عمدت السلطة المخلوعة على امتداد أكثر من عقدين إلى تصفية المؤسسات الوطنية والتفويت فيها للخواص، تونسيين وأجانب، وتطبيقا لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي والتزاما بالنهج الليبرالي المتوحّش فقد هرولت الى حملة من الخوصصة لعدد هائل من الشركات والمنشآت العمومية وخاصة منها المربحة. ولما كانت سلطة فاسدة فقد صبغت هذه العملية بطابع من الفساد تجلّى في خطّة نفّذت على مراحل، منها «تأهيل» هذه المؤسسات وضخّ أموال طائلة لاعادة هيكلتها ثم تقديمها لمشتريها «المفتاح في اليد» دون المرور في عدد منها الي وضع كراس شروط واضح المعالم وان وضعت فغالبا ما لا تحترم، ومن هذه الخطّة ايضا تفليس بعضها عمدًا وبصفة مصطنعة وتقديمها للبيع بأبخس الأثمان، وفي كلّ الحالات كانت العملية خالية من الشفافية والنزاهة وشروط المنافسة الاقتصادية القانونية ومشوبة بالرشوة والمحاباة والمصلحة الشخصية. لذلك بيعت شركات ومؤسسات كثيرة إلى العائلة المالكة دون سواهم أو إلى المقربين من السلطة أو ممن أرشى هذه السلطة أكثر من غيره. حتّى أن بعض المدراء العامّين في هذه الشركات قد نالهم نصيب من الفساد وحازوا مدَدًا منها لحسابهم الخاص.. وكانوا لا يأخذون من الغنيمة إلاّ أفضلها وأكثرها ازدهارًا وأوضحها آفاقا... وقد قاوم العمّال وقاومت نقاباتهم بالقدر الذي أمكن في بعض الأحيان وقف عملية الخوصصة في بعض المؤسسات وفي أحيان أخرى الحدّ من آثارها السلبية وخاصة على المستوى الاجتماعي. ولما جاءت الثورة... انتظرنا اجراءات ثورية تخصّ هذا الملفّ.. ولكن ما حصل هو مغالطة كبرى، اذ تمّ حصر الشركات المصادرة، بعلاقة بأصحابها، في حدود المائة ونيف بالاقتصار على عائلة المخلوع وقلة قليلة من المقربين وطُوي ملفّ المصادرة في الحكومات المتعاقبة حتى أصبح الحديث عنه بمثابة جرم أو إثم فأفلت الكثيرون من المحاسبة او ظلّوا تحت رحمة مساءلة قد تأتي وقد لا تأتي وتحت سيطرة الابتزاز... بل تجدّدت حمّى الخوصصة كما لم تكن هناك ثورة، وصار كلّ شيء قابلا للبيع سواء منها الشركات المصادرة أو التي أفلتت من جشع المخلوع وسيقت من جديد إلى سوق المزاد.. فلا اتعظت السلطة الحالية بفشل هذه السياسة وبالخراب الذي جلبت للبلاد ولا عمدت حتى إلى التأني واحترام الاجراءات والتشاور للبحث في آفاق تلك المؤسسات بعيدا عن منطق الغنائم ولهفة الربح ولعاب السماسرة والمتربصين.. لذلك نقول إنّ ملفّيْ الخوصصة والمصادرة لم يغلقا بعدُ، وهما شأن وطني، والاتحاد العام التونسي للشّغل معنيّ به مباشرة لا من خلال البعد الاجتماعي فحسب وإنّما أيضا من خلال المكانة التي تمثّلهما هذه المؤسسات في مستقبل البلاد... إننا نطالب بفتح هذا الملف من جديد لثلاثة أسباب على الأقلّ: العمق الاستراتيجي لأغلب المؤسسات المصادرة أو المعدّة للخوصصة. المردود الاقتصادي الكبير لأهمّ هذه المؤسسات. الطاقة التشغيلية لجلّ هذه المؤسسات ودورها الاجتماعي خاصة في هذه المرحلة الانتقالية. وإنّ المعركة التي يخوضها أعوان الخطوط التونسية بعد الفتح التدريجي لأجوائنا والخوصصة المقنعة للخطوط لغاية تفليسها، لهي عيّنة مما يتعيّن على العمّال ونقاباتهم الاستعداد له والوقوف في وجهه وما يتوجّب على المجتمع المدني وكل المعنيين بالشأن الوطني التجنّد لدعمه وإسناده، والأمر ينطبق على سائر المؤسسات الأخرى التي تساق من جديد الى مسلخ المزاد ودومًا في غياب الشفافية والنزاهة وعدم احترام الاجراءات وفي ظلّ عجلة محمومة وتكتّم شديد.. وإنّ تصريحات نائب المدير العام للبنك الدولي في زيارته الاخيرة إلى تونس -ورغم ترحيبنا بالرغبة في مساعدة بلادنا- فإنها تبعث على التخوّف لانها لا توحي بتغيّر سياساته وإملاءاته... خاصة أنّها لازالت تحافظ على نفس نمط التنمية الذي أثبتنا فشله.. لقد قامت الثورة، من جملة ما قامت عليه، على محاربة الفساد بوصفه رديفا للاستبداد.. وملفّ الخوصصة والمصادرة مجال واسع للفساد سابقا، وهو مجال فسيح اليوم، إنْ توفّرت الارادة السياسية، لتطبيق أولى مبادئ العدالة الانتقالية وترسيخ إحدى أهمّ ركائز الديمقراطية وهي الشفافية والحوْكمة الرشيدة...
