حراك قوي ومثمر ذاك الذي يشهده قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات هذه الايام بل قل منذ مؤتمر طبرقة حيث يعمل طاقم القسم علي قُصارى البذل والجهد والتفكير فيما عساه ينفع لبناء ترسانة مشاريع وتصورات بسواعد الشباب المتحفز والنساء الفاعلات اللاتي بدونهن لا يستقيم للمجتمع ظل ولا تكتمل الصورة المتناسقة لبناء مجتمعي سليم من كل معوقات هذا الزمن الذي بقدر ما يحمل من بشائر بقدر ما يخيم عليه نُذر تلوح من وراء الصحاري البيد وتهدّد المكتسب وتقصي المنشود الذي يعمل الاتحاد وتحديدا قسم المرأة والشباب العامل بل يتوق الي تحقيقه من خلال تحركات عدة وفي كل الاتجاهات ومنها هذا الماراطون من الندوات الاقليمية تحت شعار «دعم تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل» وهي ندوات ثلاث انعقدت منها اثنتان وثالثة في الافق (بعد أسبوعين) حسب تقسيم اقليمي حيث ضمت الاولى ابناء الشمال والثانية اقليم الوسط والثالثة خاصة بالجنوب وجميعها تصب في خانة واحدة وهي معالحة مسألة التواجد الفاعل للمرأة صلْب المنظمة وهو الملمح الذي تجسم في ندوة الوسط التي دارت فعالياتها في المنستير بنسبة مشاركة بلغت 100٪ من المدعوين إليها على امتداد ثلاث ايام كاملة 1، 2، 3 نوفمبر الجاري. هذه الندوة التي اشرف عليها الاخ سمير الشفي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وافتتحتها الاخت نجوى مخلوف منسقة لجنة المرأة العاملة التي رحبت بالحضور والضيوف وخلصت الى وضع الندوة في إطارها وهي احدى الندوات التي برمجها القسم اعتمادا على توصيات مؤتمر طبرقة والداعية الى التفكير في آليات تمكن المرأة من التواجد في الهياكل القيادية للاتحاد والتشاور لبلورة رؤية مشتركة لايجاد اليات تمكن من الدفاع عن رؤية متكاملة عند انعقاد المجلس الوطني. الاخت نجوى احالت المصدح بداية الى الاخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوري للشغل بالمنستير الذي اكد علىان تمثيلية المرأة تبقى منقوصة بل منعدمة على مستوى سلطة القرار وهو تصور خاطئ وإرث قديم يتعين القطع معه مما يحتم اعادة النظر في القوانين والآليات التي تقف عائقا امام تمثيل المرأة وهو ما ذهب اليه الاخ مصطفى مطاوع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والذي اضاف انه يتحتم مراجعة العقلية الذكورية السائدة في المجتمع والمتصفة بالنظرة الدونية إلى حدّ السلبية للمرأة وهو ما يعتبر شكلا من اشكال الظلم المسلط على المرأة التي تؤهلها تضحياتها الى تبوء أرقى المسؤوليات والدرجات في سلّم العمل النقابي... مما يقطع مع احتكار الرجل للمواقع القيادية. سحب البساط اثر الافتتاح تناول الاخ سمير الشفي الكلمة التي اعتبرها المشاركون خارطة طريق لسير الندوة الذي هو من سير القسم بشكل عام حيث يبذل جهد من كل الاطراف لتفعيل دور المرأة والارتقاء به الى مستوى الفعل الداعم للمؤسسة المجتمعية ككل بدءا من الاسرة وصولا الي مواقع صنع القرار وهو الامر ذو العلاقة بتوصيات مؤتمر طبرقة الذي تطرق لمسألة الديموقراطية داخل الاتحاد واكد على معالجة خلل تنظيمي ساد هياكل الاتحاد وتعلق بمكانة المرأة في المواقع القيادية وهو ما يُطرح معه مسألة تمثيلية المرأة صلب هياكل الاتحاد مما يفرض تصورا لهيكلة جديدة تتلاءم مع المتغيرات الوطنية والاقليمية والدولية وهنا توجه الاخ سمير بالتحية إلى هيئة الاممالمتحدة للمرأة التي هي بصدد التعاون الوثيق معنويا وماديا من خلال تمويل بعض النشاطات. مداخلات اولى المداخلات كانت للاستاذة اقبال بن موسى حول «التجارب المقارنة ومسألة تمثيلية المرأة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل». ركزت خلالها على الآليات الكفيلة بتعزيز تواجد المرأة في مراكز القرار والتسيير النقابي وذلك بالاستئناس بتجارب المنظمات النقابية والعالمية على غرار اتحاد عمال الجزائر والاتحاد المغربي للشغل واتحاد نقابات الاردن والاتحاد العام لعمال الكويت وهو ذات الامر بالنسبة للنقابات الاوروبية المنضوية تحت الكنفيدرالية الاوروبية للنقابات والتي احدثت قوانينها الاساسية لجنة للمرأة او هيكلا مكلفا بمسألة المساواة بينها وبين الرجل باعتمادها نظام الكُوتا لتعزيز مشاركة المرأة وتواجدها في مواقع اتخاذ القرار. اما الاستاذة سنية النقاش فقد حملت مداخلتها عنوان «المقاربة الاقتصادية لمسألة وتمثيلية المرأة داخل هياكل الاتحاد». وانصرفت فيها الى ثلاثة محاور شخص اولها وضعية المرأة من جهة الانخراط والتمثيلية في هياكل الاتحاد مع مقارنة ذلك بمنظمات مهنية اخرى مثل اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين حيث بلغت تمثيلية المرأة في المنظمتين على التوالي 12٪ و9٪ في حين لازمت في الاتحاد العام التونسي للشغل 0٪ (والحديث عن المكاتب التنفيذية) اما الجزء الثاني فتطرقت فيه الاستاذة سنية النقاش الى تفسير ضعف هذه التمثيلية والذي يعود الى عوامل شتى منها التوقيت المضبوط والوظائف المحددة فضلا عن الظروف الاجتماعية إلى جانب معضلة الافكار المسبقة والتي تؤدي الى نفور النساء في ظلّ التشريعات الداخلية غير المشجعة... أرقام... ومقترحات من الفقرات التي شدت الانتباه تلك المداخلة القيمة للاستاذ محمد القاسمي والتي توجت مجموعة من المقترحات التي يتعين النظر في امكانية التنصيص عليها في القانون الاساسي للمنظمة ومنها ضرورة ان تشكل المرأة ثلث نواب الجامعات والهياكل النقابية في الفضاءات الانتخابية (المؤتمر العام وغيره) كما دعا الى تمثيل النساء على قاعدة التناصف في مجالسهن الوطنية اذا شكلن 50٪ او اكثر من منخرطي الهيكل النقابي بل اكثر من ذلك يجب ان لا تمثل المرأة في كل الحالات باقل من 30٪ من ممثلي تشكيل نقابي معين وهي امور بل منظورات لن تتحقق إلا عندما تتخلص المنظمة من بعض الهنات ومنها معضلة التمثيلية هذه خاصة في ظل النسبة المحترمة (35٪) من العدد الجملي للمنخرطين (517 الف منخرط)... وقدم الاخ القاسمي في ختام مداخلته بعض الامثلة حول تمثيلية المرأة في بعض المنظمات الشبيهة (النرويج 40٪) الاتحاد البلجيكي (نظام الحصة 30٪) الكنفيدرالية الايطالية بقاعدة الحصة من 40 إلى 60٪ اما في اسبانيا فوقع تثبيت نظام الحصة لضمانةّ تمثيل المرأة على جميع المستويات حسب نسبة انخراطها على ألاّ يقلّ عن 20٪ ولا يتجاوز 50٪.
