتوقعة في قيمة المال خلال فترة الإقراض. وقد احتكرت البنوك هذه العملية طوال عقود ثم تقاسمتها مع الشركات المالية. ولكن ومع تطور الأسواق المالية أصبح من الممكن الاقتراض من السوق دون اللجوء إلى البنك وهي عملية معقدة وليست متاحة للجميع. ويمثل عملية اقتصادية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد عبر دفع عملية الإنتاج من ناحية ودفع الاستهلاك من ناحية أخرى حيث تمكن القروض في إطار النظام الرأسمالي المؤسسات الاقتصادية من تطوير نشاطها وتمكن المستهلك من شراء حاجيات في الحاضر حتى وان كان السعر يتجاوز دخله على أن يتخلي في المقابل عن جزء من دخله خلال المستقبل.