شهدت كميات الحليب المعروضة في الفضاءات التجارية أو في المحلات الخاصة تراجعا كبيرا أدى إلى نقص في تزويد العائلات. وقد قامت عديد الفضاءات التجارية الكبرى بتعليق إشارات تنبه الحرفاء إلى عدد العلب المسموح به لكل فرد. وقد استغلت بعض المحلات التجارية خاصة من أصحاب النفوس المريضة هذه الوضعية لتفرض على الحرفاء البيع المشروط. وقد شهد هذا النوع من البيع الممنوع قانونا تطورا مهما فبعد أن كان شرط شراء علبة الحليب شراء عدد من علب «الياغرت» أصبح الشرط الجديد شراء علب من العصير فمتى تتصدى مصالح المراقبة إلى هذه التجاوزات الخطيرة في حق المستهلك؟ نسبة البطالة في أمريكا ذكر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نسبة البطالة تراجعت في أمريكا وأوروبا خلال سنة 2012 مقارنة بسنوات 2008 و2009 حيث انخفضت نسبة البطالة في أمريكا من 7.3 بالمائة إلى حدود 6 بالمائة. ورغم أنّ هذا التراجع منطقي بعد أن بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية في تجاوز مخلفات أزمة الرهن العقاري لسنة 2007 فان المحللين الاقتصاديين شككوا في صحة هذه الأرقام واعتبروها نوعا من الدعاية السياسية بهدف إعادة انتخاب اوباما لولاية ثانية. وأكد البعض أنها تندرج في إطار التلاعب الإحصائي. فإذا كان هذا الحال في تلك البلدان المتقدمة فلا لوم إذا عندما نرى أن نتائج الإحصاءات في بلد متخلف فقير، تجعل الواقع جنة وتؤكد أن الحكومة التي تسير البلاد هي أقوى حكومة. صندوق النقد الدولي اتفقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة لكسر الجمود الاقتصادي الذي عرفه العالم وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو القوي والمتوازن على أساس الاستقرار. وقد مثلت منطقة الاورو أهم نقاط النقاش ومحور الأزمة. وكانت الجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قد عقدت يوم 13 أكتوبر مؤتمرا صحفيا ختاميا أكدت فيه على التوجه نحو تطبيق الاتفاقات السابقة بهدف دفع الاقتصاد العالمي. وتحدثت مديرة الصندوق كريستين لاغارد عن خطة تقشف وعن استعداد الدول الأعضاء لتنفيذ خطط تقشف مالي موثوقة على المدى القريب.وقد أكدت الدول الأعضاء المشاركة بإعمال الجنة الملتئمة بطوكيو تأكيد الالتزامات السابقة برفع موارد الصندوق إلى 456 مليار دولار. البنك المركزي لا يمركز التحكم في العملة أعلن محافظ البنك المركزي المؤقت السيد الشاذلي العياري أن البنك المركزي لا سيتحكم في ثلث رصيد تونس من العملة الصعبة أي ما يعادل 3 مليار دينار تونسي. ويبدو أن البنوك التونسية تتصرف في هذه المبالغ خارج إرادة البنك المركزي التونسي.