1- الإضراب والاعتصام وحرق الإطارات المطاطية والخروج في مظاهرات غير موالية للسلطة (طبعا ستكون غير مرخص فيها) ورفع الشعارات المناهضة لها ورشق رجال الأمن بالحجارة (الثورة بصفة عامة). كلها جرائم يعاقب عليها القانون أما الركوب على الثورة فهو الجريمة الوحيدة التي لا يعاقب عليها القانون الجزائي ولا الأخلاقي، وهي جريمة تخول لمرتكبيها الحديث باسم مرتكب «جريمة الثورة» وتمكنهم من الثروة والمجد والشهرة. 2- عندما يدق شعبي جرس الثورة من جديد لن أسمعه فحتما سأكون حينها قد أصبت بالصمم لكثرة استماعي لخطب السياسيين. 3- في بلاغ لوزارة الصحة تعلم فيه المواطنين أنه وبمناسبة مرور فصل ثورة الربيع على أقطارنا العربية قد استشرى مرض الحساسية المزكمة للآمال في تونس بعد أن عمّت أجوائنا رائحة الياسمين وما تلاها من روائح دخان منبعثة من بعض سفارات الدول الصديقة و اللصيقة والضاحكة على ذقوننا مما سبب للمواطنين بسطاء الفهم تضاربا في حواس الشم والبصر والسمع واللمس والهمز لثورة جديدة. وعليه تعلم الوزارة المؤقتة أنها ستعمل على تلقيح الجميع بنصل الشرعية وهو مضاد حيوي متجدد ستنكب الهيئة العليا المستقلة للأدوية على إنتاجه كلما دعت الحاجة إليه. 4- إذا كنت تنوي صناعة ثورة في غفلة من الجميع فعليك بكنز مختبرك من أزلام النظام البائد والنظام اللابد خاصة وإلاّ سرقت منك براءة اختراعك. 5- عندما ترتفع درجة حرارة الوطن لا تخلع ملابسك فقد تمطر سحب الغضب دماء الشهداء. 6- أعلنت حكومة جمهورية السيسادور (ولا علم لي بوجود جمهورية بهذا الاسم!) أنها أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات حرارة الطقس السياسي في المرحلة المقبلة وبمناسبة الانتخابات القادمة ستسهر على ضمان توزيع مياه الأودية الجارفة من العنف السياسي الصالح للخراب تجنبا لما وقع سابقا من انقطاع للماء الصالح للشراب عند ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف. 7- يا عزيزي القارئ : المقال الذي لا يخرجك منه ولا يدفعك بعيدا عن إسار الورق وجمود الحرف إلى وهج الواقع وخضم الحياة ليس بمقال. 8- ملاحظة: كل ما ورد في هذه البطاقة لا يمت للحقيقة بصلة وهو من وحي خيال الواقع الوطني وأي تشابه في الأسماء أو الأحداث يتحمل القارئ المسؤولية فيه.
