الجبهة الشعبية، الحزب الجمهوري، المسار الديمقراطي الاجتماعي، الاتحاد الجهوي للشغل ومكونات المجتمع المدني ب... التقت كلها صبيحة يوم السبت 3 نوفمبر 2012 في أحد نزل مدينة بوسائل الاعلام الوطنية وكانت كلمة السر التي جمعتها متمثلة في الرفض القطعي للأساليب المتبعة من قبل الترويكا واساسا حركة النهضة من خلال سياسة فرض الامر الواقع في تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية . حيث عبرت كل الاطراف عن امتعاضها من هذا السلوك الذي بات السمة البارزة للنهضة واتباعها في علاقة بالهيمنة على مفاصل الادارة والدولة في محاولة منها لاخضاع كامل البلاد تحت ارادتها ودعت الاطراف المجتمعة الى التراجع الفوري عن تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية وفق المحاصصة الحزبية والاستعاضة عنها بروح التوافق باعتبار الوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد مؤكدين على ان الاطراف السياسية والاجتماعية لن تبقى مكتوفة الايدي حيال هذه الاجراءات المنافية لأبسط قواعد الديمقراطية وانها ستسعى بمعية القوى التقدمية التي تنشط في الى الضغط بكل الوسائل المشروعة والحضارية في اتجاه الغاء هذا التنصيب والاحتكام الى التوافق في تعيين النيابة الخصوصية. أما الاخ محمد الهادي العفيف عضو الاتحاد الجهوي للشغل ب فأكد على ان الاتحاد الجهوي معني بهذا الملف اي ملف النيابة الخصوصية لبلدية وهو يرفض سياسة التنصيب الأحادية الجانب وأكد على ضرورة التوافق بين كل الفرقاء السياسيين وجمعيات المجتمع المدني في تشكيل النيابة الخصوصية لبلدية باعتبار ان في غيابه يسود منطق التغوّل والانفراد بالسيطرة على أجهزة الدولة واستعمالها عند الحاجة خاصة وان البلاد مقدمة على استحقاق انتخابي كبير. وأمام هذه التجاذبات السياسية التي يمكن لها ان تزيد في مستوى الاحتقان في الشارع الي فان المطروح هو مراجعة هذا التنصيب وما على المسؤولين على هذا التعيين الا الانصات الجيد للأصوات الرافضة لهذا السلوك والاحتكام الى طاولة الحوار بهدف تجاوز هذا المأزق.
