لماذا كلّما ضاقت الحال بالمواطن التونسي وأطبقت عليه السماء والارض كالقبر يخرج علينا أشخاص ك«الاطباق الفضائية» يتحدثون عن عذاب القبر والهويّة وتطبيق الشريعة وتعدّد الزوجات وزواج القاصر وإقامة الحدّ وعن الجاهلية والكفّار والمسلمين والغزوات وهلم جّرا من قاموس أربعة عشر قرنا بغثّه على وجه التحديد؟ لماذا كلّما أقدمت الحكومة المؤقتة، منذ اختيارها في المجلس الوطني التأسيسي على اجراءات اجتماعية واقتصادية أقلّ ما يقال فيها إنّها «لا شعبيّة» تضع وزر الأزمة وأعباءها على كاهل المفقرين من العمّال وصغار الفلاحين والموظفين والمعطلين والمهمّشين فتزيد جيوبهم خواءً على خواءٍ، إلاّ وتدافعت الاحداث الجانبية على الساحة في شكل اعتداءات «سلفية» على الاشخاص والمؤسسات أو هجمات منظّمة على الاحزاب والمنظمات أو معارك بين عروش وأحياء وعائلات او «تدافع اجتماعي» ومصادمات في الفضاء العمومي وتفجير قنابل إعلاميّة عن مؤامرات ومحادثات سريّة وتخطيطات خارجية تشغل الناس عن تلك الاجراءات؟ لماذا كلّما تعالت الأصوات وتزايدت الاحتجاجات الاجتماعية للمطالبة بالتشغيل والتنمية ومقاومة الفساد وانصاف جرحى الثورة وشهدائها وانجاز الاستحقاقات الدستورية الاساسية، الاّ وارتفعت ضجّة أصحاب الفتاوي والتكفيريين ودعاة الأسلمة والفاتحين الجدد وقسّموا التونسيين وأدخلوا البلاد في دوّامة العنف لتنسيهم الغبن الاجتماعي والحيف والظلم والتهميش المتواصل؟ لقد أصبحت لعبة «الرولات الروسية» هي اللعبة المفضّلة في تونس: أطراف ماسكة بزمام الامور هي الرّامي والمواطن البسيط هو الرمية والهدف والسكاكين تتنوع وتتعدّد بحسب الظرف... هذه ليست مجرّد صورة أو تشبيه بل هي أقرب إلى الحقيقة مادامت السواطير والسيوف والسكاكين والاسلحة النارية حاضرة في أغلب المشاهد وعلى مسرح الاحداث... لقد أصبح من السّهل، كلّما كان هناك اجراء يمسّ قوت المواطن ودخله، على غرار الاجراءات البنكية الاخيرة، أو الاعداد للاجراءات الجبائية ضمن الميزانية الجديدة، إلاّ وتزامنت مع احداث جانبية أو لحقتها مباشرة هوامش تلهي الناس عن تلك الاجراءات وتنسيهم تدهور وضعهم المادي وضيق الحال.. قد يردّ البعض، بأنّ القضايا الهامشية المطروحة ليست دائما هادفة إلى التشويش على القضايا الاساسية كالتشغيل والتنمية، وقد يكون ذلك صحيحا، خاصة أنّنا في مرحلة انتقالية دقيقة هي في الكثير من المجالات أقرب إلى التأسيس منها إلى الاستمرارية، ولذلك من الضروري الخوض في كلّ القضايا. لكن كيف نوازن بينها ومتى يجب طرح هذه القضية أو تلك ومتى يجب تجاوزها؟ إنها معادلة تفترض مبدئية السياسي لا مناوراته، وتستوجب ثوابته لا تقلّباته وتستدعي استحضار المصلحة العامة لا المصلحة الفئوية والخاصة. إنّ صياغة الدستور والاسراع بإنهائه هي قلب رحى المعركة لأنها تحدّد النمط المجتمعي الحداثي وتختار مدنيّة الدولة والنظام الجمهوري وتضبط هوية الوطن العربية والاسلامية وأبعادها الكونيّة والانسانية وتسن الحقوق والحريات بما فيها حرية التعبير وحقوق المرأة، وتسطر سياسات الدولة الخارجية بما فيها مقاومة التطبيع وسياستها الداخلية على جميع الاصعدة بما فيها تغيير منوال التنمية الليبرالي وتعميق البعد الاجتماعي في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. انها قضايا تتشابك وتتفاعل لكن الجدارة في كيفية تخليص خيوط الحرير من الشوك.. ولعلّ ما تفعله العديد من الاطراف الفاعلة اليوم هو زيادة الشوك لكبّة الحرير...
